حکمرانی در نظام ملی نوآوری ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اهداف، شرح وظایف و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مورد مقایسه قرار داد.

 به گزارش خانه ملت و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز ضمن بیان این مطلب که میزان سازگاری، هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای درگیر در طراحی و پیاده سازی سیاست های علم، فناوری و نوآوری در کشور ما سوال و دغدغه بسیاری از سیاستگذاران، مجریان و صاحبنظران بوده است، افزود: پژوهشگران این عرصه نیز، درمطالعات متعددی به ضعف درهماهنگی و فقدان نگاه کل نگر و نظام مند به علم و فناوری در کشور اشاره کرده اند.

یکی از مهمترین مصادیق این امر، نبود هماهنگی و همکاری مناسب، تشابه اهداف، ابهام در تعریف اختیارات و موازی کاری در انجام وظایف دو دستگاه مهم در سطح حکمرانی این نظام، یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

هدف از تدوین این گزارش مقایسه اهداف، شرح وظایف و تا حد امکان برنامه های شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری است تا بدین وسیله تصویر شفاف تری از حوزه فعالیت هر یک از نهادها به دست آید. ارائه این تصویر می تواند گام نخست در طراحی مجدد و اصلاح شیوه سیاستگذاری و حکمرانی در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور باشد.

در این گزارش پس از معرفی مختصری از دستگاه های مورد بررسی، نقش هر کدام از آنها در سطوح: سیاستگذاری و هماهنگی، پشتیبانی، حمایت و توسعه زیرساخت، امور اجرایی، ارزیابی و نظارت، در هریک از سه حوزه آموزش عالی و توسعه نیروی انسانی ، پژوهش های بنیادین ، کاربردی و توسعه و فناوری و در نهایت نوآوری و تجاری سازی مقایسه شده است.

این مطالعه و مقایسه های انجام شده در آن، گویای این مطلب است که کمترین تداخل میان وظایف و برنامه ها در حوزه آموزش عالی و نیروی انسانی وجود دارد و هر چه به طرف پژوهش های کاربردی تر و توسعه فناوری و به ویژه تجاری سازی فناوری ها و حمایت از نوآوری پیش می رویم تداخل میان دستگاه ها و سردرگمی و ناهماهنگی بیشتر می‌شود.

مرکز پژوهش ها همچنین با تشریح موارد نبود هماهنگی یا تشابه و تداخل وظایف این دو دستگاه مهم و تاثیرگذار سطح حکمرانی نظام ملی نوآوری (وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) افزود: به نظر می رسد، مطالعه موضوع وظایف و شفاف سازی حوزه مسئولیت ها و اختیارات و همچنین نحوه هماهنگی و همکاری مناسب بین دستگاه های مذکور با تعمیق بیشتر و همچنین با مشارکت کارشناسان و نمایندگانی از سطوح مختلف این دستگاه ها ضروری باشد و ارائه نتایج مطالعه مذکور در قالب لایحه ای توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، می تواند به مشکلات موجود در این زمینه پایان دهد.