حجاب بانوان قهرمان از دريچه حقوق بينالملل
پيرو مذاکرات در زمينه دفاع از حقوق مسلم ورزشکار زن ايراني و مجازات توهينکنندگان و بانيان عدم شرکت بانوي محجبه تيم ملي کاراته ايران، خانم «هلن سپاهي» در نوزدهمين دوره مسابقات قهرماني کاراته جهان به ميزباني کشور ژاپن در تاريخ چهاردهم، پانزدهم و پانزدهم اکتبر، توجه به موارد زير ضروري بوده و دستگاه ورزش كشور نيز بايد آن را پيگيري كند.
با توجه به اينکه کنفدراسيون کاراته آسيا در سال 2006 با درخواست ايران مبني بر شرکت بانوان ايراني با روسري در مسابقات آسيايي کاراته در سال 2006 در دوحه قطر، مخالفت كرده بود و دليل آن را ايراد فني اعلام نمودند که در حين کشمکش در مسابقه، روسري شکل خود را از دست داده و وضعيت نامناسبي پديد ميآيد، اما اين ايراد فني به راحتي رفع ميشود و ميتوان آن را به گونهاي طراحي كرد که قابل استفاده بانوان باشد؛ بنابراين، اين موضوع به هيج وجه نميتواند مانع از حضور ورزشکار ايراني به مسابقات بشود.
دستگاه ورزش كشور به ويژه بخش حقوقي در آغاز كار براي احقاق حقوق خانم سپاهي و مجازات داور و عوامل دستاندرکار برگزاري مسابقات، به خاطر جلوگيري از برگزاري مسابقه سپاسي با حريف خود، درخواست توبيخ داور و سه قاضي مسابقه و محکوميت کميته برگزارکننده مسابقات و همچنين جبران خسارات مادي و معنوي وارده به کاراتهکار ايراني و جامعه ورزش کشور از کميته انضباطي و حقوقي «DLC ـ فدراسيون جهاني کارته» بر پايه ماده 1-21 و 1-22 اساسنامه را كرد تا پس از آن در صورت به دست نياوردن آراي موردنظر، دادخواست خود را براي تجديد نظر به کميته اجرايي فدراسيون جهاني کاراته بفرستد.
به اين ترتيب، اگر کميته انضباطي و حقوقي «DLC» يا کميته اجرايي فدراسيون جهاني کاراته، تنبيهات لازم را درباره متخلفان صادر كند و دستور اجراي آن را بدهد، با صلاحديد مقامات ايراني، قضيه پايان مييابد، اما در غير اين صورت، بايد بر پايه ماده 12-22 اساسنامه فدراسيون جهاني کاراته، براي فرجامخواهي نسبت به رأي صادره از سوي کميته اجرايي، اعتراض خود را در مدت پنج روز پس از آخرين تصميم کميته اجرايي فدراسيون جهاني کاراته به دادگاه حکميت ورزش در لوزان سوئيس بفرستد.
بر اساس ادله موجود، براي احقاق حقوق هلن سپاهي بر موادي از اساسنامه فدراسيون جهاني کاراته در زمينه حفظ حريم شخصي و خصوصي افراد بدون نگرش به موضوعات نژادي، سياسي و مذهبي است.
از سوي ديگر، همچنين با نگرش به بخش ده آييننامه و کميتههاي فدراسيون جهاني کارته در ارتباط با کميته ورزشکاران و داوران و موارد ديگر در زمينه رعايت شئونات ورزشکاران، ميتوان مستندات کافي در اين زمينه ارايه كرد.
بايد افزود كه فدراسيون جهاني کاراته پس از ساليان دراز و تلاش فراوان تاکنون نتوانسته است به عضويت دايم کميته بينالمللي المپيک درآيد تا اين ورزش به تازگي جزو ورزشهاي تأييد شده کميته بينالمللي المپيک براي شرکت در بازيهاي المپيک قرار گيرد و همچنين به تازگي در نامهنگاري که بين «اسپينوز»، رئيس فدراسيون جهاني کاراته و «کريستوفر دبي»، مدير ورزشهاي المپيکي کميته بينالمللي المپيک انجام پذيرفت، اين کميته تصميم گرفته است موقتا نام رشته کاراته را با چهار رشته ديگر در ليست کوتاه براي حضور در بازيهاي المپيک قرار دهد، اما با توجه به چالشي که اين کميته هماکنون با ايران پيدا كرده، ممکن است نام اين ورزش را از ورود به بازيهاي المپيک 2012 لندن کنار گذارد.
امیدواریم دیگر تکرار نشود .
ان شا الله





