تصمیمات سردرگم ارزی دولت

پس از آنکه در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی با مسئولان اقتصادی دولت، محمود بهمنی، از حذف ارز مسافرتی به استثنای حج تمتع خبر داد، اکنون گویا میزان ارز مسافرتی حج نیز از ۴۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار کاهش یافته است.

کد خبر: ۲۶۱۳۶۲

تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۵ 29 July 2012

کد خبر: ۲۶۱۳۶۲

| ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۵ 29 July 2012 |

4035 بازدید

به گزارش «تابناک»، تا پیش از این به مسافران اروپا و آمریکا، ۱۰۰۰ دلار و به زائران کشورهای سوریه، عراق و عربستان، ۴۰۰ دلار ارز با نرخ مرجع تعلق می‌گرفت که در پی تصمیم روز چهارشنبه دولت در مجلس، ارز مسافرتی با نرخ مرجع برای همه مسافران به جز زائران حج تمتع حذف شد.

این در حالی است که پیش از آن، زمزمه‌های حذف ارز مسافرتی را برخی نمایندگان مجلس همچون رئیس کمیسیون اقتصادی، ارسلان فتحی‌پور به راه انداخته بودند و از‌‌ همان زمان، هشدارهایی درباره این کار و پیامدهای منفی آن بر بازار ارز و طلا داده شد.

اما در ‌‌پایان، این اتفاق با این توجیه که خروج ارز مسافرتی از کشور بدون هیچ بازدهی صورت می‌گیرد، رخ داد و بلافاصله تأثیر این امر در بازار ارز و طلا دیده شد. این در حالی است که پیش از این نیز طرح اولویت‌بندی تخصیص ارز به واردات کالا‌ها، شوکی نسبی به بازار ارز وارد کرده بود که با حذف ارز مسافرتی این شوک تکمیل شد.

اما گویا تصمیمات ارزی دولت به همین جا پایان نمی‌یابد. امروز خبر می‌رسد که رقم ۴۰۰ دلار ارز مسافرتی که قرار بود، تنها به زائران حج تمتع تعلق بگیرد، با بخش‌نامه‌ای به ۲۰۰ دلار کاهش پیدا کرد و علمیاتی شد؛ افزون بر آنکه کودکان بین دو تا دوازده سال که پیشتر از ۵۰ درصد سهمیه ارزی برخوردار بودند، دیگر ارزی نخواهند داشت.

به عبارتی، از این پس، زائران حج تمتع برای تهیه ارزی بیش از ۲۰۰ دلار باید روانه بازار موازی ارز شوند که تبعات منفی و شوک آور یک چنین کار نسنجیده‌ای، خود را در ایام حج نشان خواهد داد. سیل افراد متقاضی تهیه ارز برای دریافت دلار و افزایش حجم تقاضا فرصتی بسیار مناسب برای دلالان بازار است که سودهای کلان از راه افزایش قیمت به جیب بزنند.

در همین حال خبر می‌رسد که پس از اولویت‌بندی تخصیص ارز و تغییر و تحولات بسیار در این طرح ـ که ‌‌نهایت به پنج اولویت ختم شد ـ اکنون مشخص شده است که اولویت‌های سوم، چهارم و پنجم در مراجعه با بانک‌ها با این جمله روبه‌رو می‌شد که: تا اطلاع ثانوی ارز به این اولویت‌ها تعلق نمی‌گیرد!

در تشریح این وضعیت، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تأمین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویت‌بندی ده‌‎گانه تأمین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، گفته: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تأمین کند، اولویت‌های۳، ۴و ۵ هم ارز مرجع می‌گیرند، اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.

این امر حاکی از آن است که دست‌کم در زمان اولویت بندی تخصیص ارز، به یک نکته توجه نشده و آن ضرورت مدیریت و زمان بندی مناسب برای اختصاص ارز به کالا‌ها در اولویت‌های متفاوت است؛ بنابراین، اکنون بسیاری از واردکنندگان در اولویت‌های ۳ به بعد ناچار خواهند بود برای ادامه کسب و کار خود، یا همچنان منتظر دریافت ارز دولتی باشند، یا روانه بازار آزاد و تهیه ارز با نرخ اصلی شوند.

در چنین شرایطی کاملا مشخص است که افزایش بهای ارز طبیعی خواهد بود.

در اوضاع کنونی، اقدام دولت برای مدیریت دسترسی به ارز، کاری مثبت است که در سال‌های آینده می‌تواند تا اندازه بسیاری به ثبات در ذخایر ارزی کشور کمک کند؛ اما در این میان، این گونه برنامه‌های پراکنده در دولت و تصمیم‌سازی‌هایی که هر روز در حال تغییر هستند، می‌تواند به سردرگمی و بی‌ثباتی بیشتری در فضای اقتصادی کشور منجر شود.

بهترین راهکار در این میان برای جلوگیری از یک چنین وضعیتی، آن است که دولت مستقیم اقدام به پیاده کردن نظام چند نرخی برای مدتی معین و در راستای کاهش شوک بازار و پس از آن حرکت به سمت نظام تک نرخی با ارز شناور کند. در نتیجه این اقدام هم فشار از روی دوش دولت برای تأمین نیاز واردکنندگان و پوشش مابه‌التفاوت نرخ مرجع و شناور برداشته و هم بازار به مرور زمان به نرخ اصلی عادت کرده و از بروز شوک‌های آنی جلوگیری خواهد شد.

اشتراک گذاری