كشاورزي و سهم آن در توليد ناخالص داخلي

بخش كشاورزي به‌دليل ارتباط مستقيم با امنيت غذايي و سلامت مردم اهميت استراتژيك دارد. اين بخش سهم بالايي از توليد و اشتغال كشور را به‌خود اختصاص داده است. بخش كشاورزي اهميت بسزايي در سطح بالقوه توسعه كشور دارد و با رفع شدن مشكلات اين بخش مي‌تواند متور محركه كشور در دستيابي به نرخ رشد بالاتر باشد. براي آشنا شدن با اقدامات مجلس نهم و خصوصا با غلامرضا نوري عضو كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو نشسته‌ايم ماحصل اين گفت‌وگو تقديم خوانندگان گرامي مي‌شود.

شما با توجه به اهميت بخش كشاورزي و سهم آن در توليد ناخالص داخلي و اشتغال كشور در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مجلس شوراي اسلامي و به‌خصوص كميسيون كشاورزي چه اقداماتي براي بهبود وضعيت كشاورزي كشور انجام داده‌اند و چه برنامه‌هاي در دستور كار كميسيون قرار دارد؟

طرح چندين موضوع و اصلاح چند قانون در راستاي بهبود اوضاع كشاورزي در دستور كار مجلس و كميسيون كشاورزي بوده است از جمله مي‌توان به قانون حفظ كاربري زراعي و باغات و نيز قانون جامع خاك و منابع طبيعي كشور اشاره كرد. از بعد نظارتي نيز مجلس اجرايي كردن قانون بهره‌وري كه مصوب مجلس گذشته است را خواستار شده است. متأسفانه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون هنوز تصويب نشده است. و اين قانون عملياتي و اجرايي نشده است، قانوني كه اميد مي‌رود با اجراي آن تغيير محسوسي در افزايش بهره‌وري بخش‌هاي مختلف از جمله بخش كشاورزي شاهد باشيم كه به تبع آن شاهد افزايش رشد در سطح توليدات و سطح توليد ناخالص داخلي كشور باشيم.

همچنين قانون طرح جامع آبخيزداري و منابع طبيعي كه نقش بسزايي در ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه خواهد داشت. نقش كالبدي در برنامه‌ريزي و الگوي كشت خواهد داشت و نيز يك سند رسمي براي ارتقاي بخش كشاورزي خواهد بود در دستور كار كميسيون كشاورزي قرار دارد.

بنا بر ماهيت بازار محصولات كشاورزي مشكلاتي در بازار اين محصولات وجود دارد. از جمله اصطلاح مشهور تار عنكبوتي كه منتج به نوسانات شديد قيمتي در بازار محصولات كشاورزي مي‌شود. مشكلات ساختاري ديگري وجود دارد كه نياز شناسايي و چاره‌جويي از طرف دولت و مجلس براي آنها وجود دارد. مجلس در اين راستا اقداماتي داشته است؟

بعد از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت معدن و تجارت همچنان برخي از وظايف و اختيارات اين وزارتخانه با وزارت جهاد كشاورزي تداخل و درهم تنيدگي دارد. در يك دولت نمي‌توان اين تداخلات را به صفر رساند و در برخي نقاط اين تداخلات نيز لازم است اما متأسفانه تداخل در وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي و وزارت صنعت و معدن و تجارت تداخلي مخرب است و اثر آن بر رفاه شهروندان به روشني قابل مشاهده است.

 يكي داراي مسئوليت است اما اختياري براي انجام سياست و برنامه‌ريزي ندارد. و وزارتي كه اختيار دارد مسئوليت و الزام قانوني به پاسخگويي ندارد. در بحث صنايع تبديلي اين مشكلات به وضوح مشخص است. براي بهبود اين وضعيت طرح انتزاع برخي وظايف و اختيارات از وزارت صنعت معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت كشاورزي مطرح شده است كه در كميسيون مشترك در دست بررسي است. اميدواريم با نهايي شدن آن تنظيم بازار محصولات كشاورزي به‌صورت بهتري مديريت شود.

بحث استيضاح وزراي اين دو وزارتخانه در مقاطعي مطرح بود اين تداخل‌ها تا چه حد مانع از استفاده مجلس از اين ابزار استيضاح و سؤال بوده است؟

البته تذكراتي در اين راستا به وزرا داده شد كه تا حدي كارساز شد. ليكن ايراد اساسي همچنان وارد است. مسئوليت توليد با يك وزارتخانه است اما بخشي از اختيارات و ابزارها دست وزارتخانه ديگر است. مسئولان در اين حالت بهانه دارند كه با تذكرات شايد تاحدي برطرف شود، اما با اين كار بايد ريشه‌اي برخورد شود. مرغ را مرغ دار توليد مي‌كند. نهاده مورد نياز مرغدار را به كشتارگاه مي‌دهند كه بعد از تحويل گرفتن مرغ تحويل مرغدار دهد. براي اين وضعيت بايد فكر اساسي شود. در تعاملاتي كه در مجلس با صنعتگران داشتيم آنها نيز گله‌مند بودند چرا كه سطح كاري و ميدان كاري آنها تغيير كرده و اثرات منفي اين تغييرات بيشتر از اثرات مثبت بوده است و اين به‌دليل نداشتن متولي و برنامه متناسب براي ادغام دستگاه‌ها بوده است.

 اين انتظار از وزارتخانه‌هاي مرتبط هست خصوصا در بحث صنايع تبديلي ما تاكنون بسته بندي، بازار يابي و حمل‌ونقل مناسب نداشته‌ايم و در برخي موارد ضعف اساسي داريم. هم‌اكنون خريداران عمده در بازار فعالند و با توجه به حجم خريد و كرانه سودي كه از اين محل دارند هيچ نگراني براي ضايعات 25 تا 30 درصدي توليدات بخش كشاورزي ندارد. اتفاقي كه به زيان رفاه ملي و باعث هدر روي سرمايه ملي مي‌شود. بايد با رشد صنايع تبديلي كه هم‌اكنون در حوضه فعاليت وزارت صنعت معدن و تجارت هستند، رونق را در بخش كشاورزي ايجاد كرد.

 بالا بودن حجم فعاليت‌هاي دلالي و غيرتوليدي مشكل اصلي اقتصاد ايران است كه همه بخش‌ها از جمله بخش كشاورزي با آن درگير هستند. آيا چاره‌اي براي تقابل با آن در بخش كشاورزي وجود دارد؟

اغلب فعالان كشاورزي در كشور همچنان كشاورزان خرده پايي هستند كه نه تشكلي دارند و نه قدرت چانه زني دارند. ولي يك عده بسيار قليلي در حوزه بازاريابي و واردات و صادرات به‌صورت انحصاري فعاليت دارند. مثلا در قضيه مرغ نيز بحث انحصار در واردات نهاده‌ها عامل اصلي ايجاد مشكل بود. چاره كار اجراي صحيح و به موقع اصل 44 قانون اساسي است كه بسيار هم مورد تاكيد و تقاضاي مقام معظم رهبري است. بايد ميدان براي فعاليت مردم و بخش خصوصي باز بگذاريم بايد تلاش كنيم برا ي رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصاد بحث‌هاي و طرح‌هاي در اين راستا در كميسيون ويژه توليد ملي در دست بررسي است.