شرط مشارکت بخش خصوصی در ذخیره کالا
سیدشریف با اشاره به یکی از بندهای طرح ۹ مادهای ارزی رئیس کمیسیون اقتصادی که به ذخیرهسازی کالاها از سوی بخش خصوصی تاکید دارد، افزود: برای اینکه یک تولیدکننده بتواند حضور دائم در اقتصاد کلان داشته باشد به طور قطع باید ذخیره کالایی داشته باشد.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: درست است که نقدینگی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی ضعیف است؛ اما توزیعی که بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی انجام میدهد ،تساوی ذخایر را برای بخش خصوصی و شرکتها تابع دولت ایجاد میکند.
حسینی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی را باید از لحاظ مالی و تسهیلاتی حمایت کرد تا بتوان آن چیزی را که در آن مصوبه مد نظر است اجرایی شود، گفت: درواقع ما باید سرمایه در گردش را برای بخش خصوصی به گونهای تنظیم کنیم که بتواند ذخیرهسازی کالاها را همگام با دولت انجام دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم، در رابطه با بررسی طرح ۹ مادهای ارزی کمیسیون اقتصادی از سوی هیات رئیسه مجلس، تصریح کرد: هیات رئیسه نشستی در این رابطه نداشته و این موضوع را هنوز بررسی نکرده ایم.
بر اساس ماده ۴ طرح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.
