گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۶۱۶۲۱
| | 4726 بازدید
كيهان
«راهبرد انتها به ابتدا» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
خروجي اقدامات و سخنان مقامات آمريكايي و صهيونيستي طي چند روز گذشته بر يك محور مانور داده شده است؛ «ايران» و در ذيل اين محور تلاش شده تا گزينه حمله احتمالي به جمهوري اسلامي در قامت يك «واقعيت» پيش كشيده شود.
ابتدا لازم است مروري گذرا داشته باشيم بر آنچه كه حول اين محور طي روزهاي اخير شكل گرفته است.
اخيراً شائول موفاز رئيس حزب كاديما كه سه ماه پيش در يك ائتلاف پر حرف و حديث به دولت نتانياهو پيوسته بود از اين ائتلاف خروج كرد و اما نكته قابل تامل اين است كه موفاز سه شنبه گذشته با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي علت جدا شدنش از اين ائتلاف را زمينه چيني نتانياهو براي حمله به ايران عنوان كرد.
موفاز كه دركارنامه دهه گذشته خود سابقه رياست ستاد كل ارتش و وزارت دفاع را دارد، روز قبل از اين مصاحبه نيز اعلام كرده بود كه نميتواند بخشي از يك ماجراجويي عملياتي باشد كه آينده اسرائيل را به خطر مياندازد.
مقارن با اين فضا كه گزينه جنگ با ايران از سوي رژيم صهيونيستي القاء ميشود؛ مثلث نتانياهو(نخست وزير)، ليبرمن(وزير خارجه) و ايهود باراك(وزير جنگ) ادبيات به اصطلاح جنگ طلبانه و تهديدكننده را چاشني سخنان خود ميكنند. نتانياهو بر اين مسئله تاكيد ميكند كه تحريمها براي متوقف شدن ايران هستهاي كارساز نبوده است. ليبرمن در بروكسل ميگويد كه مذاكرات هستهاي با ايران بايد به پايان برسد و اكنون زمان عمل رسيده است. و ايهود باراك هم در مراسم فارغ التحصيلي كالج دفاعي اسرائيل اظهار ميدارد؛ هزينه مقابله با يك ايران اتمي بسيار بيش از حمله به تاسيسات هستهاي آن است.
به موازات ويراژهاي اينچنيني مقامات صهيونيستي، باراك اوباما جمعه گذشته لايحهاي را براي افزايش همكاريهاي نظامي و امنيتي با اسرائيل امضا ميكند.
گفتني است؛ براساس اين لايحه كه پيش تر به تصويب كنگره رسيده بود، 70 ميليون دلار براي كمك نظامي به رژيم صهيونيستي اختصاص داده شده است. گزارشهاي منتشره در اين باره حاكي است اين رقم هنگفت صرف تامين هزينههاي نصب تسليحات نظامي مربوط به سامانه دفاع موشكي رژيم صهيونيستي موسوم به «گنبد آهني» خواهد شد. جالب اينجاست كه اوباما به هنگام امضاي اين تعهد جديد آمريكا در قبال رژيم صهيونيستي به انفجار تروريستي در بورگاس بلغارستان كه چند صهيونيست جان باختند اشاره ميكند و آن را در رديف حوادث غمبار و يك چالش براي تمامي دنيا برمي شمارد!
يادآور ميشود مقامات رژيم صهيونيستي در ادعايي گزاف و بي پايه اين حادثه را به ايران نسبت داده بودند!
اما كار به اين جا ختم نشد و در ادامه القاء احتمال حمله به ايران، ميت رامني رقيب اوباما براي انتخابات رياست جمهوري در مصاحبه با رسانههاي اسرائيلي ميگويد؛ «حمله نظامي آمريكا به مراكز هستهاي ايران نبايد به عنوان يك گزينه نظامي كنار گذاشته شود.»
اكنون پيرامون اين جنجالها و فضاسازيها عليه ايران از سوي آمريكا و رژيم جعلي صهيونيستي نكاتي قابل اعتناست؛
1- دعواي موفاز و نتانياهو پيرامون موضوع ايران صرفنظر از جنگ قدرت آنها در مسائل سياسي يك جنگ زرگري تمام عيار است. در واقع منافاتي ندارد كه از يكسو با هم رقيب باشند و از سوي ديگر در يك مورد خاص يك نبرد صوري و با ماهيت و كاركرد رسانهاي به راه بيندازند.
بنابراين همچنانكه سه ماه پيش ائتلاف موفاز و نتانياهو با مانور بر موضوع ايران شكل گرفت؛ اكنون خروج موفاز از اين ائتلاف و سر و صدا كردن درباره اينكه نتانياهو به دنبال حمله به ايران است در قالب يك عمليات رواني قابل ارزيابي است. به تعبير ديگر؛ موفاز و نتانياهو در يك مسئله اجماع نظر دارند و آن مشكلات روزافزون و وضعيت وخامت بار رژيم صهيونيستي است كه اخيراً پايگاه خبري المحيط به نقل از گزارش دستگاه اطلاعاتي آمريكا اين مسئله را به بيرون درز داد كه؛ «تا سال 2025 اسرائيل فرو ميپاشد و در سالهاي آينده شاهد افزايش موج مهاجرت معكوس يهوديان از اسرائيل به كشورهاي اصلي شان خواهيم بود.»
ترديدي نيست كه با اين اوصاف، رژيم صهيونيستي در موقعيتي نيست كه جنگي آنهم با ايران اسلامي را تدارك ببيند و رسانههاي صهيونيستي نيز به اين مسئله اذعان دارند.
مشكل ديگر، مخالفان سرسخت جنگ با ايران در رژيم صهيونيستي است كه بيرون از دايره جنگ زرگري موفاز و نتانياهو هستند كه به نوشته يديعوت آحارونوت از جمله اين افراد، موشه يعلون (معاون نخست وزير)، بني بگين (وزير مشاور)، دان مريدور (وزير سرويس اطلاعات)، ايلي شاي (رئيس حزب شاس و وزير كشور)، بني گانتس (رئيس ستاد ارتش)، تامير پاردو (رئيس موساد) و... هستند. اين عده علي رغم كينه عميق نسبت به ايران، بر اين عقيدهاند كه حمله به ايران ميتواند اسرائيل را با يك فاجعه روبرو كند.
از سوي ديگر؛ اقدامات و سخنان اوباما و رامني در اين باره كه گزينه نظامي عليه ايران روي ميز است در شرايطي است كه افكار عمومي نيز پي برده حناي تهديدات آنها رنگي ندارد.
خراسان
«آيا بشار رفتني است؟» عنوان يادداشت سردبير روزنامه خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن ميخوانيد:
براي تحليل درست تحولات سوريه بايد به سه ضلع يک مثلث با هم توجه کرد: ميزان حمايت مردم سوريه از دولت، وقايعي که بين دولت و مخالفان در صحنه عمل سوريه در حال اتفاق افتادن است و مواضع و تحولاتي که درعرصه بين المللي وجوددارد. تحليلي که برپايه فقط يکي از اضلاع صورت گيرد يا بها دادن بيش از اندازه به آن، راه به خطا ميبرد.
مردم سوريه و بشار
عکس آن چيزي که بسياري از مردم به دليل پوشش رسانهاي يک سويه صدا وسيما و کم اعتمادي مردم به اين رسانه فکر ميکنند، مردم سوريه به دلايلي از جمله، تجربه ليبي، ترس از مخالفان تندرو، اختلاف مخالفان، مواضع ضداسرائيلي دولت و در گروهي نيز محبوبيت بشاراسد، در مجموع با مخالفان دولت همراهي نميکنند و حامي بشار اسد محسوب ميشوند. در دنياي امروز ميتوان ادعا کرد زماني که مردم يک کشور براي ساقط کردن يک حکومت به پا ميخيزند اين دولت نميتواند باقي بماند چه برسد به دولت سوريه که حمايتهاي مادي و رسانهاي بين المللي گستردهاي از مخالفانش صورت ميگيرد.
البته دولت سوريه در ابتداي کليد خوردن تحولات منطقه به دليل جدي نگرفتن اصلاحات و برخوردهاي حساب نشده گروهي از ارتش، افکارعمومي بخشي از مناطق سوريه را از دست داد؛ اما بخش اصلي کشور از همان آغاز از مخالفان حمايت نکردند و بسياري ديگر از مردم سوريه نيز به مرور زمان و به دليل تغيير رويکرد مخالفان سوريه در نظامي کردن مخالفت داشتند و با فرونشستن غبارآلودگي رسانهاي که توسط رسانههاي غربي و عربي ايجاد شده بود به جمع حاميان بشار اسد پيوستند. به نظر ميرسد مهمترين پارامتري که باعث شده است به رغم فشارهاي سنگين خارجي و داخلي، دولت بشار اسد پابرجا بماند، عدم توفيق مخالفان دولت سوريه در همراه کردن مردم با خود است.
معادلات بين المللي
تکليف جبهه عربي عليه دولت بشار روشن است؛ اما آيا برداشت ما از نگاه آمريکا درست است و در نقطه مقابل، آيا روسيه به ادامه حمايتش از دولت ادامه ميدهد؟ ميتوان به تفصيل توضيح داد که آمريکا به دليل مشي سلفي مخالفان اصلي بشار و نگراني از موضع دولت آينده دربرابر اسرائيل به دنبال پياده سازي طرح يمني به شرط عقب نشيني دولت جديد از مواضع ضد اسرائيلي است (تهديد ورود نظامي ناتو نيز فقط براي فضاسازي و امتياز گيري است) لذا با توجه به منافع مهمي که بحراني بودن فضاي سوريه براي آمريکا دارد، واشنگتن نه به دنبال حمله نظامي يا حتي ساقط کردن دولت بشار، بلکه به دنبال فرسايشي کردن و کش دار کردن شرايط موجود است.
موافقت با وارد شدن کوفي عنان، برگزاري اجلاسهاي ازپيش شکست خورده و توافقهاي نمايشي و ارائه قطعنامههايي که وتو کردن آن توسط روسيه قطعي است، شاهدي بر اين ادعا ميباشد و به نظر ميرسد سياست مداران سوري، روسي و ايراني هنوز بررسي اين احتمال را دردستور کار قرار ندادهاند و لذا برخي اوقات ناخودآگاه در زمين آمريکا بازي ميکنند.
اما درباره موضع روسيه نيز ميتوان گفت اين که روسيه روزي برسر طرح يمني با آمريکا به توافق برسد دور از ذهن نيست اما به چند دليل اين احتمال را کم ميدانم. اولين دليل ايجاد بي اعتمادي جدي روسيه به آمريکا مخصوصا بعد از انتخابات رياست جمهوري روسيه است؛ چرا که بعد از اينکه آمريکا چندبار عدم پايبندي به وعده هايش را در دو دولت بوش و اوباما تکرار کرد، به نظر ميرسد پوتين نگاه واقعي غرب به روسيه را در جريان سازي مسئولان و رسانههاي غربي عليه پوتين در انتخابات رياست جمهوري با همه وجود لمس کرد. دليل دوم فضاي ضدغربي داخل روسيه است.
اين فضا علاوه براين که در انتخابات رياست جمهوري روسيه به وضوح خود را نشان داد، نظرسنجيهاي اخير سازمانهاي دولتي اين کشور درباره ماجراي سوريه نيزبر اين امر صحه گذاشت و سومين دليل نيز باورکرملين به اين نکته است که حتي اگر روسيه تصميم به حذف بشار داشته باشد به دليل حمايتهاي مردمي اين امر ممکن است در عمل يا به نتيجه نرسد يا حداقل نتيجه دلخواه را در برنداشته باشد؛ لذا هنگامي که روسيه با حمايت از بشار اسد ميتواند آخرين پايگاه خود در منطقه را بي رقيب حفظ کند، پذيرفتن ريسک توافق برسر اجراي طرح يمني منطقي به نظر نميرسد.
صحنه معارضه داخلي
سومين ضلع تاثيرگذار بر آينده سوريه اتفاقاتي است که در صحنه معارضه داخلي سوريه درحال روي دادن است ( به دوراز اطلاع رسانيهاي يک سويه هردو طرف). تا پيش از اتفاقات اخير کفه صحنه معارضه داخلي سوريه به نفع مخالفان بيشتر سنگيني ميکرد، اما اتفاقات اخير بعد از عمليات تروريستي مقر امنيتي در دمشق، کفه تحولات را به نفع بشار اسد سنگين تر کرد.
جمهوري اسلامي
«پايان جنگ زرگري آنكارا ـ تل آويو» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
دفتر نخستوزير رژيم صهيونيستي در بيانيهاي به نقل از نتانياهو اعلام كرد: اسرائيل خواستار بهبود روابط با متحد سابق خود، تركيه است. در اين بيانيه نخستوزير رژيم صهيونيستي تاكيد كرد تركيه و اسرائيل، هر دو مهم، قوي و از متحدين قديمي هستند و بايد با توجه به شرايط ويژه كنوني منطقه، راههاي ترميم روابط خود را پيدا كنند.
اين بيانيه در رسانههاي تركيه بازتاب گستردهاي يافت. اين رسانهها اعلام كردند اين بار بدون آنكه تركها بر شروط سابق خود مبني بر لزوم عذرخواهي تاكيد كنند، اقدام نخستوزير اسرائيل را به عنوان گامي مثبت در جهت برقراري مجدد روابط مستحكم آنكارا - تل آويو تلقي كردند. استقبال تركها از پيشنهاد نخستوزير رژيم صهيونيستي موجب شد صاحب نظران سياسي در منطقه بر اين نكته تأكيد نمايند كه اصولاً مشكلي در روابط آنكارا - تل آويو وجود نداشته و آنچه طي دو سال اخير در اين زمينه وانمود ميشد فقط ظاهرسازي بود. در اين شرايط، پاسخ به اين سؤال كه روابط تركيه و رژيم صهيونيستي در سالهاي اخير و با روي كار آمدن اسلامگرايان در سرزمينهاي عثماني چه اهدافي را دنبال كرده و انگيزه ايجاد تنش و غوغاسالاري در روابط دو رژيم چه بوده، ميتواند راهگشاي درك بسياري از نقشآفرينيهاي اخير مقامات ترك در صحنه بينالمللي باشد و فهم دقيقي از تحولات منطقه ارائه كند.
صاحب نظراني كه روابط تركيه و رژيم صهيونيستي را پس از به قدرت رسيدن حزب "عدالت و توسعه" دنبال ميكنند، معتقدند عليرغم جنگ زرگري سياستمداران نومحافظه كار تركيه با رژيم صهيونيستي كه صرفاً با هدف ايجاد وجههاي مثبت از تركيه جديد در ميان كشورهاي اسلامي دنبال ميشود، روابط دو رژيم در بالاترين سطوح استراتژيك جريان داشته و هيچگاه تابع مجادلات لفظي و سياسي نبوده است. طبعاً در چنين شرايطي، كساني كه به تبليغات عوام فريبانه سياسي دلخوش كرده و ماهيت ضد صهيونيستي را در مواضع آنكارا جستجو ميكنند، دچار خطاي فاحشي شده و به بيراهه رفتهاند، چرا كه همين ديروز، يك مقام رژيم صهيونيستي در گفتگو با يك روزنامه چاپ تركيه فاش كرد "طي دو سال گذشته كه به ظاهر روابط ديپلماتيك دو كشور قطع بوده، رايزنيها و تماسهاي مقامات سياسي دو كشور هرگز قطع نشده و كانالهاي ارتباطي باز بوده زيرا آنكارا - تل آويو منافع مشتركي دارند و از همه مهمتر، از حمايتهاي آمريكا در منطقه برخوردار ميباشند. "
اين واقعيت به روشني نشان ميدهد سخن گفتن از قطع روابط سياسي تركيه و رژيم صهيونيستي، حركتي با چراغ خاموش با هدف كسب اعتبار براي حزب عدالت و توسعه در افكار عمومي تركيه و منطقه بوده و عاري از واقعيت بوده است.
روابط ميان تركيه و اسرائيل بعد از روي كار آمدن دولت اسلامگراي اردوغان نميتوانست با ظاهر گذشته ادامه يابد و لذا براساس اقتضائات داخلي و شرايط منطقهاي كه نقشي براي دولت جديدتركيه ترسيم كرده بود، مجموعهاي از ملاحظات شبيه جنگ سرد و يا به عبارت دقيقتر جنگ زرگري را ميان دو كشور حاكم كرد درحالي كه اين لكه ننگ همچنان بر پيشاني جمهوري تركيه بود كه به عنوان نخستين كشور مسلمان در سال 1328، رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و روابط دو طرف در طول بيش از 5 دهه حاكميت لائيكها، از گستردهترين روابط بود.
موج تغييرات پس از انقلاب اسلامي ايران و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ايجاب كرد كه تركيه براي تطبيق خود با شرايط جديد منطقه و خارج كردن پرچم فلسطين از دست ايران، مأموريتهاي ويژهاي را بپذيرد و تغييراتي تاكتيكي در سياستهاي منطقهاي و بينالمللي خود ايجاد كند. از اين رو در بهمن سال 87 هنگامي كه اردوغان در اجلاس داووس با شيمون پرز به مجادله لفظي پرداخت، از او به عنوان "فاتح داووس" ياد شد و دو سال بعد و در خرداد سال 89 وقتي تركيه پرچم حمايت از فلسطين را دردست گرفت و كاروان آزادي غزه را به آبهاي بينالمللي گسيل داشت، لقب "قهرمان جهان اسلام" را به اردوغان دادند.
در آن زمان تركيه با اعلام قطع روابط ديپلماتيك با اسرائيل بار ديگر نشان داد كه قصد دارد پرچم رهبري مبارزه با اسرائيل را به منظور منحرف كردن اين مبارزه در اختيار بگيرد. در آن هنگام اردوغان، عادي سازي روابط با اسرائيل را به اجراي چهار شرط: عذرخواهي از تركيه، پرداخت غرامت، تشكيل كميته حقيقت ياب بينالمللي و پايان دادن به محاصره غزه مشروط كرد ولي به مرور زمان اين شروط چهارگانه به يك شرط و اكنون نيز مشخص شده كه به صفر رسيده و با اينكه صهيونيستها بارها اعلام كردند حاضر به عذرخواهي نيستند، روابط آنها با تركيه به حالت عادي برگشته است.
هر چند طي دو سال گذشته سياستمداران تركيه در جهت به دست آوردن نقش بازيگر اول در ميان كشورهاي اسلامي تلاشهائي را براي كسب وجهه ضد اسرائيلي به كار بستند و ادعا كردند كه برخلاف اسلاف لائيك خود حاضر به باجدهي به اسرائيل نيستند، ولي عملكرد آنها نشان ميدهد كه سياستهاي اردوغان و همفكرانش تفاوت چنداني با رژيم صهيونيستي نداشته و شايد تنها تفاوت آنها با لائيكها در اينست كه ژنرالها از اين رابطه به عنوان افتخار خود نام ميبردند ولي سياستمداران كنوني تركيه با نقش آفريني دوگانه، چهرهاي متفاوت و در عين حال حامي پوشش رژيم صهيونيستي به خود ارائه ميدهند. به همين جهت است كه عدهاي معتقدند تركيهاي كه در آن يك حزب به اصطلاح اسلامگرا حاكم است، مأموريت دارد در يك دوره زماني با استفاده از همين عنوان ظاهر فريب، با حركتهاي تاكتيكي، رژيم صهيونيستي را در منطقه و نزد مردم تركيه، مشروع جلوه دهد. البته ملتهاي مسلمان فراموش نكردهاند كه دولت تركيه، صهيونيستيترين اقدامات را در سالهاي اخير انجام داده است، چرا كه اگر اسرائيل را حزب لائيك جمهوري خواه خلق به رسميت شناخت، در دوران حزب به اصطلاح اسلامگراي عدالت و توسعه بود كه پرز در اولين مجلس يك كشور مسلمان سخنراني كرد.
تلاش آنكارا براي به سازش كشاندن حماس و ميانجي گري ميان اسرائيل و حكومت خودگردان فلسطين يكي از اقدامات دولت اردوغان براي محدود ساختن قدرت مانور كشورهاي عضو جبهه مقاومت ضد صهيونيستي بود. موافقت با ادامه استقرار پايگاههاي ناتو در تركيه و افزون بر آن، ايجاد سيستم دفاع موشكي آمريكا عليه ايران، از اقداماتي است كه منحصراً در كارنامه دولت اردوغان ميگنجد.
ملت ما
«تشكيل كارگروه مشترك اقتصاد و امنيت در مجلس» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم
منصور حقيقتپور است که در آن می خوانید:
افزايش امنيت اقتصادي در داخل ايران تا اندازه زيادي به ضريب افزايش امنيت ملي و رفاه عمومي و همچنين پيشبرد اهداف كلان رهبري و سياستهاي كلي سند چشمانداز 20 ساله كمك ميكند. موضوع امنيت مقاومتي يكي از مواردي است كه شايد بتوان به جرأت گفت پايه و اساس ايجاد هرگونه شبكه اقتصادي مقاومتي بوده و اين موضوع به قدري اهميت دارد كه تمام نهادها و سازمانهايي كه با موضوع امنيتي مرتبط هستند موظف به ورود به اين بحث و ارايه راهكاري براي آن هستند.
كميسيون امنيت ملي مجلس نهم هم به عنوان يكي از نهادهاي مرتبط با اين امر، با توجه به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل شبكه اقتصادي مقاومتي، بررسي اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده و در جلسه آتي اين كميسيون كه در پيش است به طرح آن خواهد پرداخت. در زمينه امنيت اقتصادي و افزايش ضريب امنيت ملي، بايد به متقابل و مرتبط بودن آن با يكديگر يادآور شد. نميتوان در هيچ برههاي از زمان تاثير امنيت بر اقتصاد و تاثير اقتصاد بر امنيت چشمپوشي كرد.
متعاقب موضوع تاثيرگذاريها بايد به تشكيل كارگروه مشتركي در اين حوزه اشاره كرد. ميبايست براي اينكه در ايجاد شبكه امنيت مقاومتي سرعت بخشيد، كارگروه يا كميسيوني در حوزه اقتصادي و امنيتي مشترك با يكديگر تشكيل داد تا به توسعه اقتصاد بيشتر كمك شود. همچنين با توجه به اينكه به تاثيرگذار بودن اين دو با يكديگر پيش از اين اشاره شد و بايد گفت كه سلامت اقتصادي در يك جامعه هم ميتواند از نكاتي به شمار رود كه منجر به ايجاد شبكه امنيت مقاومتي شود.
زماني كه اقتصاد يك جامعه در شرايط بيماري قرار داشته باشد، بيامني افزايش خواهد يافت. اقتصاد مقولهاي چند جنبهاي است و بايد تمام جهات آن را زيرنظر گرفت تا بتوان تضميني براي سلامت آن ارايه كرد و افزون بر اين سلامت، شبكهاي با امنيت اقتصادي تشكيل داد. به همين منظور هماكنون كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس نهم به دنبال كارشناسان اقتصادي است تا بتواند راهحلي براي برونرفت از مشكلات موجود پيدا كرده و آن را برطرف كند.
رسالت
«حركت جهادي!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
يك جا ما راه را اشتباه آمدهايم! بايد ديد كجا بوده است؟ برگرديم جبران كنيم. ماه مبارك رمضان، ماه تمرين بندگي است. ماه تمرين گرسنگي و تشنگي است تا به ياد گرسنگان و تشنگان بيفتيم ماه محاسبه نفس و مبارزه با زيادهخواهيها و خواهشهاي نفساني است.
به طور طبيعي در اين ماه بايد مصرف كاهش يابد اما متاسفانه سطح مصرف در ماه مبارك رمضان بالا ميرود. بيشتر ميخوريم و بيشتر مصرف ميكنيم. مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران فرمودند: "تعادل در مصرف يك حركت جهادي است مردم و دستگاههاي دولتي و غير دولتي آن را جدي بگيرند. "
واقعا تعادل در مصرف را چقدر جدي گرفتهايم؟ آيا دولت و مجلس جايگاه تعادل در مصرف را در بودجه سال 91 ديدهاند؟ اگر نديدهاند آيا ميتوانند با طرحي يا لايحهاي آن را ببينند. اگر اين امكان وجود ندارد از هم اكنون ميتوانند در لايحه بودجه سال آينده آن را لحاظ كنند.
ما هيچ راهي نداريم جز آنكه واقعيات امروز خود را درك كنيم. ما در حوزه اقتصاد درگير يك جنگ تمام عيار اقتصادي با غرب هستيم. آنها مرتب در راه پيشرفت اقتصادي ما سنگاندازي ميكنند. تحريمهاي يك جانبه فقط بخشي از اين سنگاندازي است.
اگر به هشدارهاي چشم بيدار جامعه اسلامي توجه ميكرديم. سال "اصلاح الگوي مصرف" يك گام بلند در زمينه تعادل در مصرف به عنوان يك حركت جهادي بر ميداشتيم.
اگر در سال "همت مضاعف و كار مضاعف" دقيق عمل ميكرديم. از بسياري از تحريمهايي كه اكنون گاهي پيكره اقتصاد كشور را ميآزارد، رها ميشديم.
اگر سال "جهاد اقتصادي" را جدي ميگرفتيم پايههاي يك اقتصاد مقاومتي را در بودجه كل كشور طراحي ميكرديم. اگر امسال كه سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" است هم به غفلت بگذرانيم عملا از آن منظومه اقتصادي كه مقام معظم رهبري طراحي كردند فاصله ميگيريم.
هنوز هم دير نشده است ميتوان از راهي كه غلط آمدهايم برگرديم و همه را از نو شروع كنيم.
ما ميتوانيم الگوي مصرف در جامعه را اصلاح كنيم. ميتوانيم همت مضاعف و كار مضاعف را در دستور كار قرار دهيم. ميتوانيم با شرارتهاي دشمن در حوزه اقتصاد با رصد كردن درست آنها مقابله كنيم. حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني را به عنوان پشتيباني از سربازان صف مقدم جبهه نبرد اقتصادي با استكبار جهاني را وجهه همت خود كنيم.
هر كس كه وارد كشور ميشود زندگي عادي مردم، داد و ستد آنها در بازار، سفرههاي رنگين و... را ميبيند باور نميكند؛ ما كشوري هستيم كه مورد تهديد 5 قدرت اتمي جهان ميباشيم. باور نميكند؛ اشرار جهان دور تا دور كشور خيمه نظامي زدهاند و هر روز ملت را تهديد نظامي ميكنند. باور نميكند مسئولان كشور همه روزه مشغول خنثي كردن توطئههاي رنگارنگ دشمنان اسلام و قرآن عليه ملت ايران هستند. اين حالت از يك سو بسيار خوب است و نشان ميدهد كه توطئههاي دشمن از جمله تهديدها و تحريمها هيچ اثري در زندگي مردم ندارد و آنها آب در هاون ميكوبند. از سوي ديگر هم بسيار بد است چون ما بايد در حالت آماده باش كامل باشيم و نسبت به اين وضعيت خوب قانع نباشيم ما بايد به فكر نسلهاي آينده و تنظيم زير ساختهاي يك اقتصاد مقاومتي باشيم تا بتوانيم در مراحل سختتر همچنان به مقاومت استمرار ببخشيم.
بايد دشمن در ملت يك حركت جهادي را در همه زمينهها حس كند تا نسبت به ادامه شرارتها و توطئهها تجديد نظر كند.
تهران امروز
«رأي صهيونيستها به اوباما يا رامني؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر علي بيگدلي است كه در آن ميخوانيد:
در بين لابيهاي آمريكا، لابي صهيونيستي قدرتمندترين لايه تاثيرگذار در جهت گيريهاي سياست خارجي اين كشور است. به همين دليل در شكل دادن هرم قدرت آمريكا نقش بسيار اثرگذاري دارد. در جامعه آمريكايي، يهوديان از نظر اقتصادي و سياسي صاحب رأي بالا و نفوذ قابل توجهي هستند. با توجه به فضاي رقابتي كه ميان ميت رامني، كانديداي جمهوري خواهان در انتخابات پيش رو و باراك اوباما، رئيس جمهوري فعلي آمريكا در آستانه انتخابات اين كشور به وجود آمده است هنوز معلوم نشده كه يهوديان به كدام يك از دو كانديدا گرايش بيشتري دارند.
اما بايد گفت به طور سنتي لابيهاي اسرائيل طرفدار دموكراتها هستند كه اين مسئله از گذشته هم وجود داشته است. در انتخابات گذشته هم نزديك به 70 درصد يهوديان ساكن ايالات متحده آمريكا رأي خود را به باراك اوباما دادند. بنابراين اهميت يهوديان در سياستگذاريها و تصميمگيريهاي اوباما نيز بسيار مهم است. بايد گفت جغرافياي اقتصادي آمريكا به شكل خاصي است.
به اين ترتيب كه بيشتر در مناطق شمالي اين كشور بانكها، بيمهها و كمپانيهاي چند مليتي قرار دارد كه محل سكونت اغلب جمهوريخواهان است كه با توجه به قدرت اقتصادي جمهوريخواهان ارتباطشان با لابيهاي صهيونيستي شمالي آمريكا بيشتر است اما اكثريت سطح مياني يهوديان ساكن آمريكا با دموكراتها در ارتباط هستند. رقابت ميت رامني و باراك اوباما در انتخابات رياست جمهوري آينده هم بر همين اساس پيش ميرود.
موضع گيريهاي اخير رامني و سفر اين كانديدا به سرزمينهاي اشغالي بر اين اساس است كه نگاه آشتيجويانه آمريكا به منطقه و مسئله فلسطينيان را ثابت كند. موضوع هستهاي ايران به دليل حساسيتهاي به وجود آمده در عرصه بينالمللي و به ويژه اهميتي كه براي مقامات تل آويو پيدا كرده است، در صدر موضعگيريهاي رامني قرار دارد.
هدف رامني در اين زمينه آن است كه سياستهاي اتخاذ شده از سوي اوباما در قبال ايران را زير سوال ببرد. در همين راستا وي تلاش ميكند تا سياستهاي خود درباره برنامه هستهاي ايران را به مواضع مقامات تندروي اسرائيل نزديك كند و بتواند رأي لابيهاي تاثيرگذار يهودي را به دست آورد.
حمايت
«فرافكني رياض» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
عربستان در حالي در حوزه داخلي با چالشهاي بسياري مواجه است و اعتراضهاي مردمي و اختلافات دروني خاندان آل سعود را در برگرفته، كه اين كشور همچنان به بحران سازي در عرصه بين الملل ادامه ميدهد. سوريه از جمله مناطقي است كه سران اين كشور تحركات گستردهاي را عليه آن صورت دادهاند.
از تامين هزينههاي گروههاي تروريستي گرفته تا ارجاع پرونده به سازمان ملل، از اعمال فشار بر اتحاديه عرب براي فشار بر دمشق گرفته تا استفاده از شبكه العربيه براي جعل خبري حمايت از تروريستها، زنجيره رفتارهاي عربستان را تشكيل ميدهد. اين تحركات در حالي ادامه دارد كه عربستان در جديدترين موضع گيري خواستار اقدام عربي عليه سوريه شده است.
هر چند كه سعوديها در جنگ افروزي سابقهاي طولاني دارند اما بررسي كارنامه آنها در ماههاي اخير نشانگر حقيقتي ديگر است و آن اينكه رياض توان اقدام نظامي را ندارد. سند اين امر را در عملكردهاي عربستان در بحرين و يمن ميتوان مشاهده كرد. هر چند كه رياض براي سركوب مردم در اين كشورها تحركات گستردهاي صورت داده اما بررسي كارنامه اين كشورها نشان ميدهد كه رياض توان تحقق اين مهم را نداشته است. در اين كشورها به رغم دخالت نظامي عربستان همچنان قيام مردمي ادامه دارد.
با توجه به اين شرايط اين اصل كه عربستان در داخل با بحرانهاي بسياري مواجه است اين سئوال مطرح است چرا سران اين كشور ادعاي اقدام نظامي عليه سوريه را مطرح كردهاند در پاسخ به اين پرسش سناريوهاي متعددي مطرح است كه برخي بر اين امر تاكيد دارند كه عربستان با بحران سازي منطقه تلاش دارد تا افكار عمومي را از تحولات داخلي عربستان دور سازد. برخي نيز بر اين امر تاكيد دارند كه عربستان با اين ادعا تلاش دارد تا فضاي رعب و وحشت را بر مردم سوريه حاكم سازند چنانكه همزمان محافل رسانهاي عربي و غربي نيز ادعاهاي مشابهاي را براي دلسرد كردن و ايجاد فضاي رعب و وحشت ميان مردم اين كشور را تكرار كردهاند.
برخي ديگر نيز با اشاره با شكستهاي گسترده تروريستها شبكه نظاميان تحت حمايت كشورهاي عربي و غربي در مناطق مختلف سوريه، تاكيد دارند كه ادعاهاي عربستان براي ايجاد روحيه براي اين گروهها براي ادامه حملات مسلحانه و عدم تسليم شدن آنها در برابر ارتش سوريه ميباشد.
رياض تلاش دارد تا اين گروهها را با حمايتهاي رسانهاي و سياسي، مالي و نظامي حفظ و از فروپاشي آنها جلوگيري نمايد بر اساس آنچه ذكر شد ميتوان گفت كه ادعاي عربستان مبني بر حمله نظام به سوريه پيش از آنكه جنبه واقعي داشته باشد بر گرفته از فضاي تبليغاتي آل سعود است كه در وراي آن به دنبال اهداف سركوب گرايانه در داخل و خارج ميباشد. به عبارت ديگر اين تحركات اقدام دشمنان سوريه براي پنهان سازي شكست در عرصه ميداني سوريه است كه با فضا سازي تبليغاتي صورت ميگيرد.
مردم سالاري
«لزوم واقع بيني در قبال بحران سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دكتر بهرام امير احمديان است كه در آن ميخوانيد:
در حال حاضر بحران سوريه به يک بحران بينالمللي تبديل شده که همه کشورها را درگير خود کرده است.
در واقع مساله سوريه درحال حاضر به موضوع بسيار پيچيدهاي تبديل شده است حكومت بشار اسد در داخل مخالفاني داشت که اين مخالفان عليه حکومت اقدام مسلحانه کردند و دولت اين اقدام مسلحانه را ميخواهد با اقدام سنگين پاسخ دهد يعني آنچه که الان در حلب يادمشق اتفاق افتاده، موضوع داخلي سوريه را پيچيده تر ميکند زيرا باعث عميقتر شدن بحران ميشود.
به نظر ميرسد اگر آقاي اسد خيلي علاقمند به منافع ملي کشورش بود و تمايل داشت که تماميت ارضي و وحدت ملي در داخل حفظ شود، ميبايد چارهانديشي ميكرد. اگر فرض کنيم سخن ازاقتدار دولت مرکزي و تماميت ارضي و استقلال مطرح بود، شايد بهتر بود در همان زماني که اين مساله مطرح شده بود از قدرت کناره گيري ميکرد. بنابراين اين خود آقاي اسد است که در بحران پيش آمده تاثيرگذار بوده است. حال اگر از بيرون به اين مساله نگاه کنيم در داخل سوريه بحراني رخ داده که اين بحران پيرامون خودرا تحت تاثير قرار داده است.
يکم آنکه مساله کردها دوباره مطرح شده، مسالهاي که به زعم ترکيه در حال فروکش کردن بود. دولت ترکيه قصد داشت هم از لحاظ عمليات نظامي و هم از لحاظ قدرت چانهزني کردها را سر مذاکره بياورد و مبارزه مسلحانه را به مبارزات حزبي تبديل کند. با شرايط فعلي که در سوريه اتفاق افتاد، دوباره يک جنبش مسلحانه از سوي کردها در حال شکلگيري است.
از طرفي مساله کردها در خود عراق هم مطرح شده و در آنجا اقليم كردستان عراق سر ناسازگاري با دولت مركزي عراق گذاشته و تمايل به استقلال دارد. دولت عراق به شوراي امنيت سازمان ملل بابت حملههاي ارتش ترکيه به قلمرو حاکميتي عراق شکايت برده است. اينهامسائلي هستند که به نظر ميرسد بحران را بسيار پيچيدهتر کردهاند.
از طرفي ناظران سازمان ملل که در طرح عنان به آنجا رفته بودند هم از پياده کردن طرح آقاي عنان نااميد شدند و با وجود اين که اكنون به مدت يک ماه ماموريت اين ناظران تمديد شد، آنها هم ابراز نااميدي کردند چرا که از هر دو طرف خواسته شده بود که سلاحهاي خود را زمين بگذارند و وارد مذاکره شوند ولي هيچ کدام از طرفين اين دعوت را اجابت نکردند. مساله ديگر کشته شدن غيرنظاميان در اين درگيريهاست، وقتي ارتش وارد شهري ميشود و براي سرکوب مخالفان از هواپيماي نظامي و هليکوپتر استفاده ميکند، طبيعي است که مردم آن شهرها مستقيما اين مسائل را ميبينند و نسبت به ارتش منزجرتر ميشوند و اين ميتواند باعث کاهش مشروعيت حکومت شود.
مساله ديگر شرايط و تبعات بيروني مساله سوريه است چون آمريکا در اين شرايط سوءاستفاده ميکند و از طريق رسانهاي و شبکههاي گسترده اطلاعرساني که در اختيار دارد ميتواند نشان دهد که اين حکومت مشروعيت خود را در اثر حملههايي که انجام ميدهد از دست داده است. در آن زمان، اين عمل دولت مرکزي سوريه توجيه براي قطر و عربستان ايجاد ميکند که به مخالفان سوريه سلاح بفرستند. اتحاديه عرب عليه سوريه تصميمگيري ميكند و تركيه از اين فرصت بهره برداري ميكند.
قطعنامه شوراي امنيت که با وتوي روسيه و چين مواجه شد مزيد بر علت است چون در اين شرايط توجيه ميکند که اين حکومت، حکومتي نيست که قصد سازش داشته باشد. شايد اگر قطعنامه شوراي امنيت با نوعي تلطيف ميتوانست صادر شود و اسد را مجبور به تمکين معاهدات صلح و مذاکرات کند، بهتر ميشد اما در هر حال اكنون مساله بسيار پيچيدهتر شده و خبرها حاکي از آن است که ترکيه هم مرزهاي خودش را باز کرده تا از يک طرف سلاح به دست مخالفان دولت سوريه برسد و از طرف ديگر پناهندگان را در آنجا پناه دهد.
اينك بدترين زمان براي روابط دو جانبه ترکيه و سوريه است زيرا حکومت سوريه اعلام کرده بود که اگر ترکيه بخواهد مرزها را باز کند و سلاح به مخالفان برساند، دولت سوريه از سوي ديگر به کردها اجازه خواهد داد که استقلال بيشتري به دست آورند و مناطقي را در اختيار بگيرند که باعث تقويت موضع کردهاي ترکيه شود. به طور کل اكنون بحران سوريه به بحران بينالمللي تبديل شده و همه کشورها را درگير خود کرده است.
از ديگر زواياي بحران مساله اسرائيل است كه اين كشورهم از تحولات سوريه نگران است. با توجه به اين که يکي از مرزهاي بسيار باثبات اسرائيل با کشورهاي عربي مرز سوريه و اسرائيل بود(به جهت آن که وقتي اسرائيل بلنديهاي جولان را در جنگ با اعراب اشغال کرد، در آن منطقه، اسرائيل سرمايهگذاريهاي بسيار زيادي انجام داده و تاسيسات زيادي بنيان نهاده است و در آنجا هيچ درگيري صورت نگرفته بود و هم حافظ اسد و هم بشاراسد هيچ اقدامي در آنجا صورت ندادند که از آنجا حملهاي به اسرائيل صورت گيرد).
به هرحال اسرائيل در اين زمينه از اين طرف مطمئن بود که فعلا تا اين مذاکرات صورت نگيرداز اين جا هيچ نفوذي به مناطق اشغالي نخواهد شد. اكنون خود اسرائيل هم احساس ميکند اگر اين حکومت دگرگون شود و حکومت ديگري بر سر کار آيد، معلوم نيست اگر فرضا سلفيها به جاي علويها روي کار آمدند، آينده منطقه چه خواهد شد.
ابتكار
«منازعه کهنه براي فرزند کمتر يا بيشتر؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
نزاع کهنه جمعيتي مدتي است که به موضوع مناقشه تازه در سطح رسانهها و نهادهاي تصميمگيرنده تبديل شدهاست. بر اساس آخرين سرشماري، جمعيت ايران به 75 ميليون و 149 هزار و 669 نفر رسيده و به سوي ميانسالي پيش ميرود. بر اساس اين سرشماري، رشد جمعيت با کاهشي فاحش، به 29/1 درصد رسيدهاست.
در طول اين سالها، سياستهاي جمعيتي در ايران حالت سينوسي داشت. دهه 60 با رشد بيرويه روبرو بوديم به گونهاي که ميزان زاد و ولد نزديک به 4 درصد رسيد، البته شرايط جنگ آن رشد را توجيه ميکرد ولي پايان جنگ و ضرورت توسعه کشور، علامت سوال بزرگي پيش روي سياستمداران و سياستگذاران پيرامون رشد جمعيت ايران گذاشت. آنان متوجه شدند که اين رشد جمعيت، خود ضدتوسعه و فقرزا است بنابراين در يک چرخش 180 درجهاي به سياست کنترل جمعيت در دهه هفتاد رسيدند و شعار «فرزند کمتر، زندگي بهتر» ورد همگان گرديد. اين شعار در دهه 80 آنچنان نهادينه و به باور عمومي تبديل شد که ديگر نياز نبود عوامل بيروني و تمهيدات وزارت بهداشت به کمک بيايد تا خانوادهها تشويق به کنترل زاد و ولد گردند.
کاهش زاد و ولد به يک خواست عمومي تبديل شد و نرخ زايش از حدود 4 درصد در فاصله زماني دو دهه، به 29/1 درصد رسيد. حال منحني جمعيت دلمشغولي و دلنگراني ايجاد کردهاست. مطابق گزارشهاي سازمانهاي بينالملل در صورتي که کاهش رشد جمعيت کشور با نرخ فعلي ادامه يابد، در 80 سال آينده، ايران جمعيتي حدود 31 ميليون نفر خواهد داشت که نيمي از آن را افراد بسيار پير تشکيل ميدهند. بنابراين با توجه به نبود نيروي انساني کافي، عملاً کشور دستخوش تهديدهاي بزرگ امنيتي و اقتصادي خواهد شد. اين هشدارها مسئولان کنوني را واداشت تا ضمن تجديدنظر در سياستهاي کنترل جمعيتي و حذف آن از دستورکار وزارت بهداشت و درمان و تغيير برخي سرفصلهاي آموزشي، اين سياست را يک توطئه قلمداد نمايند و «افزايش جمعيت» را به عنوان يک اصل تبليغ کنند.
سه سال پيش زماني که آقاي احمدينژاد سياست «فرزند کمتر، زندگي بهتر» را به استهزاء گرفت و مردم را تشويق به افزايش جمعيت نمود، در جامعه با مقاومت روبرو شد. وعده هديه يک ميليون تومان براي هر نوزاد نهتنها نتوانست باورهاي مردم را بشکند بلکه آمارها نشان ميدهد نرخ کاهش ظرف سه سال گذشته، شتاب بيشتري به خود گرفتهاست.
در گذشته مخالفين افزايش جمعيت با تکيه بر آمارها، کاهش جمعيت را پيششرط رشد و توسعه برميشمردند و نگاه ايدئولوژيک به آن نداشتند اما امروز استدلال خود را تغيير دادهاند؛ آنان با مقدمات استدلال مدعيان افزايش جمعيت، همراهي نشان ميدهند.
مخالفان و موافقان افزايش جمعيت، هر دو قبول دارند که کاهش جمعيت ميتواند تهديدي براي امنيت، کارآمدي و اقتدار ايران باشد ولي مخالفين با نتيجهگيري موافقين، همرأي نيستند. مدعيان افزايش جمعيت با اين استدلال که هماکنون نرخ رشد جمعيت اسرائيل دو برابر ايران و آمريکا 5/1 برابر ايران ميباشد، نتيجه ميگيرند که هرچه زودتر بايد سياست دوفرزندي تغيير کند و چندفرزندي تبليغ شود ولي مخالفين ميگويند که نرخ رشد جمعيت، تابع ديگر مولفهها در اقتصاد کشور است و ابتدا بايد آن شاخصها اصلاح گردد.
اينان استدلال ميکنند که يکي از دلايل مهم کاهش نرخ جمعيت، افزايش سن ازدواج ميباشد. افزايش سن ازدواج هم تابع وضعيت اشتغال است؛ اگر فرصت اشتغال بالا رود، سن ازدواج پايين ميآيد و شانس افزايش جمعيت ارتقاء مييابد. خلاصه استدلال مخالفين کنوني افزايش جمعيت اينست که ميگويند در هنگام تعارض بين کميت و کيفيت جمعيت، اولويت با جمعيت کيفي است؛ جمعيت کمي، شاخص توانمندي و اقتدار به حساب نميآيد. اگر شرايط براي يک جامعه سالم فراهم آيد به گونهاي که رشد زاد و ولد به جمعيت کيفي منجر شود، دليلي براي مخالفت وجود ندارد.
به هر روي، غلط يا صحيح، کنترل جمعيت به يک فرهنگ و باور عمومي تبديل شده و اکنون هم با دستورالعمل و هشدار قابل تغيير نيست بلکه مجموعهاي از اقدامات بنيادي لازم است تا نگاه جوانان و خانوادهها به مسئله ازدواج تغيير يابد و البته نهادهاي فرهنگي در جنب اقدامات بنيادي ميتوانند در تقويت فرهنگ توکل و اعتماد مردم، نقشآفرين باشند.
اگر دستگاهها توانستند سن ازدواج را متعادل سازند، نرخ طلاق را کاهش دهند و اميد به آينده را در ذهن جوانان خلق نمايند، آنگاه مسئله جمعيت هم حل خواهد شد. متأسفانه در نتيجه افراط در تبليغ کمفرزندي، اکنون «پرجمعيتي» ضدارزش شدهاست ولي در صورت اصلاح ساختارها و بالا بردن ميزان رضايتمندي نسل کنوني نسبت به شرايط زندگي خود، امکان تغيير نگرش مردم وجود دارد. بايد کاري کرد که نگاه نسل فعلي مثبت شود و اميد به زندگي ارتقاء يابد.
دنياي اقتصاد
«اقتصاد مقاومتي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن ميخوانيد:
انقلاب اسلامي در بهمنماه سال 57 در ايران بسياري از معادلات ثابت منطقه را بر هم زد.
غرب به جاي پذيرش واقعيتي به نام حاكميت مردم در انقلاب اسلامي با فشار لابي صهيونيسم به اشكال گوناگون به مقابله برخاست. راهاندازي جنگ تحميلي و بسيج گروههاي تروريستي در دهه 60 از جمله اين اقدامات است. هر چند مردم در سايه اتحاد و ايمان به حقانيت خويش با رشادت، فداكاري و ايثار و تدبير در مقابل هجمههاي مذكور مقاومت و نهايتا پيروز ميدان شدند.
ترس از توسعه مردمسالاري اسلامي از دلايل اصلي عملياتهاي مذكور بود. هر چند پس از سه دهه شاهد بهارهاي عربي بوديم كه خود دليل جدي بر غلبه اين تفكر در بلاد اسلامي است. تحريمهاي اقتصادي به بهانههاي مختلف نيز ريشه در همين نظريه دارد. هدف اصلي تحريمها فشار بر اقتصاد كشور، توسعه بيكاري و تورم و نهايتا ايجاد نارضايتي در جامعه است. درك و تحليل دقيق از شرايط موجود و بسيج امكانات و منابع براي مقابله با اين برنامه وظيفه همه كساني است كه به عزت و سربلندي كشور ميانديشند. فراموش نكنيم كه در شرايط موجود هر تصميم غيرعقلاني نوعي همياري سهوي با خواستههاي ديگران است.
نامگذاري سالهاي اخير همچون اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تمركز درباره مسائل اقتصادي نوعي دورانديشي هوشمندانه از سوي مقام معظم رهبري بوده است. در اين باب نكات ذيل ميتواند حائز اهميت باشد:
1- منابع كشور اعم از مادي و انساني و موقعيت ژئوپلتيكي آن به گونهاي است كه با اتخاذ تصميمات اصولي و دقيق ميتوان تهديدات مذكور را به فرصت تبديل كرد؛ بنابراين از نظر واقعي و شرايط موجود جهاني امكان عبور از تحريمها وجود دارد.
2- اقتصاد مردمي: فراموش نكردهايم كه در فرآيند جنگ تحميلي آنچه باعث اشتباه محاسباتي صدام شد، عدم توجه به امكان حضور مقاومت مردمي در قالب بسيج و سپاه بود.
با فراخوان حضرت امام (ره) و حضور گسترده مردم در جبهههاي نبرد، ارتش سر تا پا مسلح رژيم بعثي زمينگير و نهايتا مجبور به عقبنشيني به مرزهاي بينالمللي شد. بايد از اين نكته كليدي درس گرفت. اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و مردمي كردن اقتصاد و توانمندسازي بخش خصوصي ميتواند شاهكليد عبور از تحريمها باشد، مزاياي حضور مردم در اقتصاد بارها و بارها توسط دلسوزان و نخبگان بيان شده است. ما بايد تاثيرات تفكرات چپ بر اقتصاد كشور را از آن دور سازيم. اين تفكر براي نظام بسيار پرهزينه بوده و هست. در شرايط تحريمي اعتماد به كارآفرينان واقعي و با سابقه كشور و اتخاذ تمهيداتي كه بستر لازم را فراهم سازد، بسيار حائز اهميت است.
خواسته مقام معظم رهبري در جلسه افطاري با مسوولان كشور بايد تبديل به يك برنامه عملياتي شود. دولت بايد به جاي نفت از اين درياي انرژي استفاده و خود به سياستگذاري و هدايت و نظارت بنشيند.
3- بهبود فضاي كسبوكار: در توسعه اقتصادي ايجاد بستري كه منجر به بهبود مستمر شرايط شود از هر امري ضروريتر است. يكي از علل بيتوجهي به توسعه اقتصادي و بهبود فضاي كسبوكار، آلودگي اقتصاد كشور طي صد سال به نفت است. در حوزهاي كه ميتوان با سرمايهگذاري اندكي سود چند صد درصدي حاصل كرد نوعي بينيازي به توليد و كارآفريني احساس ميشود. استفاده از سرمايه بين نسلي در اداره كشور حاصلي جز توسعه تورم و ركود به همراه نخواهد داشت. فضاي كسبوكار در همدلي بين عناصر سياستگذار و كارآفرينان مردمي توسعه مييابد.
ثبات قوانين و مقررات و روانسازي رويكردهاي خدماتي ميتواند بسيار موثر باشد. در اين فرآيند بايد مرتبا به دو عنصر عقلانيت و شفافيت در تصميمات توجه كرد، ايجاد فضاي آرام در اقتصاد و جلوگيري از هر امري كه منجر به تنش در بازار شود از الزامات شرايط موجود است.
تجربيات گذشته ميهن اسلامي در عبور از بحرانهاي بزرگ نشان داده است كه چنانچه اعتقاد مسوولان قوا بر امري راسخ شود و تصميمات حول موضوع عقلانيت تمركز يابد مردم با همه توان به ياري خواهند شتافت. ملتي كه توانسته است با ياري خداوند متعال و با همدلي و با داشتن استراتژي صحيح از بحرانهاي بزرگ عبور كند، اين قدرت و پتانسيل را دارد كه بتواند از تهديدات موجود فرصتي براي ترقي و پيشرفت فراهم كند.
گسترش صنعت
«مدیریت در تخصیص ارز» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتحالله است كه در آن ميخوانيد:
مدیریت تخصیص ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دورهها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالشبرانگیزی حول نحوه تعیین و تخصیص ارز در جریان بوده است.
قطع یقین تغییر نرخ ارز، مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف، نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و بهدنبال آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. در این بین نمیتوان نقش تعیین نرخ ارز و اختصاص آن برای امور غیرضروری بر سطح عمومی قیمتها و درپی آن تورم را نیز نادیده گرفت.
بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بخصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، افزایش تحریمهای اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد، اهمیت بیشتری نیز یافته است. مسئله مهمی که اکنون سیاستگذاران اقتصاد ایران در مورد مدیریت تخصیص ارز با آن مواجهند، این است که در آینده، تخصیص ارز باید در چه مسیری هدایت شود؟ پاسخ به این سوال از یک طرف، نیازمند بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد و از طرف دیگر، نیازمند تعیین مسیر بهینه تخصیص ارز در کشور است.
هرچند که کارشناسان و صاحبنظران علم اقتصاد همواره بر لزوم یکسانسازی نرخ ارز تاکید دارند اما به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، بالا بودن قیمت تمامشده در تولید، پایین بودن بهرهوری و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت بخش تولید، به ناچار سیاست دونرخی بودن ارز در کشور اجرایی میشود.
فارغ از لزوم یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد کشورمان، مسئله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه شده، این است که ارز دولتی در چه مسیری باید هدایت شود؟ بدیهی است که در چنین شرایطی که نمیتوان ارز کشور را صرف واردات کالاهای غیرضرور کرد یا اینکه بخشی از ارز کشور به عنوان ارز مسافرتی از کشور خارج شود، بیآنکه هیچگونه ارزش افزودهای برای کشور به همراه داشته باشد، مشکلی که سالهاست اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم میکند.
با وجود اهمیت چگونگی تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای ضروری، به دلیل نبود اولویت دقیق در این خصوص طی سالهای گذشته، در بسیاری از موارد ارز مرجع کشور صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری میشد که واردات آن هیچ منفعت اقتصادی به همراه نداشت. از طرفی، تخصیص ارز مرجع به کالاهای لوکس یا کالاهایی که تولید آن جوابگوی نیاز کشور بوده نهفقط تولید داخلی را با مشکل مواجه میکرده است بلکه فرهنگ کشور را بهسمت مصرفگرایی سوق میداد.
«راهبرد انتها به ابتدا» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
خروجي اقدامات و سخنان مقامات آمريكايي و صهيونيستي طي چند روز گذشته بر يك محور مانور داده شده است؛ «ايران» و در ذيل اين محور تلاش شده تا گزينه حمله احتمالي به جمهوري اسلامي در قامت يك «واقعيت» پيش كشيده شود.
ابتدا لازم است مروري گذرا داشته باشيم بر آنچه كه حول اين محور طي روزهاي اخير شكل گرفته است.
اخيراً شائول موفاز رئيس حزب كاديما كه سه ماه پيش در يك ائتلاف پر حرف و حديث به دولت نتانياهو پيوسته بود از اين ائتلاف خروج كرد و اما نكته قابل تامل اين است كه موفاز سه شنبه گذشته با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي علت جدا شدنش از اين ائتلاف را زمينه چيني نتانياهو براي حمله به ايران عنوان كرد.
موفاز كه دركارنامه دهه گذشته خود سابقه رياست ستاد كل ارتش و وزارت دفاع را دارد، روز قبل از اين مصاحبه نيز اعلام كرده بود كه نميتواند بخشي از يك ماجراجويي عملياتي باشد كه آينده اسرائيل را به خطر مياندازد.
مقارن با اين فضا كه گزينه جنگ با ايران از سوي رژيم صهيونيستي القاء ميشود؛ مثلث نتانياهو(نخست وزير)، ليبرمن(وزير خارجه) و ايهود باراك(وزير جنگ) ادبيات به اصطلاح جنگ طلبانه و تهديدكننده را چاشني سخنان خود ميكنند. نتانياهو بر اين مسئله تاكيد ميكند كه تحريمها براي متوقف شدن ايران هستهاي كارساز نبوده است. ليبرمن در بروكسل ميگويد كه مذاكرات هستهاي با ايران بايد به پايان برسد و اكنون زمان عمل رسيده است. و ايهود باراك هم در مراسم فارغ التحصيلي كالج دفاعي اسرائيل اظهار ميدارد؛ هزينه مقابله با يك ايران اتمي بسيار بيش از حمله به تاسيسات هستهاي آن است.
به موازات ويراژهاي اينچنيني مقامات صهيونيستي، باراك اوباما جمعه گذشته لايحهاي را براي افزايش همكاريهاي نظامي و امنيتي با اسرائيل امضا ميكند.
گفتني است؛ براساس اين لايحه كه پيش تر به تصويب كنگره رسيده بود، 70 ميليون دلار براي كمك نظامي به رژيم صهيونيستي اختصاص داده شده است. گزارشهاي منتشره در اين باره حاكي است اين رقم هنگفت صرف تامين هزينههاي نصب تسليحات نظامي مربوط به سامانه دفاع موشكي رژيم صهيونيستي موسوم به «گنبد آهني» خواهد شد. جالب اينجاست كه اوباما به هنگام امضاي اين تعهد جديد آمريكا در قبال رژيم صهيونيستي به انفجار تروريستي در بورگاس بلغارستان كه چند صهيونيست جان باختند اشاره ميكند و آن را در رديف حوادث غمبار و يك چالش براي تمامي دنيا برمي شمارد!
يادآور ميشود مقامات رژيم صهيونيستي در ادعايي گزاف و بي پايه اين حادثه را به ايران نسبت داده بودند!
اما كار به اين جا ختم نشد و در ادامه القاء احتمال حمله به ايران، ميت رامني رقيب اوباما براي انتخابات رياست جمهوري در مصاحبه با رسانههاي اسرائيلي ميگويد؛ «حمله نظامي آمريكا به مراكز هستهاي ايران نبايد به عنوان يك گزينه نظامي كنار گذاشته شود.»
اكنون پيرامون اين جنجالها و فضاسازيها عليه ايران از سوي آمريكا و رژيم جعلي صهيونيستي نكاتي قابل اعتناست؛
1- دعواي موفاز و نتانياهو پيرامون موضوع ايران صرفنظر از جنگ قدرت آنها در مسائل سياسي يك جنگ زرگري تمام عيار است. در واقع منافاتي ندارد كه از يكسو با هم رقيب باشند و از سوي ديگر در يك مورد خاص يك نبرد صوري و با ماهيت و كاركرد رسانهاي به راه بيندازند.
بنابراين همچنانكه سه ماه پيش ائتلاف موفاز و نتانياهو با مانور بر موضوع ايران شكل گرفت؛ اكنون خروج موفاز از اين ائتلاف و سر و صدا كردن درباره اينكه نتانياهو به دنبال حمله به ايران است در قالب يك عمليات رواني قابل ارزيابي است. به تعبير ديگر؛ موفاز و نتانياهو در يك مسئله اجماع نظر دارند و آن مشكلات روزافزون و وضعيت وخامت بار رژيم صهيونيستي است كه اخيراً پايگاه خبري المحيط به نقل از گزارش دستگاه اطلاعاتي آمريكا اين مسئله را به بيرون درز داد كه؛ «تا سال 2025 اسرائيل فرو ميپاشد و در سالهاي آينده شاهد افزايش موج مهاجرت معكوس يهوديان از اسرائيل به كشورهاي اصلي شان خواهيم بود.»
ترديدي نيست كه با اين اوصاف، رژيم صهيونيستي در موقعيتي نيست كه جنگي آنهم با ايران اسلامي را تدارك ببيند و رسانههاي صهيونيستي نيز به اين مسئله اذعان دارند.
مشكل ديگر، مخالفان سرسخت جنگ با ايران در رژيم صهيونيستي است كه بيرون از دايره جنگ زرگري موفاز و نتانياهو هستند كه به نوشته يديعوت آحارونوت از جمله اين افراد، موشه يعلون (معاون نخست وزير)، بني بگين (وزير مشاور)، دان مريدور (وزير سرويس اطلاعات)، ايلي شاي (رئيس حزب شاس و وزير كشور)، بني گانتس (رئيس ستاد ارتش)، تامير پاردو (رئيس موساد) و... هستند. اين عده علي رغم كينه عميق نسبت به ايران، بر اين عقيدهاند كه حمله به ايران ميتواند اسرائيل را با يك فاجعه روبرو كند.
از سوي ديگر؛ اقدامات و سخنان اوباما و رامني در اين باره كه گزينه نظامي عليه ايران روي ميز است در شرايطي است كه افكار عمومي نيز پي برده حناي تهديدات آنها رنگي ندارد.
خراسان
«آيا بشار رفتني است؟» عنوان يادداشت سردبير روزنامه خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن ميخوانيد:
براي تحليل درست تحولات سوريه بايد به سه ضلع يک مثلث با هم توجه کرد: ميزان حمايت مردم سوريه از دولت، وقايعي که بين دولت و مخالفان در صحنه عمل سوريه در حال اتفاق افتادن است و مواضع و تحولاتي که درعرصه بين المللي وجوددارد. تحليلي که برپايه فقط يکي از اضلاع صورت گيرد يا بها دادن بيش از اندازه به آن، راه به خطا ميبرد.
مردم سوريه و بشار
عکس آن چيزي که بسياري از مردم به دليل پوشش رسانهاي يک سويه صدا وسيما و کم اعتمادي مردم به اين رسانه فکر ميکنند، مردم سوريه به دلايلي از جمله، تجربه ليبي، ترس از مخالفان تندرو، اختلاف مخالفان، مواضع ضداسرائيلي دولت و در گروهي نيز محبوبيت بشاراسد، در مجموع با مخالفان دولت همراهي نميکنند و حامي بشار اسد محسوب ميشوند. در دنياي امروز ميتوان ادعا کرد زماني که مردم يک کشور براي ساقط کردن يک حکومت به پا ميخيزند اين دولت نميتواند باقي بماند چه برسد به دولت سوريه که حمايتهاي مادي و رسانهاي بين المللي گستردهاي از مخالفانش صورت ميگيرد.
البته دولت سوريه در ابتداي کليد خوردن تحولات منطقه به دليل جدي نگرفتن اصلاحات و برخوردهاي حساب نشده گروهي از ارتش، افکارعمومي بخشي از مناطق سوريه را از دست داد؛ اما بخش اصلي کشور از همان آغاز از مخالفان حمايت نکردند و بسياري ديگر از مردم سوريه نيز به مرور زمان و به دليل تغيير رويکرد مخالفان سوريه در نظامي کردن مخالفت داشتند و با فرونشستن غبارآلودگي رسانهاي که توسط رسانههاي غربي و عربي ايجاد شده بود به جمع حاميان بشار اسد پيوستند. به نظر ميرسد مهمترين پارامتري که باعث شده است به رغم فشارهاي سنگين خارجي و داخلي، دولت بشار اسد پابرجا بماند، عدم توفيق مخالفان دولت سوريه در همراه کردن مردم با خود است.
معادلات بين المللي
تکليف جبهه عربي عليه دولت بشار روشن است؛ اما آيا برداشت ما از نگاه آمريکا درست است و در نقطه مقابل، آيا روسيه به ادامه حمايتش از دولت ادامه ميدهد؟ ميتوان به تفصيل توضيح داد که آمريکا به دليل مشي سلفي مخالفان اصلي بشار و نگراني از موضع دولت آينده دربرابر اسرائيل به دنبال پياده سازي طرح يمني به شرط عقب نشيني دولت جديد از مواضع ضد اسرائيلي است (تهديد ورود نظامي ناتو نيز فقط براي فضاسازي و امتياز گيري است) لذا با توجه به منافع مهمي که بحراني بودن فضاي سوريه براي آمريکا دارد، واشنگتن نه به دنبال حمله نظامي يا حتي ساقط کردن دولت بشار، بلکه به دنبال فرسايشي کردن و کش دار کردن شرايط موجود است.
موافقت با وارد شدن کوفي عنان، برگزاري اجلاسهاي ازپيش شکست خورده و توافقهاي نمايشي و ارائه قطعنامههايي که وتو کردن آن توسط روسيه قطعي است، شاهدي بر اين ادعا ميباشد و به نظر ميرسد سياست مداران سوري، روسي و ايراني هنوز بررسي اين احتمال را دردستور کار قرار ندادهاند و لذا برخي اوقات ناخودآگاه در زمين آمريکا بازي ميکنند.
اما درباره موضع روسيه نيز ميتوان گفت اين که روسيه روزي برسر طرح يمني با آمريکا به توافق برسد دور از ذهن نيست اما به چند دليل اين احتمال را کم ميدانم. اولين دليل ايجاد بي اعتمادي جدي روسيه به آمريکا مخصوصا بعد از انتخابات رياست جمهوري روسيه است؛ چرا که بعد از اينکه آمريکا چندبار عدم پايبندي به وعده هايش را در دو دولت بوش و اوباما تکرار کرد، به نظر ميرسد پوتين نگاه واقعي غرب به روسيه را در جريان سازي مسئولان و رسانههاي غربي عليه پوتين در انتخابات رياست جمهوري با همه وجود لمس کرد. دليل دوم فضاي ضدغربي داخل روسيه است.
اين فضا علاوه براين که در انتخابات رياست جمهوري روسيه به وضوح خود را نشان داد، نظرسنجيهاي اخير سازمانهاي دولتي اين کشور درباره ماجراي سوريه نيزبر اين امر صحه گذاشت و سومين دليل نيز باورکرملين به اين نکته است که حتي اگر روسيه تصميم به حذف بشار داشته باشد به دليل حمايتهاي مردمي اين امر ممکن است در عمل يا به نتيجه نرسد يا حداقل نتيجه دلخواه را در برنداشته باشد؛ لذا هنگامي که روسيه با حمايت از بشار اسد ميتواند آخرين پايگاه خود در منطقه را بي رقيب حفظ کند، پذيرفتن ريسک توافق برسر اجراي طرح يمني منطقي به نظر نميرسد.
صحنه معارضه داخلي
سومين ضلع تاثيرگذار بر آينده سوريه اتفاقاتي است که در صحنه معارضه داخلي سوريه درحال روي دادن است ( به دوراز اطلاع رسانيهاي يک سويه هردو طرف). تا پيش از اتفاقات اخير کفه صحنه معارضه داخلي سوريه به نفع مخالفان بيشتر سنگيني ميکرد، اما اتفاقات اخير بعد از عمليات تروريستي مقر امنيتي در دمشق، کفه تحولات را به نفع بشار اسد سنگين تر کرد.
جمهوري اسلامي
«پايان جنگ زرگري آنكارا ـ تل آويو» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
دفتر نخستوزير رژيم صهيونيستي در بيانيهاي به نقل از نتانياهو اعلام كرد: اسرائيل خواستار بهبود روابط با متحد سابق خود، تركيه است. در اين بيانيه نخستوزير رژيم صهيونيستي تاكيد كرد تركيه و اسرائيل، هر دو مهم، قوي و از متحدين قديمي هستند و بايد با توجه به شرايط ويژه كنوني منطقه، راههاي ترميم روابط خود را پيدا كنند.
اين بيانيه در رسانههاي تركيه بازتاب گستردهاي يافت. اين رسانهها اعلام كردند اين بار بدون آنكه تركها بر شروط سابق خود مبني بر لزوم عذرخواهي تاكيد كنند، اقدام نخستوزير اسرائيل را به عنوان گامي مثبت در جهت برقراري مجدد روابط مستحكم آنكارا - تل آويو تلقي كردند. استقبال تركها از پيشنهاد نخستوزير رژيم صهيونيستي موجب شد صاحب نظران سياسي در منطقه بر اين نكته تأكيد نمايند كه اصولاً مشكلي در روابط آنكارا - تل آويو وجود نداشته و آنچه طي دو سال اخير در اين زمينه وانمود ميشد فقط ظاهرسازي بود. در اين شرايط، پاسخ به اين سؤال كه روابط تركيه و رژيم صهيونيستي در سالهاي اخير و با روي كار آمدن اسلامگرايان در سرزمينهاي عثماني چه اهدافي را دنبال كرده و انگيزه ايجاد تنش و غوغاسالاري در روابط دو رژيم چه بوده، ميتواند راهگشاي درك بسياري از نقشآفرينيهاي اخير مقامات ترك در صحنه بينالمللي باشد و فهم دقيقي از تحولات منطقه ارائه كند.
صاحب نظراني كه روابط تركيه و رژيم صهيونيستي را پس از به قدرت رسيدن حزب "عدالت و توسعه" دنبال ميكنند، معتقدند عليرغم جنگ زرگري سياستمداران نومحافظه كار تركيه با رژيم صهيونيستي كه صرفاً با هدف ايجاد وجههاي مثبت از تركيه جديد در ميان كشورهاي اسلامي دنبال ميشود، روابط دو رژيم در بالاترين سطوح استراتژيك جريان داشته و هيچگاه تابع مجادلات لفظي و سياسي نبوده است. طبعاً در چنين شرايطي، كساني كه به تبليغات عوام فريبانه سياسي دلخوش كرده و ماهيت ضد صهيونيستي را در مواضع آنكارا جستجو ميكنند، دچار خطاي فاحشي شده و به بيراهه رفتهاند، چرا كه همين ديروز، يك مقام رژيم صهيونيستي در گفتگو با يك روزنامه چاپ تركيه فاش كرد "طي دو سال گذشته كه به ظاهر روابط ديپلماتيك دو كشور قطع بوده، رايزنيها و تماسهاي مقامات سياسي دو كشور هرگز قطع نشده و كانالهاي ارتباطي باز بوده زيرا آنكارا - تل آويو منافع مشتركي دارند و از همه مهمتر، از حمايتهاي آمريكا در منطقه برخوردار ميباشند. "
اين واقعيت به روشني نشان ميدهد سخن گفتن از قطع روابط سياسي تركيه و رژيم صهيونيستي، حركتي با چراغ خاموش با هدف كسب اعتبار براي حزب عدالت و توسعه در افكار عمومي تركيه و منطقه بوده و عاري از واقعيت بوده است.
روابط ميان تركيه و اسرائيل بعد از روي كار آمدن دولت اسلامگراي اردوغان نميتوانست با ظاهر گذشته ادامه يابد و لذا براساس اقتضائات داخلي و شرايط منطقهاي كه نقشي براي دولت جديدتركيه ترسيم كرده بود، مجموعهاي از ملاحظات شبيه جنگ سرد و يا به عبارت دقيقتر جنگ زرگري را ميان دو كشور حاكم كرد درحالي كه اين لكه ننگ همچنان بر پيشاني جمهوري تركيه بود كه به عنوان نخستين كشور مسلمان در سال 1328، رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و روابط دو طرف در طول بيش از 5 دهه حاكميت لائيكها، از گستردهترين روابط بود.
موج تغييرات پس از انقلاب اسلامي ايران و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ايجاب كرد كه تركيه براي تطبيق خود با شرايط جديد منطقه و خارج كردن پرچم فلسطين از دست ايران، مأموريتهاي ويژهاي را بپذيرد و تغييراتي تاكتيكي در سياستهاي منطقهاي و بينالمللي خود ايجاد كند. از اين رو در بهمن سال 87 هنگامي كه اردوغان در اجلاس داووس با شيمون پرز به مجادله لفظي پرداخت، از او به عنوان "فاتح داووس" ياد شد و دو سال بعد و در خرداد سال 89 وقتي تركيه پرچم حمايت از فلسطين را دردست گرفت و كاروان آزادي غزه را به آبهاي بينالمللي گسيل داشت، لقب "قهرمان جهان اسلام" را به اردوغان دادند.
در آن زمان تركيه با اعلام قطع روابط ديپلماتيك با اسرائيل بار ديگر نشان داد كه قصد دارد پرچم رهبري مبارزه با اسرائيل را به منظور منحرف كردن اين مبارزه در اختيار بگيرد. در آن هنگام اردوغان، عادي سازي روابط با اسرائيل را به اجراي چهار شرط: عذرخواهي از تركيه، پرداخت غرامت، تشكيل كميته حقيقت ياب بينالمللي و پايان دادن به محاصره غزه مشروط كرد ولي به مرور زمان اين شروط چهارگانه به يك شرط و اكنون نيز مشخص شده كه به صفر رسيده و با اينكه صهيونيستها بارها اعلام كردند حاضر به عذرخواهي نيستند، روابط آنها با تركيه به حالت عادي برگشته است.
هر چند طي دو سال گذشته سياستمداران تركيه در جهت به دست آوردن نقش بازيگر اول در ميان كشورهاي اسلامي تلاشهائي را براي كسب وجهه ضد اسرائيلي به كار بستند و ادعا كردند كه برخلاف اسلاف لائيك خود حاضر به باجدهي به اسرائيل نيستند، ولي عملكرد آنها نشان ميدهد كه سياستهاي اردوغان و همفكرانش تفاوت چنداني با رژيم صهيونيستي نداشته و شايد تنها تفاوت آنها با لائيكها در اينست كه ژنرالها از اين رابطه به عنوان افتخار خود نام ميبردند ولي سياستمداران كنوني تركيه با نقش آفريني دوگانه، چهرهاي متفاوت و در عين حال حامي پوشش رژيم صهيونيستي به خود ارائه ميدهند. به همين جهت است كه عدهاي معتقدند تركيهاي كه در آن يك حزب به اصطلاح اسلامگرا حاكم است، مأموريت دارد در يك دوره زماني با استفاده از همين عنوان ظاهر فريب، با حركتهاي تاكتيكي، رژيم صهيونيستي را در منطقه و نزد مردم تركيه، مشروع جلوه دهد. البته ملتهاي مسلمان فراموش نكردهاند كه دولت تركيه، صهيونيستيترين اقدامات را در سالهاي اخير انجام داده است، چرا كه اگر اسرائيل را حزب لائيك جمهوري خواه خلق به رسميت شناخت، در دوران حزب به اصطلاح اسلامگراي عدالت و توسعه بود كه پرز در اولين مجلس يك كشور مسلمان سخنراني كرد.
تلاش آنكارا براي به سازش كشاندن حماس و ميانجي گري ميان اسرائيل و حكومت خودگردان فلسطين يكي از اقدامات دولت اردوغان براي محدود ساختن قدرت مانور كشورهاي عضو جبهه مقاومت ضد صهيونيستي بود. موافقت با ادامه استقرار پايگاههاي ناتو در تركيه و افزون بر آن، ايجاد سيستم دفاع موشكي آمريكا عليه ايران، از اقداماتي است كه منحصراً در كارنامه دولت اردوغان ميگنجد.
ملت ما
«تشكيل كارگروه مشترك اقتصاد و امنيت در مجلس» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم
منصور حقيقتپور است که در آن می خوانید:
افزايش امنيت اقتصادي در داخل ايران تا اندازه زيادي به ضريب افزايش امنيت ملي و رفاه عمومي و همچنين پيشبرد اهداف كلان رهبري و سياستهاي كلي سند چشمانداز 20 ساله كمك ميكند. موضوع امنيت مقاومتي يكي از مواردي است كه شايد بتوان به جرأت گفت پايه و اساس ايجاد هرگونه شبكه اقتصادي مقاومتي بوده و اين موضوع به قدري اهميت دارد كه تمام نهادها و سازمانهايي كه با موضوع امنيتي مرتبط هستند موظف به ورود به اين بحث و ارايه راهكاري براي آن هستند.
كميسيون امنيت ملي مجلس نهم هم به عنوان يكي از نهادهاي مرتبط با اين امر، با توجه به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل شبكه اقتصادي مقاومتي، بررسي اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده و در جلسه آتي اين كميسيون كه در پيش است به طرح آن خواهد پرداخت. در زمينه امنيت اقتصادي و افزايش ضريب امنيت ملي، بايد به متقابل و مرتبط بودن آن با يكديگر يادآور شد. نميتوان در هيچ برههاي از زمان تاثير امنيت بر اقتصاد و تاثير اقتصاد بر امنيت چشمپوشي كرد.
متعاقب موضوع تاثيرگذاريها بايد به تشكيل كارگروه مشتركي در اين حوزه اشاره كرد. ميبايست براي اينكه در ايجاد شبكه امنيت مقاومتي سرعت بخشيد، كارگروه يا كميسيوني در حوزه اقتصادي و امنيتي مشترك با يكديگر تشكيل داد تا به توسعه اقتصاد بيشتر كمك شود. همچنين با توجه به اينكه به تاثيرگذار بودن اين دو با يكديگر پيش از اين اشاره شد و بايد گفت كه سلامت اقتصادي در يك جامعه هم ميتواند از نكاتي به شمار رود كه منجر به ايجاد شبكه امنيت مقاومتي شود.
زماني كه اقتصاد يك جامعه در شرايط بيماري قرار داشته باشد، بيامني افزايش خواهد يافت. اقتصاد مقولهاي چند جنبهاي است و بايد تمام جهات آن را زيرنظر گرفت تا بتوان تضميني براي سلامت آن ارايه كرد و افزون بر اين سلامت، شبكهاي با امنيت اقتصادي تشكيل داد. به همين منظور هماكنون كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس نهم به دنبال كارشناسان اقتصادي است تا بتواند راهحلي براي برونرفت از مشكلات موجود پيدا كرده و آن را برطرف كند.
رسالت
«حركت جهادي!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
يك جا ما راه را اشتباه آمدهايم! بايد ديد كجا بوده است؟ برگرديم جبران كنيم. ماه مبارك رمضان، ماه تمرين بندگي است. ماه تمرين گرسنگي و تشنگي است تا به ياد گرسنگان و تشنگان بيفتيم ماه محاسبه نفس و مبارزه با زيادهخواهيها و خواهشهاي نفساني است.
به طور طبيعي در اين ماه بايد مصرف كاهش يابد اما متاسفانه سطح مصرف در ماه مبارك رمضان بالا ميرود. بيشتر ميخوريم و بيشتر مصرف ميكنيم. مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران فرمودند: "تعادل در مصرف يك حركت جهادي است مردم و دستگاههاي دولتي و غير دولتي آن را جدي بگيرند. "
واقعا تعادل در مصرف را چقدر جدي گرفتهايم؟ آيا دولت و مجلس جايگاه تعادل در مصرف را در بودجه سال 91 ديدهاند؟ اگر نديدهاند آيا ميتوانند با طرحي يا لايحهاي آن را ببينند. اگر اين امكان وجود ندارد از هم اكنون ميتوانند در لايحه بودجه سال آينده آن را لحاظ كنند.
ما هيچ راهي نداريم جز آنكه واقعيات امروز خود را درك كنيم. ما در حوزه اقتصاد درگير يك جنگ تمام عيار اقتصادي با غرب هستيم. آنها مرتب در راه پيشرفت اقتصادي ما سنگاندازي ميكنند. تحريمهاي يك جانبه فقط بخشي از اين سنگاندازي است.
اگر به هشدارهاي چشم بيدار جامعه اسلامي توجه ميكرديم. سال "اصلاح الگوي مصرف" يك گام بلند در زمينه تعادل در مصرف به عنوان يك حركت جهادي بر ميداشتيم.
اگر در سال "همت مضاعف و كار مضاعف" دقيق عمل ميكرديم. از بسياري از تحريمهايي كه اكنون گاهي پيكره اقتصاد كشور را ميآزارد، رها ميشديم.
اگر سال "جهاد اقتصادي" را جدي ميگرفتيم پايههاي يك اقتصاد مقاومتي را در بودجه كل كشور طراحي ميكرديم. اگر امسال كه سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" است هم به غفلت بگذرانيم عملا از آن منظومه اقتصادي كه مقام معظم رهبري طراحي كردند فاصله ميگيريم.
هنوز هم دير نشده است ميتوان از راهي كه غلط آمدهايم برگرديم و همه را از نو شروع كنيم.
ما ميتوانيم الگوي مصرف در جامعه را اصلاح كنيم. ميتوانيم همت مضاعف و كار مضاعف را در دستور كار قرار دهيم. ميتوانيم با شرارتهاي دشمن در حوزه اقتصاد با رصد كردن درست آنها مقابله كنيم. حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني را به عنوان پشتيباني از سربازان صف مقدم جبهه نبرد اقتصادي با استكبار جهاني را وجهه همت خود كنيم.
هر كس كه وارد كشور ميشود زندگي عادي مردم، داد و ستد آنها در بازار، سفرههاي رنگين و... را ميبيند باور نميكند؛ ما كشوري هستيم كه مورد تهديد 5 قدرت اتمي جهان ميباشيم. باور نميكند؛ اشرار جهان دور تا دور كشور خيمه نظامي زدهاند و هر روز ملت را تهديد نظامي ميكنند. باور نميكند مسئولان كشور همه روزه مشغول خنثي كردن توطئههاي رنگارنگ دشمنان اسلام و قرآن عليه ملت ايران هستند. اين حالت از يك سو بسيار خوب است و نشان ميدهد كه توطئههاي دشمن از جمله تهديدها و تحريمها هيچ اثري در زندگي مردم ندارد و آنها آب در هاون ميكوبند. از سوي ديگر هم بسيار بد است چون ما بايد در حالت آماده باش كامل باشيم و نسبت به اين وضعيت خوب قانع نباشيم ما بايد به فكر نسلهاي آينده و تنظيم زير ساختهاي يك اقتصاد مقاومتي باشيم تا بتوانيم در مراحل سختتر همچنان به مقاومت استمرار ببخشيم.
بايد دشمن در ملت يك حركت جهادي را در همه زمينهها حس كند تا نسبت به ادامه شرارتها و توطئهها تجديد نظر كند.
تهران امروز
«رأي صهيونيستها به اوباما يا رامني؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر علي بيگدلي است كه در آن ميخوانيد:
در بين لابيهاي آمريكا، لابي صهيونيستي قدرتمندترين لايه تاثيرگذار در جهت گيريهاي سياست خارجي اين كشور است. به همين دليل در شكل دادن هرم قدرت آمريكا نقش بسيار اثرگذاري دارد. در جامعه آمريكايي، يهوديان از نظر اقتصادي و سياسي صاحب رأي بالا و نفوذ قابل توجهي هستند. با توجه به فضاي رقابتي كه ميان ميت رامني، كانديداي جمهوري خواهان در انتخابات پيش رو و باراك اوباما، رئيس جمهوري فعلي آمريكا در آستانه انتخابات اين كشور به وجود آمده است هنوز معلوم نشده كه يهوديان به كدام يك از دو كانديدا گرايش بيشتري دارند.
اما بايد گفت به طور سنتي لابيهاي اسرائيل طرفدار دموكراتها هستند كه اين مسئله از گذشته هم وجود داشته است. در انتخابات گذشته هم نزديك به 70 درصد يهوديان ساكن ايالات متحده آمريكا رأي خود را به باراك اوباما دادند. بنابراين اهميت يهوديان در سياستگذاريها و تصميمگيريهاي اوباما نيز بسيار مهم است. بايد گفت جغرافياي اقتصادي آمريكا به شكل خاصي است.
به اين ترتيب كه بيشتر در مناطق شمالي اين كشور بانكها، بيمهها و كمپانيهاي چند مليتي قرار دارد كه محل سكونت اغلب جمهوريخواهان است كه با توجه به قدرت اقتصادي جمهوريخواهان ارتباطشان با لابيهاي صهيونيستي شمالي آمريكا بيشتر است اما اكثريت سطح مياني يهوديان ساكن آمريكا با دموكراتها در ارتباط هستند. رقابت ميت رامني و باراك اوباما در انتخابات رياست جمهوري آينده هم بر همين اساس پيش ميرود.
موضع گيريهاي اخير رامني و سفر اين كانديدا به سرزمينهاي اشغالي بر اين اساس است كه نگاه آشتيجويانه آمريكا به منطقه و مسئله فلسطينيان را ثابت كند. موضوع هستهاي ايران به دليل حساسيتهاي به وجود آمده در عرصه بينالمللي و به ويژه اهميتي كه براي مقامات تل آويو پيدا كرده است، در صدر موضعگيريهاي رامني قرار دارد.
هدف رامني در اين زمينه آن است كه سياستهاي اتخاذ شده از سوي اوباما در قبال ايران را زير سوال ببرد. در همين راستا وي تلاش ميكند تا سياستهاي خود درباره برنامه هستهاي ايران را به مواضع مقامات تندروي اسرائيل نزديك كند و بتواند رأي لابيهاي تاثيرگذار يهودي را به دست آورد.
حمايت
«فرافكني رياض» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
عربستان در حالي در حوزه داخلي با چالشهاي بسياري مواجه است و اعتراضهاي مردمي و اختلافات دروني خاندان آل سعود را در برگرفته، كه اين كشور همچنان به بحران سازي در عرصه بين الملل ادامه ميدهد. سوريه از جمله مناطقي است كه سران اين كشور تحركات گستردهاي را عليه آن صورت دادهاند.
از تامين هزينههاي گروههاي تروريستي گرفته تا ارجاع پرونده به سازمان ملل، از اعمال فشار بر اتحاديه عرب براي فشار بر دمشق گرفته تا استفاده از شبكه العربيه براي جعل خبري حمايت از تروريستها، زنجيره رفتارهاي عربستان را تشكيل ميدهد. اين تحركات در حالي ادامه دارد كه عربستان در جديدترين موضع گيري خواستار اقدام عربي عليه سوريه شده است.
هر چند كه سعوديها در جنگ افروزي سابقهاي طولاني دارند اما بررسي كارنامه آنها در ماههاي اخير نشانگر حقيقتي ديگر است و آن اينكه رياض توان اقدام نظامي را ندارد. سند اين امر را در عملكردهاي عربستان در بحرين و يمن ميتوان مشاهده كرد. هر چند كه رياض براي سركوب مردم در اين كشورها تحركات گستردهاي صورت داده اما بررسي كارنامه اين كشورها نشان ميدهد كه رياض توان تحقق اين مهم را نداشته است. در اين كشورها به رغم دخالت نظامي عربستان همچنان قيام مردمي ادامه دارد.
با توجه به اين شرايط اين اصل كه عربستان در داخل با بحرانهاي بسياري مواجه است اين سئوال مطرح است چرا سران اين كشور ادعاي اقدام نظامي عليه سوريه را مطرح كردهاند در پاسخ به اين پرسش سناريوهاي متعددي مطرح است كه برخي بر اين امر تاكيد دارند كه عربستان با بحران سازي منطقه تلاش دارد تا افكار عمومي را از تحولات داخلي عربستان دور سازد. برخي نيز بر اين امر تاكيد دارند كه عربستان با اين ادعا تلاش دارد تا فضاي رعب و وحشت را بر مردم سوريه حاكم سازند چنانكه همزمان محافل رسانهاي عربي و غربي نيز ادعاهاي مشابهاي را براي دلسرد كردن و ايجاد فضاي رعب و وحشت ميان مردم اين كشور را تكرار كردهاند.
برخي ديگر نيز با اشاره با شكستهاي گسترده تروريستها شبكه نظاميان تحت حمايت كشورهاي عربي و غربي در مناطق مختلف سوريه، تاكيد دارند كه ادعاهاي عربستان براي ايجاد روحيه براي اين گروهها براي ادامه حملات مسلحانه و عدم تسليم شدن آنها در برابر ارتش سوريه ميباشد.
رياض تلاش دارد تا اين گروهها را با حمايتهاي رسانهاي و سياسي، مالي و نظامي حفظ و از فروپاشي آنها جلوگيري نمايد بر اساس آنچه ذكر شد ميتوان گفت كه ادعاي عربستان مبني بر حمله نظام به سوريه پيش از آنكه جنبه واقعي داشته باشد بر گرفته از فضاي تبليغاتي آل سعود است كه در وراي آن به دنبال اهداف سركوب گرايانه در داخل و خارج ميباشد. به عبارت ديگر اين تحركات اقدام دشمنان سوريه براي پنهان سازي شكست در عرصه ميداني سوريه است كه با فضا سازي تبليغاتي صورت ميگيرد.
مردم سالاري
«لزوم واقع بيني در قبال بحران سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دكتر بهرام امير احمديان است كه در آن ميخوانيد:
در حال حاضر بحران سوريه به يک بحران بينالمللي تبديل شده که همه کشورها را درگير خود کرده است.
در واقع مساله سوريه درحال حاضر به موضوع بسيار پيچيدهاي تبديل شده است حكومت بشار اسد در داخل مخالفاني داشت که اين مخالفان عليه حکومت اقدام مسلحانه کردند و دولت اين اقدام مسلحانه را ميخواهد با اقدام سنگين پاسخ دهد يعني آنچه که الان در حلب يادمشق اتفاق افتاده، موضوع داخلي سوريه را پيچيده تر ميکند زيرا باعث عميقتر شدن بحران ميشود.
به نظر ميرسد اگر آقاي اسد خيلي علاقمند به منافع ملي کشورش بود و تمايل داشت که تماميت ارضي و وحدت ملي در داخل حفظ شود، ميبايد چارهانديشي ميكرد. اگر فرض کنيم سخن ازاقتدار دولت مرکزي و تماميت ارضي و استقلال مطرح بود، شايد بهتر بود در همان زماني که اين مساله مطرح شده بود از قدرت کناره گيري ميکرد. بنابراين اين خود آقاي اسد است که در بحران پيش آمده تاثيرگذار بوده است. حال اگر از بيرون به اين مساله نگاه کنيم در داخل سوريه بحراني رخ داده که اين بحران پيرامون خودرا تحت تاثير قرار داده است.
يکم آنکه مساله کردها دوباره مطرح شده، مسالهاي که به زعم ترکيه در حال فروکش کردن بود. دولت ترکيه قصد داشت هم از لحاظ عمليات نظامي و هم از لحاظ قدرت چانهزني کردها را سر مذاکره بياورد و مبارزه مسلحانه را به مبارزات حزبي تبديل کند. با شرايط فعلي که در سوريه اتفاق افتاد، دوباره يک جنبش مسلحانه از سوي کردها در حال شکلگيري است.
از طرفي مساله کردها در خود عراق هم مطرح شده و در آنجا اقليم كردستان عراق سر ناسازگاري با دولت مركزي عراق گذاشته و تمايل به استقلال دارد. دولت عراق به شوراي امنيت سازمان ملل بابت حملههاي ارتش ترکيه به قلمرو حاکميتي عراق شکايت برده است. اينهامسائلي هستند که به نظر ميرسد بحران را بسيار پيچيدهتر کردهاند.
از طرفي ناظران سازمان ملل که در طرح عنان به آنجا رفته بودند هم از پياده کردن طرح آقاي عنان نااميد شدند و با وجود اين که اكنون به مدت يک ماه ماموريت اين ناظران تمديد شد، آنها هم ابراز نااميدي کردند چرا که از هر دو طرف خواسته شده بود که سلاحهاي خود را زمين بگذارند و وارد مذاکره شوند ولي هيچ کدام از طرفين اين دعوت را اجابت نکردند. مساله ديگر کشته شدن غيرنظاميان در اين درگيريهاست، وقتي ارتش وارد شهري ميشود و براي سرکوب مخالفان از هواپيماي نظامي و هليکوپتر استفاده ميکند، طبيعي است که مردم آن شهرها مستقيما اين مسائل را ميبينند و نسبت به ارتش منزجرتر ميشوند و اين ميتواند باعث کاهش مشروعيت حکومت شود.
مساله ديگر شرايط و تبعات بيروني مساله سوريه است چون آمريکا در اين شرايط سوءاستفاده ميکند و از طريق رسانهاي و شبکههاي گسترده اطلاعرساني که در اختيار دارد ميتواند نشان دهد که اين حکومت مشروعيت خود را در اثر حملههايي که انجام ميدهد از دست داده است. در آن زمان، اين عمل دولت مرکزي سوريه توجيه براي قطر و عربستان ايجاد ميکند که به مخالفان سوريه سلاح بفرستند. اتحاديه عرب عليه سوريه تصميمگيري ميكند و تركيه از اين فرصت بهره برداري ميكند.
قطعنامه شوراي امنيت که با وتوي روسيه و چين مواجه شد مزيد بر علت است چون در اين شرايط توجيه ميکند که اين حکومت، حکومتي نيست که قصد سازش داشته باشد. شايد اگر قطعنامه شوراي امنيت با نوعي تلطيف ميتوانست صادر شود و اسد را مجبور به تمکين معاهدات صلح و مذاکرات کند، بهتر ميشد اما در هر حال اكنون مساله بسيار پيچيدهتر شده و خبرها حاکي از آن است که ترکيه هم مرزهاي خودش را باز کرده تا از يک طرف سلاح به دست مخالفان دولت سوريه برسد و از طرف ديگر پناهندگان را در آنجا پناه دهد.
اينك بدترين زمان براي روابط دو جانبه ترکيه و سوريه است زيرا حکومت سوريه اعلام کرده بود که اگر ترکيه بخواهد مرزها را باز کند و سلاح به مخالفان برساند، دولت سوريه از سوي ديگر به کردها اجازه خواهد داد که استقلال بيشتري به دست آورند و مناطقي را در اختيار بگيرند که باعث تقويت موضع کردهاي ترکيه شود. به طور کل اكنون بحران سوريه به بحران بينالمللي تبديل شده و همه کشورها را درگير خود کرده است.
از ديگر زواياي بحران مساله اسرائيل است كه اين كشورهم از تحولات سوريه نگران است. با توجه به اين که يکي از مرزهاي بسيار باثبات اسرائيل با کشورهاي عربي مرز سوريه و اسرائيل بود(به جهت آن که وقتي اسرائيل بلنديهاي جولان را در جنگ با اعراب اشغال کرد، در آن منطقه، اسرائيل سرمايهگذاريهاي بسيار زيادي انجام داده و تاسيسات زيادي بنيان نهاده است و در آنجا هيچ درگيري صورت نگرفته بود و هم حافظ اسد و هم بشاراسد هيچ اقدامي در آنجا صورت ندادند که از آنجا حملهاي به اسرائيل صورت گيرد).
به هرحال اسرائيل در اين زمينه از اين طرف مطمئن بود که فعلا تا اين مذاکرات صورت نگيرداز اين جا هيچ نفوذي به مناطق اشغالي نخواهد شد. اكنون خود اسرائيل هم احساس ميکند اگر اين حکومت دگرگون شود و حکومت ديگري بر سر کار آيد، معلوم نيست اگر فرضا سلفيها به جاي علويها روي کار آمدند، آينده منطقه چه خواهد شد.
ابتكار
«منازعه کهنه براي فرزند کمتر يا بيشتر؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
نزاع کهنه جمعيتي مدتي است که به موضوع مناقشه تازه در سطح رسانهها و نهادهاي تصميمگيرنده تبديل شدهاست. بر اساس آخرين سرشماري، جمعيت ايران به 75 ميليون و 149 هزار و 669 نفر رسيده و به سوي ميانسالي پيش ميرود. بر اساس اين سرشماري، رشد جمعيت با کاهشي فاحش، به 29/1 درصد رسيدهاست.
در طول اين سالها، سياستهاي جمعيتي در ايران حالت سينوسي داشت. دهه 60 با رشد بيرويه روبرو بوديم به گونهاي که ميزان زاد و ولد نزديک به 4 درصد رسيد، البته شرايط جنگ آن رشد را توجيه ميکرد ولي پايان جنگ و ضرورت توسعه کشور، علامت سوال بزرگي پيش روي سياستمداران و سياستگذاران پيرامون رشد جمعيت ايران گذاشت. آنان متوجه شدند که اين رشد جمعيت، خود ضدتوسعه و فقرزا است بنابراين در يک چرخش 180 درجهاي به سياست کنترل جمعيت در دهه هفتاد رسيدند و شعار «فرزند کمتر، زندگي بهتر» ورد همگان گرديد. اين شعار در دهه 80 آنچنان نهادينه و به باور عمومي تبديل شد که ديگر نياز نبود عوامل بيروني و تمهيدات وزارت بهداشت به کمک بيايد تا خانوادهها تشويق به کنترل زاد و ولد گردند.
کاهش زاد و ولد به يک خواست عمومي تبديل شد و نرخ زايش از حدود 4 درصد در فاصله زماني دو دهه، به 29/1 درصد رسيد. حال منحني جمعيت دلمشغولي و دلنگراني ايجاد کردهاست. مطابق گزارشهاي سازمانهاي بينالملل در صورتي که کاهش رشد جمعيت کشور با نرخ فعلي ادامه يابد، در 80 سال آينده، ايران جمعيتي حدود 31 ميليون نفر خواهد داشت که نيمي از آن را افراد بسيار پير تشکيل ميدهند. بنابراين با توجه به نبود نيروي انساني کافي، عملاً کشور دستخوش تهديدهاي بزرگ امنيتي و اقتصادي خواهد شد. اين هشدارها مسئولان کنوني را واداشت تا ضمن تجديدنظر در سياستهاي کنترل جمعيتي و حذف آن از دستورکار وزارت بهداشت و درمان و تغيير برخي سرفصلهاي آموزشي، اين سياست را يک توطئه قلمداد نمايند و «افزايش جمعيت» را به عنوان يک اصل تبليغ کنند.
سه سال پيش زماني که آقاي احمدينژاد سياست «فرزند کمتر، زندگي بهتر» را به استهزاء گرفت و مردم را تشويق به افزايش جمعيت نمود، در جامعه با مقاومت روبرو شد. وعده هديه يک ميليون تومان براي هر نوزاد نهتنها نتوانست باورهاي مردم را بشکند بلکه آمارها نشان ميدهد نرخ کاهش ظرف سه سال گذشته، شتاب بيشتري به خود گرفتهاست.
در گذشته مخالفين افزايش جمعيت با تکيه بر آمارها، کاهش جمعيت را پيششرط رشد و توسعه برميشمردند و نگاه ايدئولوژيک به آن نداشتند اما امروز استدلال خود را تغيير دادهاند؛ آنان با مقدمات استدلال مدعيان افزايش جمعيت، همراهي نشان ميدهند.
مخالفان و موافقان افزايش جمعيت، هر دو قبول دارند که کاهش جمعيت ميتواند تهديدي براي امنيت، کارآمدي و اقتدار ايران باشد ولي مخالفين با نتيجهگيري موافقين، همرأي نيستند. مدعيان افزايش جمعيت با اين استدلال که هماکنون نرخ رشد جمعيت اسرائيل دو برابر ايران و آمريکا 5/1 برابر ايران ميباشد، نتيجه ميگيرند که هرچه زودتر بايد سياست دوفرزندي تغيير کند و چندفرزندي تبليغ شود ولي مخالفين ميگويند که نرخ رشد جمعيت، تابع ديگر مولفهها در اقتصاد کشور است و ابتدا بايد آن شاخصها اصلاح گردد.
اينان استدلال ميکنند که يکي از دلايل مهم کاهش نرخ جمعيت، افزايش سن ازدواج ميباشد. افزايش سن ازدواج هم تابع وضعيت اشتغال است؛ اگر فرصت اشتغال بالا رود، سن ازدواج پايين ميآيد و شانس افزايش جمعيت ارتقاء مييابد. خلاصه استدلال مخالفين کنوني افزايش جمعيت اينست که ميگويند در هنگام تعارض بين کميت و کيفيت جمعيت، اولويت با جمعيت کيفي است؛ جمعيت کمي، شاخص توانمندي و اقتدار به حساب نميآيد. اگر شرايط براي يک جامعه سالم فراهم آيد به گونهاي که رشد زاد و ولد به جمعيت کيفي منجر شود، دليلي براي مخالفت وجود ندارد.
به هر روي، غلط يا صحيح، کنترل جمعيت به يک فرهنگ و باور عمومي تبديل شده و اکنون هم با دستورالعمل و هشدار قابل تغيير نيست بلکه مجموعهاي از اقدامات بنيادي لازم است تا نگاه جوانان و خانوادهها به مسئله ازدواج تغيير يابد و البته نهادهاي فرهنگي در جنب اقدامات بنيادي ميتوانند در تقويت فرهنگ توکل و اعتماد مردم، نقشآفرين باشند.
اگر دستگاهها توانستند سن ازدواج را متعادل سازند، نرخ طلاق را کاهش دهند و اميد به آينده را در ذهن جوانان خلق نمايند، آنگاه مسئله جمعيت هم حل خواهد شد. متأسفانه در نتيجه افراط در تبليغ کمفرزندي، اکنون «پرجمعيتي» ضدارزش شدهاست ولي در صورت اصلاح ساختارها و بالا بردن ميزان رضايتمندي نسل کنوني نسبت به شرايط زندگي خود، امکان تغيير نگرش مردم وجود دارد. بايد کاري کرد که نگاه نسل فعلي مثبت شود و اميد به زندگي ارتقاء يابد.
دنياي اقتصاد
«اقتصاد مقاومتي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن ميخوانيد:
انقلاب اسلامي در بهمنماه سال 57 در ايران بسياري از معادلات ثابت منطقه را بر هم زد.
غرب به جاي پذيرش واقعيتي به نام حاكميت مردم در انقلاب اسلامي با فشار لابي صهيونيسم به اشكال گوناگون به مقابله برخاست. راهاندازي جنگ تحميلي و بسيج گروههاي تروريستي در دهه 60 از جمله اين اقدامات است. هر چند مردم در سايه اتحاد و ايمان به حقانيت خويش با رشادت، فداكاري و ايثار و تدبير در مقابل هجمههاي مذكور مقاومت و نهايتا پيروز ميدان شدند.
ترس از توسعه مردمسالاري اسلامي از دلايل اصلي عملياتهاي مذكور بود. هر چند پس از سه دهه شاهد بهارهاي عربي بوديم كه خود دليل جدي بر غلبه اين تفكر در بلاد اسلامي است. تحريمهاي اقتصادي به بهانههاي مختلف نيز ريشه در همين نظريه دارد. هدف اصلي تحريمها فشار بر اقتصاد كشور، توسعه بيكاري و تورم و نهايتا ايجاد نارضايتي در جامعه است. درك و تحليل دقيق از شرايط موجود و بسيج امكانات و منابع براي مقابله با اين برنامه وظيفه همه كساني است كه به عزت و سربلندي كشور ميانديشند. فراموش نكنيم كه در شرايط موجود هر تصميم غيرعقلاني نوعي همياري سهوي با خواستههاي ديگران است.
نامگذاري سالهاي اخير همچون اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تمركز درباره مسائل اقتصادي نوعي دورانديشي هوشمندانه از سوي مقام معظم رهبري بوده است. در اين باب نكات ذيل ميتواند حائز اهميت باشد:
1- منابع كشور اعم از مادي و انساني و موقعيت ژئوپلتيكي آن به گونهاي است كه با اتخاذ تصميمات اصولي و دقيق ميتوان تهديدات مذكور را به فرصت تبديل كرد؛ بنابراين از نظر واقعي و شرايط موجود جهاني امكان عبور از تحريمها وجود دارد.
2- اقتصاد مردمي: فراموش نكردهايم كه در فرآيند جنگ تحميلي آنچه باعث اشتباه محاسباتي صدام شد، عدم توجه به امكان حضور مقاومت مردمي در قالب بسيج و سپاه بود.
با فراخوان حضرت امام (ره) و حضور گسترده مردم در جبهههاي نبرد، ارتش سر تا پا مسلح رژيم بعثي زمينگير و نهايتا مجبور به عقبنشيني به مرزهاي بينالمللي شد. بايد از اين نكته كليدي درس گرفت. اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و مردمي كردن اقتصاد و توانمندسازي بخش خصوصي ميتواند شاهكليد عبور از تحريمها باشد، مزاياي حضور مردم در اقتصاد بارها و بارها توسط دلسوزان و نخبگان بيان شده است. ما بايد تاثيرات تفكرات چپ بر اقتصاد كشور را از آن دور سازيم. اين تفكر براي نظام بسيار پرهزينه بوده و هست. در شرايط تحريمي اعتماد به كارآفرينان واقعي و با سابقه كشور و اتخاذ تمهيداتي كه بستر لازم را فراهم سازد، بسيار حائز اهميت است.
خواسته مقام معظم رهبري در جلسه افطاري با مسوولان كشور بايد تبديل به يك برنامه عملياتي شود. دولت بايد به جاي نفت از اين درياي انرژي استفاده و خود به سياستگذاري و هدايت و نظارت بنشيند.
3- بهبود فضاي كسبوكار: در توسعه اقتصادي ايجاد بستري كه منجر به بهبود مستمر شرايط شود از هر امري ضروريتر است. يكي از علل بيتوجهي به توسعه اقتصادي و بهبود فضاي كسبوكار، آلودگي اقتصاد كشور طي صد سال به نفت است. در حوزهاي كه ميتوان با سرمايهگذاري اندكي سود چند صد درصدي حاصل كرد نوعي بينيازي به توليد و كارآفريني احساس ميشود. استفاده از سرمايه بين نسلي در اداره كشور حاصلي جز توسعه تورم و ركود به همراه نخواهد داشت. فضاي كسبوكار در همدلي بين عناصر سياستگذار و كارآفرينان مردمي توسعه مييابد.
ثبات قوانين و مقررات و روانسازي رويكردهاي خدماتي ميتواند بسيار موثر باشد. در اين فرآيند بايد مرتبا به دو عنصر عقلانيت و شفافيت در تصميمات توجه كرد، ايجاد فضاي آرام در اقتصاد و جلوگيري از هر امري كه منجر به تنش در بازار شود از الزامات شرايط موجود است.
تجربيات گذشته ميهن اسلامي در عبور از بحرانهاي بزرگ نشان داده است كه چنانچه اعتقاد مسوولان قوا بر امري راسخ شود و تصميمات حول موضوع عقلانيت تمركز يابد مردم با همه توان به ياري خواهند شتافت. ملتي كه توانسته است با ياري خداوند متعال و با همدلي و با داشتن استراتژي صحيح از بحرانهاي بزرگ عبور كند، اين قدرت و پتانسيل را دارد كه بتواند از تهديدات موجود فرصتي براي ترقي و پيشرفت فراهم كند.
گسترش صنعت
«مدیریت در تخصیص ارز» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتحالله است كه در آن ميخوانيد:
مدیریت تخصیص ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دورهها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالشبرانگیزی حول نحوه تعیین و تخصیص ارز در جریان بوده است.
قطع یقین تغییر نرخ ارز، مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف، نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و بهدنبال آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. در این بین نمیتوان نقش تعیین نرخ ارز و اختصاص آن برای امور غیرضروری بر سطح عمومی قیمتها و درپی آن تورم را نیز نادیده گرفت.
بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بخصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، افزایش تحریمهای اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد، اهمیت بیشتری نیز یافته است. مسئله مهمی که اکنون سیاستگذاران اقتصاد ایران در مورد مدیریت تخصیص ارز با آن مواجهند، این است که در آینده، تخصیص ارز باید در چه مسیری هدایت شود؟ پاسخ به این سوال از یک طرف، نیازمند بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد و از طرف دیگر، نیازمند تعیین مسیر بهینه تخصیص ارز در کشور است.
هرچند که کارشناسان و صاحبنظران علم اقتصاد همواره بر لزوم یکسانسازی نرخ ارز تاکید دارند اما به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، بالا بودن قیمت تمامشده در تولید، پایین بودن بهرهوری و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت بخش تولید، به ناچار سیاست دونرخی بودن ارز در کشور اجرایی میشود.
فارغ از لزوم یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد کشورمان، مسئله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه شده، این است که ارز دولتی در چه مسیری باید هدایت شود؟ بدیهی است که در چنین شرایطی که نمیتوان ارز کشور را صرف واردات کالاهای غیرضرور کرد یا اینکه بخشی از ارز کشور به عنوان ارز مسافرتی از کشور خارج شود، بیآنکه هیچگونه ارزش افزودهای برای کشور به همراه داشته باشد، مشکلی که سالهاست اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم میکند.
با وجود اهمیت چگونگی تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای ضروری، به دلیل نبود اولویت دقیق در این خصوص طی سالهای گذشته، در بسیاری از موارد ارز مرجع کشور صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری میشد که واردات آن هیچ منفعت اقتصادی به همراه نداشت. از طرفی، تخصیص ارز مرجع به کالاهای لوکس یا کالاهایی که تولید آن جوابگوی نیاز کشور بوده نهفقط تولید داخلی را با مشکل مواجه میکرده است بلکه فرهنگ کشور را بهسمت مصرفگرایی سوق میداد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟