لايحه برداشت از حساب ذخيره باز در راه مجلس

رييس‌كل بانك مركزي گفت:‌ آثار ضد تورمي سياست‌هاي جديد بانك مركزي ظرف سه ماه آينده مشهود خواهد شد.

به گزارش ايسنا، محمود بهمني امروز در حاشيه‌ همايش طرح مسكن مهر اظهار كرد: عوامل مختلفي در تورم نقش دارند كه يكي از آنها تزريق نقدينگي بي رويه است، عوامل غير پولي فراواني نيز وجود دارد كه باعث تشديد تورم مي‌شود.

او ادامه داد: عوامل مالي مانند تغيير قيمت‌ها، سياست‌هاي آزادسازي قيمت‌ها، مسائلي هستند كه در كنترل بانك مركزي نيست و تنها ابزاري كه در اختيار ماست، ابزارهاي پولي است ولي آنچه مهم است تامين نقدينگي لازم توليد است.

وي گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد در حال حاضر حدود 700 هزار ميليارد ريال طرح با پيشرفت بالاي 50 درصد داريم كه مي‌توانيم با تامين حداقل سرمايه‌ در گردش و يا تسهيلات مورد نياز براي تكميل و ورود آنها به مدار توليد، عرضه را افزايش دهيم تا از اين طريق نقش كمبود عرضه نسبت به تقاضا را در ايجاد تورم كمرنگ كنيم.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به مشكل مطالبات معوق بانك‌ها گفت: بخش عمده‌اي از اين مطالبات متعلق به بخش توليد است كه تا زماني كه دوباره به مدار فعاليت باز نگردد و يا افزايش ظرفيت ندهد، نمي‌تواند اين مطالبات را بازگرداند. بنابراين حل مسئله مطالبات معوق تا حدود زيادي در گروي رونق گرفتن مجدد توليد و توانمندي‌هاي واحدهاي توليدي است.

وي در مورد شوراي پول و اعتبار گفت: هنوز ابهاماتي در مورد مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود دارد كه اميدوار و منتظريم با برطرف شدن اين موانع، شوراي پول و اعتبار تشكيل شود ولي تا آن زمان تصميماتي كه بايد در اين شورا اتخاذ شود در كميسيون اقتصادي دولت گرفته مي‌شود.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به برگزاري مجمع عمومي عادي اين بانك گفت: تمام صورت‌هاي مالي بانك به تصويب اعضاي مجمع رسيد و از اين گزراش‌ها مشخص شد كه طي يك سال گذشته 7/19 هزار ميليارد ريال سود كرده كه 3/8 هزار ميليارد ريال از سال 85 بيشتر بوده است. 6/4 درصد از اين سود از محل سپرده‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خارج از كشور و خالص معاملات ارز طلاست.

بهمني درباره سقف و كف نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي بانكي نيز گفت: ما به بانك‌هاي دولتي و خصوصي تكليف كرده‌ايم نرخ سود علي الحسابي كه مي‌توانند براي سپرده‌هاي عمومي اعلام كنند بين 15 تا 19 درصد باشد و تنها در صورتي كه پس از محاسبه مشخص شد كه نرخ سود قطعي آنها بيش از اين سقف است، با اطلاع و تاييد بانك مركزي مي‌توانند اين نرخ‌ها را پرداخت كنند.

رييس كل بانك مركزي افزود: سياست ما در قبال موسسات مالي اعتباري بدون مجوز تعطيل كردن نيست بلكه تلاش داريم اين موسسات را زير نظر بانك مركزي درآوريم و در واقع آنها در گردونه‌ فعاليت‌هاي پولي حفظ كنيم ولي اگر موسسه‌اي به هيچ ترتيبي جز به پذيرش شرايط و نظارت بانك مركزي نباشد، مجبور است تعطيل كند.

وي گفت: خطوط اعتباري كه در حال حاضر در اختيار بانك‌ها قرار گرفته، مهلت يك ساله دارد و بانك‌ها ملزم هستند پس از يك سال اين خطوط را از محل وصول مطالباتشان و يا فروش دارايي‌هاي مازد با بانك مركزي تسويه كنند. ضمن اينكه اين خطوط اعتباري در ازاي بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و اضافه برداشت‌هاي آنها از بانك مركزي در نظر گرفته شده، بنابراين برقراري اين خطوط به معناي تزريق نقدينگي جديد نيست بلكه نقدينگي آنها قبلا تزريق شده است.

بهمني گفت: به اعتقاد ما از بنگاه‌هاي بزرگ توليدي نيز بايد حمايت كرد چرا كه محصولات نهايي بنگاه‌هاي كوجك، مود اوليه بنگاه‌هاي بزرگ است، بنابراين در صورت تمركز حمايت بر بنگاه‌هاي كوچك بدون تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي بزرگ، حاصلي نخواهد داشت.

رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ما در حال حاضر سياست‌ها و برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت خود را دنبال مي‌كنيم و در آينده نزديك با تكميل برنامه‌هاي بلند مدت آنها را نيز آغاز خواهيم كرد.

وي تدوين قانون جديد پولي و بانكي كشور را يكي از اين برنمامه‌هاي بلند مدت دانست و گفت: تدوين اين قانون كه تجميع سه قانون پيشين در حوزه‌ پولي و بانكي است تقريبا در بانك مركزي به اتمام رسيده و اميدواريم بررسي و تصويب آن تا پايان سال در دولت نيز تمام شود.

وي در مورد وضعيت نقدينگي كشور نيز گفت: نقدينگي ما در پايان شهريورماه امسال به 1671 هزار ميليارد ريال رسيده كه بيانگر رشد 1/15 درصدي از شهريور سال گذشته تا شهريور امسال است و بر همين اساس اميدواريم بتوانيم تورم را تا پايان سال به 21 درصد كاهش دهيم.

بهمني گفت: تركيب دارايي‌هاي ارزي كشور در حال حاضر بسيار مناسب و مطمئن است و طي سه ماه گذشته اين تركيب را متناسب با شرايط اقتصادي دنيا مديريت كرده‌ايم.

وي درباره‌ عدم پذيرش لايحه‌ برداشت 15 هزار ميليارد توماني برداشت از حساب ذخيره‌ ارزي از سوي مجلس نيز گفت: اگر نمايندگان 50 بار ديگر هم اين لايحه را رد كنند ما باز هم آن را ارائه مي‌دهيم چرا كه به‌آن اعتقاد داريم و نظام بانكي كشور به آن نياز دارد.

رييس كل بانك مركزي در خصوص تقاضاي تاسيس بانك خارجي در كشور نيز گفت: سرمايه‌گذاران خوب را همواره در بحران مي‌توان شناخت بنابراين در شرايط بحران فعلي مي‌توانيم سرمايه‌گذاراني كه قصد حضور در اقتصاد ما را دارند شناسايي مي‌كنيم. در حال حاضر هم 10 تقاضا براي تاسيس بانك خارجي در كشور داريم كه احتمالا تا پايان سال چهار مورد آن نهايي خواهد شد.