معیشتی که ۳ درصد «واقعی­‌تر» شد

به گزارش «تابناک»، موضوع شک و تردید به آمار بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم، موضوع جدیدی نیست.

بنا بر این گزارش، در سال‌های اخیر و از هنگامی که آمارهای بانک مرکزی بسیار متفاوت از آمارهای مرکز آمار ایران اعلام شد و پس از آنکه مرکز آمار ایران به یکباره دست از انتشار آمار نرخ تورم کشید، سخن از مشکل‌دار بودن آمار بانک مرکزی نیز آشکار شد و به اوج رسید.

این در حالی است که بنا بر قانون برنامه پنجم توسعه، تنها مرجع مسئول برای اعلام نرخ تورم مرکز آمار ایران است. حال توقف صدور و انتشار آمار نرخ تورم کشور از سوی مرکز آمار ایران، که شاید خود نوعی سرپیچی از قانون رسمی کشور است و جایگزین شدن آمار بانک مرکزی ـ که اساساً مسئولیتی در ازای اعلام نرخ تورم نداشته و آمار منتشره‌اش تنها ادامه یک عادت قدیمی است ـ به عنوان آمار رسمی نرخ تورم خود جای سؤال دارد.

در این میان، نه تنها آحاد جامعه با نگاهی به زندگی روزانه، کوچک شدن هر روزه سبد کالایی خود و پایین آمدن قدرت خرید در چند سال گذشته بر این باورند که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی واقعی نیست، بلکه کار‌شناسان نیز در این میان انتقادات فراوانی به آمارهای اعلامی بانک مرکزی از نرخ تورم کشور وارد ساخته‌اند.

این گزارش می‌افزاید، در ماه‌های اخیر و با رسیدن نرخ تورم کشور به بیش از ۲۲ درصد و افزایش پیاپی نرخ تورم در سه ماه اخیر و البته اعلام آن از سوی بانک مرکزی، خود موجب افزایش انتقادات شد، چرا که بسیاری بر این باورند که افزایش نرخ تورم کشور بسیار بیشتر از نیم درصدهایی است که بانک مرکزی ماهیانه به تورم کشور می‌افزاید.

بنابراین، این امر تا به آنجا اهمیت پیدا کرده و افکار عمومی را متوجه خود ساخته است که چندی پیش، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، آشکارا اعلام کرد که این بانک در صدد است تا از این پس با اعمال تغییراتی، نرخ تورم را «واقعی‌تر» اعلام کند.

البته منظور وی از واقعی‌تر کردن نرخ تورم، این نبود که هم اکنون نرخ تورم غیر واقعی است. بلکه مراد محمود بهمنی آن است که تفاوت‌هایی در نحوه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار موجب اختلاف در اعلام نرخ تورم شده است. در واقع در محاسبه نرخ تورم سال پایه مرکز آمار ۸۱ و سال پایه بانک مرکزی ۸۳ است و به علاوه، مرکز آمار سبد شهری و روستایی را در نظر می‌گیرد، در حالی که بانک مرکزی تنها سبد کالای شهری را در تعیین نرخ تورم به شمار می‌آورد.

آخرین نمونه تفاوت در آمار دو نهاد مربوط به تیر ماه سال جاری است. بانک مرکزی تورم این ماه را معادل 22.9 درصد اعلام کرده؛ اما مرکز آمار ایران در گزارشی به مجلس ـ که متن آن در اختیار اعضای کمسیون برنامه و بودجه قرار گرفته ـ آورده است، شاخص تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال را 26.2 درصد و تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۹۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته را 25.9 درصد اعلام کرد.

حال در این میان، اشاره محمود بهمنی به اعلام «واقعی‌تر» نرخ تورم، هر منظوری را که در بین داشته باشد، روشنگر یک نکته اساسی است: بانک مرکزی اذعان دارد که آمار اعلامی‌اش، واقعی نیست یا دست‌کم دچار اشکالاتی است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به همین موضوع می‌گوید، شاخص‌های مورد نظر بانک مرکزی برای اعلام نرخ‌های تورم غیرمنطقی و دور از نظریات کار‌شناسی است.

وی ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی در سبد کالایی بانک مرکزی، نشانی از کالاهایی که مردم با آنها درگیرند، نیست و برخی اجناس که مبنای محاسبه نرخ تورم قرار گرفته، کاملا از سبد کالایی مردم خارج است.

وی نیز بر این باور است شورای عالی آمار باید هر چه زودتر مرکز آمار را ملزم به انتشار آمار تورم کند و تورم از سوی مرجع اصلی‌اش بهنگام اعلام شود.

حال در این میان موضوع این است که اعلام نرخ تورم به شکل واقعی‌تر اساساً تفاوتی در زندگی افراد جامعه ندارد. گرانی اقلام که همراه با کوچک شدن سبد کالای خانوار است، چه در آمار بانک مرکزی واقعی‌تر اعلام شود و چه نشود، نرخ تورم ۲۲ درصد اعلام شود یا ۵۰ درصد، اساساً تغییری در واقعیت امر صورت نمی‌دهد.

حال آیا باید پرسید که اعلام نرخ تورم کشور به شکل درست و یا اگر با ادبیات محمود بهمنی سخن بگوییم، اعلام «واقعی» نرخ تورم منجر به کنترل نرخ تورم کشور می‌شود؟ آیا فاصله میان ۲۳ درصد تورم و ۲۶ درصد، می‌تواند مسئولین کشور را مجاب به کنترل نرخ تورم کشور کند؟