تحقیق‌وتفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه کلید خورد

مهدی دواتگری گفت: با توجه به تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ و قوانین بودجه سنواتی جهت تأمین و بهسازی ناوگان حمل ونقل شهری و هدفمند کردن یارانه‌ها، مقرر شده بود تا اعتبارات این مهم بنا به تبصره ۱۳ قانون بودجه در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

رئیس کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک با بیان این مطلب افزود: متأسفانه، وجوهات هنگفتی از این اعتبارات برای خرید تجهیزات و تکمیل ناوگان حمل‌ونقل شهری و تهیه آن از خارج از کشور در  اختیار افرادی که هیچ گونه سمتی نداشته‌اند و در قالب شرکت‌های موهوم و بدون وجود خارجی و بدون گرفتن تضمین‌های لازم پرداخت شده است.

قانون بودجه سال ۱۳۸۵ـ تبصره ۱۳ـ
به‌ منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۶ معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (۳۵. ۶۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند (ج) تبصره (۲) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۳. ۵۷۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۸۲۵، ۵۰۳۸۲۶ و ۵۰۳۹۴۷ قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد... .

وی گفت: با این حال با وجود پرداخت این مبالغ کلان، نه تنها هیچ اتوبوسی خریداری و وارد کشور نشده است، بلکه این وجوهات از اعتبار تبصره ۱۳ خارج شده و تا کنون به خزانه بازگردانده نشده است.

نماینده مردم مراغه به اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: بر حسب وظیفه و سوگندی که نمایندگان یاد کرده‌اند، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه سنواتی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و دستور ارجاع به کمیسیون توسط رئیس مجلس نیز صادر شده است.

دواتگری گفت: پس از تعطیلات ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن علنی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد، پس از تصویب در مجلس، ابعاد وجوهات پرداختی از تبصره ۱۳ به آگاهی مردم برسد.