افروغ: قانون انتخابات زودتر اصلاح شود
در تعیین هیأت مستقل اجرای انتخابات باید در وهله اول مصالح نظام، آرمانهای انقلاب اسلامی و ملی مورد توجه قرار گیرد نه منافع شخصی، گروهی، جناحی و حزبی.
به گزارش آریا عماد افروغ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم درباره اصلاح قانون انتخابات می گوید:هر انسان عاقلی متوجه می شود موضع گیری های اخیر پیرامون اصلاح قانون انتخابات از چه واقعیتهایی حکایت دارد، واقعیتهایی که به ندرت آقایان حاضرند به آن اعتراف کنند.
وی افزود: مواضع گذشته برخی از این افراد حکایت از بی توجهی به این واقعیات داشته است. لذا موجب مسرت است که مواضع فعلی آنها حاکی از اعتراف ضمنی به این واقعیتهاست.
افروغ با بیان این مطلب که این موضع گیریها هم از داستانهای عجیب و غریب سیاست است، ادامه داد:در برخی مواقع ما به شکلی موضع می گیریم و محکم می ایستیم، پنداری که هیچ اتفاق ناگواری رخ نداده است، اما در جاهایی مواضعی اتخاذ می کنیم که دیگران متوجه می شوند اتفاقاتی رخ داده است. وقتی می شنویم که مقامات ناظر، منادی و حامی برگزاری انتخابات توسط یک هیأت مستقل هستند خود گویای همه چیز است و ضمن اینکه خوشحال می شویم، معلوم می شود که کسانی که در زمانی، بحث قطعیت تخلف در انتخابات را مطرح کردند درست می گفتند و البته روا نبود با آنها برخورد خاصی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: در واقع اظهار نظرهای اخیر مشخص می می کند وقایعی در انتخابات گذشته رخ داده است که هم اکنون به گونه ای سرباز زده و البته جای خوشحالی و قدردانی از یک سو و شجاعانه طلب حلالیت، از سوی دیگر دارد.
افروغ تصریح کرد: بارها گفته شد که در برابر شبهه تقلب در انتخابات روند و پاسخی اقنایی داده نشد و در برابر قطعیت تخلف در انتخابات هم با مرتکبان آن هیچ برخوردی نشد. امیدواریم ساز و کارها به گونه ای رقم بخورد که دیگر نه شاهد شبهه تقلب و نه شاهد شبهه و قطعیت تخلف در انتخابات باشیم که این امر تنها با تشکیل یک هیأت مستقل و بی طرف امکان پذیر است.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: البته این سخنان را که امروز مطرح می کنم مربوط به سال 75 بنده است که یکی از گونه های قدرت اغواست و اغوا شکل ظریف، پیچیده و ناآشکار اعمال قدرت است که اعمال شونده از اعمال کننده آن چندان اطلاعی ندارد.
وی تاکید کرد:در خصوص انتخابات این اغوا می تواند در قالب یک عزل و نصب انتخاباتی، یک فضاسازی روانی و یک خدمات رفاهی، اقتصادی و امثال ذلک در هنگامه برگزاری انتخابات صورت بگیرد. حتی در خصوص انتخابات ایران می تواند در قالب رد صلاحیت از سوی هیأت های اجرایی با استناد به شعارهای انقلابی اتفاق بیفتد، کمااینکه در انتخابات مجلس نهم شاهد این مساله بودیم که کسانی رد صلاحیت شدند که متعاقبا تایید صلاحیت شدند.بنابراین باید جلوی این مسائل که ظلم آشکار به حقوق شهروندی، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است گرفته شود.
افروغ اظهار داشت:در واقع این رفتارها بر مقبولیت نظام اثر سوء می گذارد و اعتماد عمومی را سلب می کند، لذا ما نباید مسائل بلندمدت نظام را فدای منفعت طلبی های روزمره و زودگذر صاحبان قدرت آنهم به نام دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی کنیم.
وی اذعان داشت: مفهوم مشروعیت و مولفه های حقانیت و مقبولیت آن در نظام جمهوری اسلامی التزام ها و تکالیفی را بر دوش ما می گذارد که به راحتی نمی توان از این مسئولیتها چشم پوشی کرد، لذا امیدواریم این هیأت مستقل شکل بگیرد و البته در شکل گیری آن هم باز شاهد اغوا نباشیم و چینش اعضا به گونه ای نباشد که آن چیزی را که می خواهیم از در بیرون کنیم از پنجره وارد شود.
افروغ تاکید کرد:در تعیین این هیأت مستقل باید در وهله اول مصالح نظام، آرمانهای انقلاب اسلامی و ملی مورد توجه قرار گیرد نه منافع شخصی، گروهی، جناحی و حزبی.
نماینده مجلس هفتم تصریح کرد:یکی از ضروری ترین و فوری ترین اقداماتی که باید صورت بگیرد و بحمدالله شورای نگهبان هم موافق آن است اصلاح قانون انتخابات است و قطعا باید این اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری آماده شود.
وی افزود: به هر حال این یک واقعیت است که ما هنوز اسیر ته نشین شده ها و رسوبات ناشی از نحوه برگزاری و ترکش ها و پیامدهای انتخابات و پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته هستیم که باید به مرور این آثار و پیامدهای ناگوار را پاک کرد و برای پاک کردن آن باید به اقدامات مختلفی چنگ زد و اهتمام ورزید که یکی از این اقدامات می تواند اصلاح قانون انتخابات باشد.و البته ساز و کارها و اقدامات دیگری هم وجود دارد که اگر مسئولان نظام واقعا بخواهند به آن توجه کنند می توان آن راهکارها را پیشنهاد داد.اما اگر قرار است این صحبت ها و پیشنهادها ابزار هتاکی و فحاشی شود آدمی بیش تر ترجیح می دهد لب فرو بندد و سکوت اختیار و حفظ آبرو کند.
