حذف كاهش تعرفه پيامك از دستور کار
چندي پيش، لزوم كاهش تعرفه پيام كوتاه تلفن همراه از سوي سازمان بازرسي كل كشور مطرح و اعلام شد كه بنا بر بررسيهاي انجام شده، تعرفه كنوني پيامك ناعادلانه است. پس از آن اعلام شد كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين موضوع را مورد بررسي قرار ميدهد و اين موضوع به بررسي بيشتر و نتيجه آن به تصميم و تصويب نهايي در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات موكول شد.
به گزارش ايسنا، اما به تازگي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رسما اعلام كرد كه اين وزارتخانه برنامهاي براي كاهش اين تعرفه ندارد و اين موضوع همچنان در حال بررسي است و به گفته مسئولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ظاهرا اين موضوع از دستور كار كميسيون تنظيم مقررات حذف شده است.
پس از آنكه تأكيد سازمان بازرسي كل كشور بر لزوم كاهش تعرفه پيام كوتاه در رسانهها، مطرح شد، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره موضوع اخطار اين سازمان به مخابرات گفت: اين موضوع وجود ندارد، چرا كه تعرفههاي مخابراتي، جزو درآمد دولت است و حتي مجلس نميتواند درآمد دولت را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است، اما اين سازمان به شركت مخابرات در اين رابطه توصيه كرده است.
به گفته محمد سليماني، گرايش و جهتگيري كل مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي اين است كه از افزايش تعرفهها جلوگيري كند و هرجا فرصت يابد كه تعرفه يك سرويس را كاهش دهد اين امر را انجام ميدهد البته بايد بستر، شرايط و مجوزهاي لازم نيز ارايه شود.
وليالله خبره گفت: به موجب ماده 10 قانون سازمان بازرسي پس از فرستادن پيشنهاد اين سازمان براي دستگاهها براي اصلاح در مورد موضوعي، مسئولان موظفند حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرايي براي انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش سازمان، بازرسي را انجام دهند و نتيجه اقدامات خود را به سازمان اعلام كنند.
