پیشنهاد نجات یورو باحذف حاكمیت ملی درحوزه اقتصاد

'گای فرهوف اشتات' رییس ائتلاف لیبرال دموكرات ها در پارلمان اروپا به شبكه تلویزیونی یورونیوز گفت: تنها راه حل انتقال اختیارات حاكمیتی است.

به گزارش ایرنا، در ویژه برنامه یورونیوز این گزینه مطرح شد كه 27كشور منطقه اروپا یا دستكم اعضای جامعه پولی یورو از حق حاكمیت خود گذشته و آنرا به یك نهاد بانك مركزی بسپارند.

اشتات نخست وزیر سابق بلژیك در این باره به عنوان راهكار گریز از هم پاشیدگی اتحاد مالی در اروپا گفت: تنها راه حل این است كه اختیارات حاكمیتی را نه تنها به بانك مركزی اروپا بلكه به سطوح مختلف اروپایی بلكه به كمیسیون اروپا انتقال دهیم.

این شبكه خبری با ابراز نگرانی از اعطای قدرت به بانك مركزی اروپا، این پرسش را مطرح كرد كه آیا این بانك با كسب اختیارات بیشتر، زیاده خواهی نخواهد كرد.؟

همچنین اشاره شد كه اعضای این نهاد مالی از طریق رای گیری انتخاب نمی شوند و رفتار دولت ها را دیكته كرده كه دراین صورت دموكراسی مورد نظر اروپا زیر سوال خواهد رفت.

رییس ائتلاف لیبرال دموكرات ها در پارلمان اروپا با سیاسی خواندن بحران كنونی مالی و اقتصادی در پاسخ به این پرسش گفت: طبیعی است كه در یك اتحادیه پولی، بانك مركزی قدرت زیادی داشته باشد.

اشتات در این زمینه بانك فدرال آمریكا را مطرح كرد كه نسبت به بانك مركزی اروپا قدرت فراوانی دارد.

نخست وزیر سابق بلژیك در ادامه افزود: تصور نمی كنم كه انتقال قدرت به بانك مركزی اروپا مشكل اساسی باشد بلكه مشكلی معضلی كنونی در اتحادیه اروپا بویژه بین اعضای یورو، سیاسی است.

بحران كنونی سیاسی است و اقتصادی و مالی نیست، زیرا به دلیل تعداد كشورها و مشكلات سیاسی قادر به پیشرفت در مسیر اتحادیه فدرال نیستیم و ماهیت واقعی بحران همین مسائل است.

هم اكنون موسسات بین المللی اعتبارسنجی جهان از جمله 'مودی' در آمریكا وضعیت اقتصادی قاره اروپا را به شدت زیر نظر گرفته و رتبه بسیاری از كشورهیاین اتحادیه را كاهش داده اند.

مودی كه رتبه اعتباری قدرت های برتر اقتصاد اروپا از جمله آلمان را به دلیل وضعیت مبهم منطقه پولی یورو مورد نظارت قرار داده است، دوشنبه گذشته چشم انداز اقتصادی این كشور را از 'پایدار' به 'منفی' تغییر داد و راه را برای گرفتن رتبه ممتاز اقتصادی 'تریپل ای' Aaa از این قدرت اروپایی هموار كرد.

هم اكنون سرمایه گذاران بین المللی اعتماد برای سرمایه گذاری در بسیاری از كشورهای عضو منطقه پولی یورو از جمله یونان، اسپانیا و ایتالیا را ازدست داده اند.