دستمزد كارگران منطبق با واقعيت نيست

غلامرضا خادمي‌زاده اظهار كرد: اگر تورم سال 90 را با تورم سال 91 خصوصا از خرداد ماه كه دچار تحريم شديم مقايسه كنيم متوجه افزايش هزينه‌ها، تورم و قيمت‌هاي سرسام آور مي شويم.

به گزارش ایسنا، وي افزود: بر اين اساس در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور درصدد برآمديم تا به عنوان نماينده بخشي از جامعه، تصميماتي بگيريم كه منطبق با واقعيت و مسايل روز جامعه باشد.

خادمي‌زاده با بيان اينكه با تعيين نرخ دستمزد به صورت سنتي مخالفيم، ادامه داد: متاسفانه در تعيين نرخ دستمزد سال 91 مفاد قانون كار هم رعايت نشد و همه ساله در زمان تعيين دستمزد با اعمال نفوذهايي مواجه شده‌ايم به نحوي كه تصميمات شوراي عالي كار در مورد دستمزد هيچگاه مورد موافقت واقع نمي شود.

رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور گفت: تاكنون در بحث تعيين دستمزدها نقش مشورتي داشتيم ولي از اين پس حاضر نيستيم كه تنها به اسم مشاور در خدمت باشيم از اين رو با تشكيل كميته مزد و بررسي مسايل روز جامعه كارگري مطالبات كارگران را محقق خواهيم كرد.

وي ادامه داد: هم اكنون در حال بررسي موضوعات تاثيرگذار بر نرخ دستمزد هستيم و مواردي را كه مي توان از آنها در تعيين دستمزد استفاده كرد بررسي مي كنيم تا نيمه دوم سال دستمزد كارگران را به نوعي تعيين كنيم كه با واقعيت منطبق باشد.

به گفته خادمي‌زاده كارگروه مزد درصدد است با بررسي همه‌جانبه نوع تعيين دستمزد در ساير كشورها، روند تعيين دستمزدها در كشور را به واقعيت نزديك كند.

رييس هيات مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران كشور با ناعادلانه خواندن دستمزد كارگران در سال 91، گفت: در حال حاضر به ندرت مي توان جايي را سراغ گرفت كه همين حداقل دستمزد تعيين شده را هم بدهند، نزديك به 42 درصد جامعه كارگري همين دستمزد حداقلي را هم نمي گيرند.

وي درباره توافق با كارفرما براي تعيين دستمزد گفت: ما با كارفرماها هميشه به توافق رسيده‌ايم كارفرمايان واقع بين‌هستند و معتقدند كه دستمزد بايد افزايش يابد، حتي در مورد مزد سال 91 با كارفرمايان بر اساس 15 درصد به توافق رسيديم ولي نماينده دولت آن را وتو و به 9 درصد كاهش داد.

خادمي‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا دستمزد تعيين شده براي سال 91 به دليل مشكلات كارفرمايان كاهش يافت؟ گفت: مشكلات كارفرمايان به ما مربوط نمي‌شود و دولت بايد مشكلاتشان را برطرف كند، در ايجاد مشكلات كارفرمايان قانون كار و كارگران دخيل نيستند بلكه اين مشكلات ناشي از سياستهاي غلط و عدم مديريت صحيح است اما آنچه مسلم است دستمزد سال 91 بسيار ناعادلانه بود و كارفرمايان هم با افزايش درصد آن موافق بودند.

خادمي‌زاده در عين حال بر ضرورت تعيين خط فقر در كشور تاكيد و اظهار كرد: تعيين خط فقر هم مثل بقيه آمارها است، سبد هزينه يك خانوار معمولي را بايد در نظر بگيريم.