ميخي بر تابوت استقلال بانک مرکزي

پويا جبل عاملي در يادداشتي در «دنياي اقتصاد» مي‌نويسد: هرچند آنچنان نقدي بر طرح تازه مجلس براي بانک مرکزي از سوي کارشناسان داده نشده است، شايد بتوان گفت پس از طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم، طرح تازه مجلس هشتم، مي‌تواند غيرکارشناسانه‌ترين پيشنهاد در حوزه اقتصاد باشد. در واقع، طراحان دليلي را براي اين پيشنهاد اقامه مي‌کنند که نه تنها موضوع را حل نمي‌کند، که وضع را از آنچه هست بدتر مي‌کند.

يکي از جنبه‌هاي استقلال بانک مرکزي، استقلال سياسي آن از قواي ديگر است؛ استقلالي که باعث مي‌شود جزر و مد سياست‌ها و رفتن اين و آن بر ثبات اين نهاد که لازم‌ترين نيازش است، تاثير نداشته باشد. در واقع وابسته ساختن انتصاب رئيس‌کل به رأي مجلس اصلي‌ترين مشخصه استقلال بانک مرکزي را فراموش کرده است. تا پيش از اين، عزل و نصب مقامات پولي بر عهده دولت بود و هر چند اين نيز مورد نکوهش است، به هر حال دولت شامل احزاب و تفکرات گوناگون نيست.

حال فرض کنيد رئيس بانک مرکزي بخواهد از زير دست نزديك به سيصد نفر با نگاه‌ها و گرايش‌هاي گوناگون برگزيده شود، در اين حالت آيا مي‌توان مدعي بود انتخاب رئيس‌کل بر مبناي قواعد علمي و کارشناسانه بوده و تعاملات سياسي بين گروه‌ها بر آن تاثير ندارد؟

امروزه حتي در حکومت‌هاي پارلمانتاريستي که ثبات سياسي در آنها حداقل است و وزارتخانه‌ها با مذاکرات سياسي بين احزاب پيروز تقسيم مي‌شوند، مرسوم است که نهاد پولي در دستور جلسه ميان آنان نباشد. دولت‌ها سقوط مي‌کنند، اما بانک مرکزي همچنان ثبات خود را نگه مي‌دارد و رئيس بانک مرکزي تا پايان مدت مسئوليت بر سر کار است و مقامات پولي بر سر فعاليت خويش.

البته برخي بر اين باورند که وقتي دولت به چهارچوب مرسوم بين‌المللي در انتصاب رئيس‌کل پايبند نيست و به طور باور نکردني عمر رئيس ‌کل سابق تنها يک سال بود، پس چرا مجلس مداخله نکند؟ در پاسخ بايد گفت که نمي‌توان براي يک دولت خاص، قانوني کلي براي همه دولت‌هاي ديگر وضع کرد و دوم آنکه حال که نظر مجلس بر اين است تا استقلال بيشتري به بانک مرکزي دهد، چرا واقعا اين کار را نمي‌کند؟ چرا قانوني نمي‌نويسد تا رئيس‌ کل از سوي هيات ‌عامل بانک پيشنهاد و از سوي رئيس‌جمهوري تأييد شود و مدت مسئوليت وي دست‌كم شش سال (حداقل مرسوم) باشد و براي حفظ اصول دمکراتيک، عزل رئيس ‌کل تنها با اکثريت (دست‌كم دو سوم) مجلس انجام شود؟ وقتي دست‌كم دو دهه است که بانک‌هاي مرکزي قوانين خود را بدين شکل اصلاح کرده‌اند و نتيجه آن رضايت بخش بوده، چرا چنين نکنيم؟

چرا به ادعاي استقلال، بانک مرکزي را که تخصصي‌ترين نهاد اقتصادي در همه کشورهاست، به ساختار سياسي وابسته‌تر کنيم؟ فراموش نکنيم که اگر بتوان در کشورهاي توسعه‌يافته افراد انگشت شماري را يافت که وزير اقتصاد بوده‌اند، اما علمي ديگر را در رزومه تحصيلي خود ثبت کرده‌اند، در بانک‌هاي مرکزي اين امر نادر است و اين نشان ديگري است از محوريت تخصص در بوروکراسي نهاد پولي و چه کسي مي‌تواند بهتر از متخصصان، متخصص ارجح را برگزيند؟ پس چرا قانون را بدين شکل اصلاح نکنيم؟ بياييد و يک بار هم که شده، راه مرسوم را برويم و بدون زحمت آزمايش، ميوه آن را بچينيم.