طرح پر سر و صدایی که محقق نشد

به گزارش «تابناک»، نزدیک دو ماه پیش بود که راهکاری برای خنثی کردن اثر تحریم‌های نفتی و مالی علیه کشور مطرح شد؛ طرحی که در همان زمان نیز به دلایلی که بخشی مشخص و بخشی نا مشخص است، در ابهام کامل بود. شاید بخشی از این ابهامات به دلایلی همچون مصلحت و در اختیار نگذاشتن اطلاعات آن برای حفظ امنیت طرح بود.

این طرح همان بحث فروش نفت از سوی بخش خصوصی بود؛ بنابراین، قراز بر آن شد تا بخش خصوصی با ورود به بازار نفت، فروش 30 درصد از نفت ایران را بر عهده بگیرد تا  اثر تحریم‌ها تا اندازه‌ای خنثی شود.

در‌‌ همان زمان، نخستین پرسشی که مطرح شد، این بود: آیا با توجه به مکانیزم‌های موجود در راه فروش نفت کشور، تفاوت خاصی میان ورود بخش خصوصی به این حوزه، یا ادامه به کار بخش دولتی وجود دارد یا خیر؟ این بزرگ‌ترین ابهام این طرح بود و هنوز نیز به قوت خود باقی است.

تصور بر آن بود که با فراهم ساختن ساختارهای جدید و ایجاد تغییراتی در مکانیزم‌های فروش نفت، به زودی بخش خصوصی مشکل فروش نفت را حل و فصل کند؛ اما امروز پس از گذشت نزدیک دو ماه از اعلام و ابلاغ این طرح (طرحی که بسیار پر سر و صدا هم بود) مشخص می‌شود، هنوز بخش خصوصی موفق به فروش نفت نشده است.

امروز عضو کمیسیون انرژی مجلس، جلیل جعفری، با اذعان به این امر گفته است که هنوز شرایط ورود بخش خصوصی به بازار فروش نفت فراهم نشده و دولت در این بخش عملکرد مناسبی نداشته است.

وی اشاره کرده است که برخی از انحصارطلبی‌‌ها در وزارت نفت، موجب شده است که بخش خصوصی نتواند وارد بازار فروش نفت شود و با وجود توافق انجام گرفته چندی پیش از سوی بانک مرکزی، بخش خصوصی و وزارت نفت، هنوز بخش خصوصی، موفق به فروش یک لیتر نفت هم نشده است.

در همین حال، حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرات فراورده‌های نفت و پتروشیمی، البته اشاره‌ای به بحث انحصارطلبی دولت یا وزارت نفت در این میان نکرد، ولی اذعان داشت که هنوز شرایط لازم فراهم نیامده است.

خسروجردی با اشاره به اینکه بخش اعظم مشکلات در داخل است و روش‌هایی که از پیش وجود داشته، بایستی تغییر کند، گفت: روش‌هایی که به شکل معمول مورد استفاده بوده بایستی تغییراتی داشته باشد که هم اکنون ۹۰ درصد اقدامات صورت گرفته است.

اشارات جعفری و خسروجردی، دقیقاً به‌‌ همان موضوعی است که از‌‌ همان آغاز موجب ابهام درباره ورود بخش خصوصی به بازار نفت بود: با توجه به مکانیزم‌های موجود و تحریم نفت «ایران» ـ و نه نفت دولتی ایران ـ اساساً تا هنگامی که سازوکار‌ها و ساختارهای موجود تغییر نکند، هیچ تفاوتی در بحث فروش نفت توسط دولت یا بخش خصوصی پدید نخواهد آمد.

در واقع این طرح در زمان مطرح شدن، شاید هیچ توجهی به این امر نداشت که زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به هیچ وجه فراهم نیست و این نفت ایران است که تحریم شده و نه دولت و وزارت نفت. امروز پس از گذشت چندی از این طرح، هنوز مشکلاتی بر سر راه ورود بخش خصوصی به بازار نفت هست که به گفته برخی، ناشی از انحصارطلبی دولت است و به گفته برخی دیگر، ناشی نبود شرایط لازم.

در این میان، تنها یک نکته وجود دارد و آن اینکه هنوز بخش خصوصی نتوانسته است، اقدام به فروش نفت حتی به میزان یک بشکه یا یک لیتر بکند. شاید در آن زمان که اعلام خبر ورود بخش خصوصی به بازار فروش نفت با هیجان و خوش بینی صورت می‌گرفت، کسی به فکر بستری که قرار است بخش خصوصی روی آن عمل کند نبود.