یک‌فوریت‌ طرح قرارداد نیروهای شرکتی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با یک فوریت طرح تعین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود بررسی دوفوریت طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را در دستورکار خود قرار دادند که نمایندگان مجلس با 166 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع با بررسی دوفوریتی این طرح به دلیل نیاز به رأی دوسوم مخالفت کردند.

بر همین اساس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح را به رأی مجلس گذاشت و وکلای ملت با 179 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی این طرح در مجلس موافقت کردند.

به گزارش فارس، در ماده واحده این طرح امده است: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد قرارداد با شرکت‌ها به مؤسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور تأمین خدمات مورد نیاز دستگاه فقط در فعالیت‌ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، عناوین آنها را ابلاغ می‌کند، مجاز است و انعقاد قرارداد برای تأمین نیروی انسانی به منظور انجام وظایف پست‌های سازمانی و نیز عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیبانی همراه با استفاده بخش غیردولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی ممنوع است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند قراردادهایی را که بدون رعایت موضوع ذکر شده منعقد کرده‌اند، با رعایت مفاد قرارداد فسخ کرده و خدمات مورد نیاز خود در امور موضوعاین قبیل قراردادها را از طریق انعقاد قرارداد کار مشخص یا قرارداد کارگری موضوع قانون کار یا نیروهای شرکتی واجد شرایط موجود تأمین کنند.

همچنین به کارگیری نیروی انسانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه با پرداخت دستمزد از محل اعتبارات عمرانی ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی مجازند با نیروهای مذکور که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداقل سه سال سابقه کار در فعالیت‌های جاری دستگاه دارند، مطابق موارد ذکر شده رفتار کنند.

اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون رعایت سقف تعداد افراد قراردادی مقرر در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مذکور صورت می‌گیرد.

ضوابط اجرایی این قانون و شرایط انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی موجود ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.