مالكيت تأمين اجتماعي بر بانك رفاه
مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي گفت: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 684 مورخ 3/8/86 دادنامه شماره 206 مورخ 25/5/83 اين هيأت را اصلاح و بر مالكيت قانوني سازمان تأمين اجتماعي بر سهام بانك رفاه كارگران تأكيد كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بينالملل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، علي انصاري افزود: بانك رفاه كارگران كه به موجب ماده 7 لايحه اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28 تير ماه 1358 با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي تحت نظارت سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته بود، در مصوبه 31 شهريور سال 1380 مجمع عمومي فوقالعاده بانك رفاه به عنوان يك بانك غير دولتي معرفي شد كه در پي اين تصميم، موضوع توسط سازمان بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري براي ابطال اعلام شد.
مدير كل دفتر امور حقوق و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي ادامه داد: سازمان تأمين اجتماعي براي احقاق حقوق حقه خود، نزديك به چهار سال در ديوان عدالت اداري و ديگر مراجع ذيربط پيگير اثباتنظر خود درباره غير دولتي بودن سهام و تعلق مالكيت بانك رفاه كارگران به سازمان تأمين اجتماعي بوده و همواره تلاش كرد تا اين برداشت و تفسير نادرست را از دادنامه 206 به تاريخ 25 مرداد سال 1383 هيأت عمومي ديوان اداري برطرف كند، اما با تمام اين تلاشها، سرانجام نظر سازمان تاميمن اجتماعي به جايي نرسيد.
انصاري خاطرنشان كرد: سازمان تأمين اجتماعي پس از اين مرحله، ناگزير شد تكميل دادنامه شماره 206 هيأت عمومي را به گونهاي كه مبين مالكيت سازمان تأمين اجتماعي بر سهام اجتماعي بر سهام خود در بانك رفاه كارگران باشد، از ديوان عدالت اداري تقاضا كند كه خوشبختانه با پيگيري مستمر دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي، در تاريخ 13 آبان ماه سال 86 با رأي قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دادنامه موصوف اصلاح و بر مالكيت قانوني تأمين اجتماعي بر سهام بانك رفاه و اختيار سازمان در اداره بانك بر پايه قانون تجارت تصريح شد.
وي گفت: با صدور چنين رأيي مالكيت سازمان تأمين اجتماعي بر سهام بانك رفاه كارگران قطعي و اختيارات اين سازمان متناسب با سهم مشاركت خود در بانك رفاه تثبيت شد.
