تاخیر در ابلاغ حکم به متهمان فسادبزرگ مالی
رئیس کارگروه مطالبات ملی مجلس با بیان اینکه ابلاغ حکم به متهمان فسادمالیبزرگ با تاخیر انجام شد، تصریح کرد: قاضی باید ظرف مدت یک هفته پس از ختم دادرسی رای خود را صادر و ظرف مدت سه روز به متهمان ابلاغ میکرد.
مهدی دواتگری در گفتوگو با خانه ملت، با یادآوری ابلاغ احکام متهمان دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: ابلاغ حکم متهمان این دادگاه با تاخیر مواجه بود.
نماینده مردم عجبشیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس بند ۲۱۲ و تبصره بند ۲۱۳ آیین دادرسی کیفری، قاضی باید ظرف مدت یک هفته پس از ختم دادرسی رای خود را صادر و ظرف مدت سه روز به متهمان ابلاغ میکرد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض متهمان این پرونده است، تاکید کرد: از لحاظ قانونی الزامی به برگزاری مجدد جلسه دادگاه وجود ندارد اما اگر دیوان عالی کشور با ابهامی در روند رسیدگی مواجد شد، میتواند دادگاهی تشکیل دهد. درغیر این صورت رای قضایی، غیابی صادر میشود.
دواتگری گفت: هر حکمی که از سوی دیوان عالی کشور اعلام شود، قطعی و لازمالاجراست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مسئولانی که اسامی آنها در جریان رسیدگی به پرونده مطرح شده است، گفت: تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشده، ذکر اسامی متهمان وجاهت قانونی ندارد اما از آنجایی که حکم برائت، حکمی قطعی است، باید برای تنویر افکار عمومی اسم و علت برائت مسئولان اعلام شود.
دستگاه قضایی با دانه درشتهای پرونده فسادمالیبزرگ برخورد کند
وی تصریح کرد: مردم انتظار دارند که دستگاه قضایی با دانه درشتها نیز برخورد کند.
رئیس کارگروه مطالبات ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه دستگاه قضایی سراغ افراد پایین دست بیاید و دانه درشتها در امنیت کامل به فساد خود ادامه دهند و کسی کاری به آنها نداشته باشد، موجب وهن نظام و وهن دستگاه قضایی کشور است.
