حق فنی متناسب با تورم کشور تعیین شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه نرخ حق فنی داروخانهها باید بر اساس نرخ تورم سالیانه کشور تعیین شود٬ گفت: به طور حتم افزایش منطقی حق فنی موجب شکوفایی داروخانهها و تعیین این تعرفه بدون نگاه کارشناسانه، آسیبهای زیادی را به بخش درمان حوزه سلامت وارد خواهد کرد.
عابد فتاحی در گفتوگو با ملیت، با اشاره به اعتراض داروخانهها در پایین بودن تعرفه حق فنی، تاکید کرد: متأسفانه با وجود رشد نرخ تورم در کشور، هماکنون شاهد هستیم که حق فنی این مراکز افزایش کمی داشته که این موضوع مشکلات بسیاری را بهدنبال دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ حق فنی داروخانهها باید بر اساس نرخ تورم سالیانه کشور تعیین شود٬ افزود: به طور حتم افزایش منطقی حق فنی موجب شکوفایی داروخانهها و افزایش بیرویه و بدون نگاه کارشناسانه، آسیبهای زیادی را به بخش درمان حوزه سلامت وارد خواهد کرد.
این نماینده مجلس نهم٬ با انتقاد از بیتوجهی مسئولان داروخانهها به موضوع مشاوره دارویی٬ یادآور شد: متأسفانه بعضی از داروخانهها حق فنی را از بیماران دریافت میکنند اما هیچ مشاورهای به این افراد نمیدهند٬ که این موضوع خلاف قانون به شمار میرود.
فتاحی با تاکید بر اینکه حضور پزشک داروساز در داروخانه الزامی است، بیان کرد: همه نسخهها باید از مجرای پزشک داروساز عبور کند و کسی به جزء داروساز نباید بر نسخهها نظارت داشته باشد، بنابراین اگر داروخانهای دارای مراجعات بیشتری است به جای یک داروساز تعداد بیشتری داروساز باید در آنجا حضور داشته باشند تا بتوانند وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند، در این صورت است که تمام بیماران از دریافت توضیحات مورد نیاز برای استفاده از داروها برخوردار خواهند شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با مد نظر قرار دادن افزایش نظارت بر عملکرد داروخانهها و نحوه ارائه مشاوره دارویی به بیماران٬ تصریح کرد: وزارت بهداشت٬ درمان و آموزشپزشکی و به تبع آن سازمان غذا و دارو باید با برنامهریزی نظارت خود را به صورت گسترده افزایش دهند.
