ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاثیرات مقرراتگذاری در کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش خانه ملت و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز ضمن ترجمه یک مقاله خارجی پیرامون ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در برخی کشورها، اعلام کرد: نظام مقرراتگذاری خوب، واجد دو جنبه است: نخست ، ابزارها یا اشکال حقوقی انتخاب شده برای دستیابی به نتایج مطلوب که اهداف مقرراتگذاری آنها را مشخص می کنند. جنبه دوم، رویه ها یا فرآیندهایی اند که توسط آن ابزارها ایجاد شده و اعمال می شوند. بدین ترتیب، ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری می تواند هم در نتایج و هم در آیین فرایند سیاستگذاری تاثیرگذار باشد.
گزارش مذکور در ادامه، سه رویکرد اساسی نسبت به ارزشیابی را مورد اشاره قرار می دهد و می نویسد: این سه رویکرد عبارتنداز: نخست ، آزمون های میزان تبعیت که بر بررسی درون دادها و اطلاعات حاصله متمرکزند و نحوه تبعیت شکلی از تمامی عناصر رویه ها و فرآیند ارزیابی تاثیرات مقررات را ارزشیابی می کنند . دوم، آزمون های اجرا که فراتر از مسئله تبعیت شکلی کیفیت تحلیل های صورت گرفته در ارزیابی تاثیرات را مورد بررسی قرار می دهند و سوم، آزمون های کارکرد، که متمرکز بر بررسی نتایج بوده و تاثیرات واقعی مقرراتگذاری را بر کیفیت نتایج ارزشیابی می کنند.
این گزارش می افزاید: هر چند که هیچ تعریف مورد توافقی در خصوص مقرراتگذاری وجود ندارد، اما می توان این مفهوم را به طور کلی به عنوان اقدام حکومتی در جهت تاثیر بر رفتار فردی و گروهی تعریف کرد. مقرراتگذاری همتراز با سیاست مالی (وضع مالیات و دخل و خرج دولت)، مهمترین ابزار سیاستی است که دولت می تواند با استفاده از آن بر پیامدهای بازار اثر بگذارد و در حال حاضر اتخاذ خط مشی مقرراتگذاری موثر در کانون توجه سیاستگذاران در همه نقاط جهان قرار دارد. دولت های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر کدام در پیگیری و پیشبرد برنامه های اصلاح نظام مقرراتگذاری با هدف ارتقای فضای مناسب برای سرمایه گذاری و عموما ارتقای کیفیت فرآیند مدیریت امور عمومی تلاش می کنند. اصلاح نظام مقرراتگذاری عنصر کلیدی فرآیند ایجاد ساختار نهادی برای نظام اقتصاد بازار آزاد در نظام های اقتصادی در حال گذار کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است. اصلاح نظام مقرراتگذاری در کشورهای در حال توسعه، مولف اصلی برای چارچوب سیاستی توسعه است.
در پایان این گزارش آمده است: ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در ابتدا توسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اتخاذ شد، اما در حال حاضر در شمار فزاینده ای از کشورهای در حال گذار و در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد . شیوه اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در کشورهای مختلف با توجه به اهداف تعیین شده ، توانمندی سازمانی و محدودیت در منابع آنها متفاوت است. ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در بسیاری از این کشورها، به تازگی در نهادهای حکومتی انجام شده و تاکنون اطلاعات اندکی در خصوص تاثیر این روش ارزیابی در ارتقای کیفیت مقرراتگذاری به دست آمده است. اما در مورد کشورهایی که سابقه طولانی در ارزشیابی اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری دارند، نتایج بررسی ها نشان می دهند که این روش ارزیابی تاثیر مثبتی در مقرراتگذاری کارآمد و تحقق اهداف حکمرانی داشته است.
گفتنی است، ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری، ابزاری برای کمک به تصمیم گیری است نه ابزار تصمیم گیری. بنابراین، این روش ارزیابی را باید به عنوان عنصر اساسی در فرآیند سیاستگذاری تلقی کرد. هدف از اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری، ارتقای کیفیت فرآیند تصمیم گیری و کمک به تحقق اهداف اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی است.
