دولت و مجلس بر مردم منت نگذارید!

به گزارش «تابناک»، چندی پیش و در بحبوحه تصویب بودجه سال ۹۱ دولت، بحثی به میان آمد که در آن، برخی از نمایندگان طرح حذف کمک‌های بلاعوض نهادهای خاص را در مجلس مطرح کردند. آن زمان گفته می‌شد که نزدیک ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه به دست مؤسساتی می‌رسد که نمایندگان، آنها را بی‌نام و نشان و با کار ویژه‌ای نا‌مشخص خطاب می‌کردند.

بنا بر این گزارش، مجلس هشتم در این باره راه به جایی نبرده بود و تلاش نمایندگان مجلس نهم در راستای پیشنهاد یک طرح دوفوریتی نیز نتوانست کارساز باشد. همان زمان محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان، تصویب بودجه‌ای برای این نهاد‌ها را که از ۲۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان متغیر بود، نتیجه لابی در کمیسیون تلفیق دانسته بود. علیرضا سلیمی نماینده محلات هم گفته بود، مشخص نیست این مؤسسات مربوط به چه کسانی است؛ بودجه‌ای که بخشی از آن به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و بخشی از آن توسط نمایندگان در اصلاح بودجه اختصاص داده شده است.

در هر صورت باز هم مشخص نشد که این بودجه برای چه منظور و به چه دلیلی به این مؤسسات تعلق می‌گیرد و رقمی که گفته می‌شود، چیزی نزدیک ۷۰۰ میلیارد تومان است، در این مؤسسات به دست چه کسانی می‌رسد و چگونه هزینه می‌شود. هنوز هم بخشی از بودجه ۹۱ به این مؤسسات می‌رسد.

اما اکنون با تغییر شرایط و تحول اوضاع اقتصادی کشور ـ که لزوم کاهش وابستگی به نفت و در آمدهای نفتی را مطرح ساخته است ـ سخن از آن می‌شود که باید هر چه زود‌تر این‌گونه هزینه‌های بی‌مورد و غیر ضروری را از بودجه و محل هزینه‌های دولت حذف کرده و از این راه، بخشی از فشارهای مالی بر دولت را کاهش دهیم.

اکنون پرسش اینجاست: آیا همیشه باید منتظر بمانیم تا تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، ما را به فکر حذف و کاهش هزینه‌های «غیر ضروری و بی‌مورد» بیندازد؟ آیا رقم ۷۰۰ میلیارد تومان ـ که تقریباً به دست صد مؤسسه که اساساً مشخص نیست چه کار ویژه‌ای دارند می‌رسد‌ ـ رقمی قابل چشم‌پوشی و اندک است که تا کنون از محل بودجه عمومی کشور تخصیص می‌یافته و هم‌اکنون ضرورت حذف آن‌ها مطرح شده است؟

اصولاً، این روز‌ها رویکرد کلان در مدیریت کشور بر این اساس پی‌ریزی شده است که تا زمانی که وضعیتی به مرحله هشدار نرسد، هیچ کاری در راستای پیش‌بینی آینده و جلوگیری از پیامدهای منفی و آثار مخرب نمی‌شود. نمونه‌ها برای مثال زدن اندک نیست: از نحوه اجرای قانون هدفمندی که هیچ کس به هشدار‌ها درباره پیامدهای تورمی آن توجه نکرد، طلا و ارز که پس از رسیدن به مرز بحران، تازه توجه مسئولان را جلب کرد و تا همین چندی پیش هم بنا بر آن بود که بازار حباب دارد و خود به تدریج درست می‌شود، گرانی لبنیات و مرغ و گوشت، گرانی مسکن و بسیاری دیگر از نمونه‌هایی که پس از رسیدن به مرز بحران، توجه دولت و مجلس را جلب کرده است.

جالب توجه اینجاست که همین مسائل گاهی دستمایه استفاده و سوءاستفاده جناحی و سیاسی در کشور می‌شود و مطرح ساختن آن‌ها بعضاً نه در راستای اقدام در رفع آن‌ها بلکه اساساً برای وارد ساختن ضربه به رقیب تلقی می‌شود. صرف نظر از آنکه این موضوعات که بیشتر از حوزه اقتصاد نیز هستند، روزمره‌های زندگی افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و فشارهای ناشی از آن‌ها بر دوش مردم بار می‌شود.

جریان بودجه نهاد‌ها و مؤسسات خصوصی نیز اکنون دقیقاً در یک چنین وضعیتی است. بودجه‌ای که پیش از این برای این مؤسسات در نظر گرفته شده، از سوی خود دولت پیشنهاد شده و مجلس آن را تصویب کرده است و بعداً تعدادی دیگر هم از سوی دولت و هم از سوی برخی نمایندگان و با لابی‌گری به این لیست افزوده شدند.

در اوضاع کنونی که کشور به شدت از سوی درآمد ارزی با تهدید روبه‌روست، اما پیشنهاد حذف آن مطرح می‌شود و برخی در این میان این جنجال را تبدیل به معرکه‌ای برای سوءاستفاده جناحی می‌کنند. اساساً حتی این‌ گونه است که کاهش درآمد ارزی کشور در این میان بهانه‌ای شده برای رسیدن عده‌ای به اهداف سیاسی خود!

آنچه در این میان روشن و مشخص است این که تا کنون بودجه‌ای با رقمی کلان به این‌گونه از مؤسسات تعلق گرفته است؛ هزینه‌ای که مشخص نیست خروجی و بازخورد آن چه بوده است!

پرسشی که دوباره به آن بازمی‌گردیم اینکه: اگر کشور با تهدید اقتصادی روبه‌رو نمی‌شد و اگر پای اهداف سیاسی و جناحی عده‌ای در میان نبود، آیا همچنان این بودجه به این مؤسسات تعلق می‌گرفت و کسی با آن مخالفت نمی‌کرد؟

امروز و در شرایط نوین کشور، حذف این ردیف‌های بودجه‌ای، هرچند لازم است و باید انجام شود، اما افتخاری برای دولت و مجلس نیست، چرا که این دو نهاد در لابی‌هایی بین خود، پیش از این، نزدیک ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه برای این مؤسسات از بیت‌المال هزینه کرده‌اند. امروز زمان افتخار کردن نیست، بلکه زمان پاسخگویی است؛ هم برای دولت و هم برای مجلس.