مجلس در نظارت بر گراني‌ها جدي است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در قانون اهرم‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالا و متنوعی در اختیار مجلس قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»، مصطفی افضلی‌فرد با بیان این مطلب درباره راه‌های استفاده از اهرم‌های نظارتی از سوی مجلس برای کنترل گرانی‌ها گفت: در مجلس دارای کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی چون کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع، انرژی و غیره هستیم. این کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد اینچنینی راه یافته و در نشست‌های مشترک با وزرا و مسئولان اقتصادی زمینه برای اظهار‌نظر بیشتر فراهم کند.

وی در ادامه افزود: همچنین کمیسیون اصل ۹۰ دارای ظرفیت‌های بالایی است که هر کسی اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی از طرز کار وزارتخانه، قوه قضاییه و قوه مجریه شاکی‌ باشد می‌تواند بر سامانه اقتصادی کشور اعمال نظارت کند؛ افزون بر این‌که کمیته‌های گوناگونی که در کمیسیون اصل ۹۰ دیده شده است، ظرفیت‌های بالایی دارند که می‌توانند اعمال نظارت بر سامانه اقتصادی کشور داشته باشد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین خاطر‌نشان کرد: مهم این است که از ظرفیت‌های موجود استفاده شود. متأسفانه گاه به ‌نظر می‌آید که تعاملات یا معاملات سیاسی که صورت می‌گیرد، موجب می‌شود که بخشی از ظرفیت‌های قانونی خیلی درست مورد استفاده قرار نگیرد. مجلس اگر بخواهد و بتواند از ابزارهای موجود درست استفاده کند، شاید نظارت به شکل درست اعمال شود.

افضلی‌فرد همچنین با اشاره به نشست غیر‌علنی مجلس تأکید کرد: نشست غیرعلنی با حضور وزرای اقتصادی و بانکی در بهارستان برگزار شد و دیدیم که مجلس در این مورد جدی است.

این نماینده مجلس درباره حضور پول‌پرستان به ‌عنوان عامل گرانی‌ها که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده بود، اظهار داشت: در بحث‌های مربوط به گرانی و تورم، عوامل متعددی دخیل هستند؛ یکی از این عوامل، نبود توازن بین واردات و صادرات یا عدم‌ طراز تجاری است، ولی یکی از عواملی که باید به ‌آنها اشاره کرد و تأثیرگذار هم هست، وجود دلالان و واسطه‌هایی است که هستند. اگر منظور معاون اول رئیس‌جمهور همین مسأله است که درست صحبت کرده است.