ملزومات تغییرات جدید بانکی
غلامحسین بزرگمنش
کد خبر: ۲۶۰۵۴۱
| | 3950 بازدید
اصلاح قوانین و تغییر وضعیت چک در
قالب «تحولات بانکی» به زودی اجرا میشود و البته نکات اساسی و مهمی در این
قوانین نیز دیده شده است. «ایجاد ممنوعیتهایی برای ارائه خدمات بانكی به
اشخاصی که دارای سابقه چک برگشتی هستند، امكان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک
از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب امكانپذیر میشود، اطلاعات مربوط به
سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار میگیرد و طبقهبندی چكها»
از جمله نکاتی است که در طرح تحول بانکی به آن توجه شده است.
از نحوه وضع این قوانین و تعداد بندهای اختصاص داده شده به آن نشان میدهد که مسئولان به شدت نسبت به موضوع چک و اسناد واخواستی حساسیت نشان دادهاند و قصد کنترل موضوع را دارند. این موضوع هم بیارتباط به افزایش میزان اسناد واخواستی و چکهای برگشتی نیست. گذشته از این اینکه اجرای این طرح تا چه اندازه میتواند در کنترل تغییر حجم اسناد واخواستی موثر باشد باید به چند نکته اشاره کرد.
نخست آنکه باید توجه داشت افزایش حجم اسناد واخواستی و به خصوص چک در دوران رکود اقتصادی بسیار بالاست. این موضوع در مقایسه دورانهای رونق و رکود یک اقتصاد به راحتی قابل مشاهده است. در کشور ما نیز با توجه به اینکه در دوران رکود اقتصادی هستیم افزایش حجم اسناد واخواستی کاملا قابل پیشبینی است. نکته مهم دیگر در مورد این تغییرات اخلاق در جامعه است.
در جامعهای که افراد مسئولیت پذیر باشند و حاضر نباشند زیر بار تعهدی بروند که در آینده امکان پرداخت آن را ندارند طبیعتا حجم چکهای برگشتی بازهم کاهش مییابد. و نکته سوم میتواند بحث تغییر قوانین مطرح شود. یعنی با توجه به اینکه در جامعهای که تعهدات اخلاقی بعضا پر رنگ نیست و افراد به راحتی چک بلا محل صادر میکنند و متعهد به عمل و گفته خود نیستند، قانون میتواند تا حدود زیادی این افراد را محدود کرده و در نتیجه از تعداد چکهای برگشتی به طور طبیعی کاسته میشود. اما موضوع مهمتر و گره اصلی کار در جای دیگری است.
موضوع در این نکته است که معضل افزایش اسناد واخواستی در جامعه بیش از آنکه مربوط به قوانین باشد مربوط به شرایط اقتصادی است. بنابراین برای کاهش حجم چکهای برگشتی باید به شرایط اقتصادی و خروج از رکود توجه شود. خروج از رکود اقتصادی پس از استفاده از قوانین محدود کننده وبازدارنده میتواند کمک بسیاری به این معضل بکند. در غیر این صورت با توجه به مشکلاتی که برای بخش خصوصی تولید وجود دارد، این قوانین کمک چندانی به کاهش و تغییر وضعیت چکهای برگشتی و اسناد واخواستی نخواهد داشت.
از نحوه وضع این قوانین و تعداد بندهای اختصاص داده شده به آن نشان میدهد که مسئولان به شدت نسبت به موضوع چک و اسناد واخواستی حساسیت نشان دادهاند و قصد کنترل موضوع را دارند. این موضوع هم بیارتباط به افزایش میزان اسناد واخواستی و چکهای برگشتی نیست. گذشته از این اینکه اجرای این طرح تا چه اندازه میتواند در کنترل تغییر حجم اسناد واخواستی موثر باشد باید به چند نکته اشاره کرد.
نخست آنکه باید توجه داشت افزایش حجم اسناد واخواستی و به خصوص چک در دوران رکود اقتصادی بسیار بالاست. این موضوع در مقایسه دورانهای رونق و رکود یک اقتصاد به راحتی قابل مشاهده است. در کشور ما نیز با توجه به اینکه در دوران رکود اقتصادی هستیم افزایش حجم اسناد واخواستی کاملا قابل پیشبینی است. نکته مهم دیگر در مورد این تغییرات اخلاق در جامعه است.
در جامعهای که افراد مسئولیت پذیر باشند و حاضر نباشند زیر بار تعهدی بروند که در آینده امکان پرداخت آن را ندارند طبیعتا حجم چکهای برگشتی بازهم کاهش مییابد. و نکته سوم میتواند بحث تغییر قوانین مطرح شود. یعنی با توجه به اینکه در جامعهای که تعهدات اخلاقی بعضا پر رنگ نیست و افراد به راحتی چک بلا محل صادر میکنند و متعهد به عمل و گفته خود نیستند، قانون میتواند تا حدود زیادی این افراد را محدود کرده و در نتیجه از تعداد چکهای برگشتی به طور طبیعی کاسته میشود. اما موضوع مهمتر و گره اصلی کار در جای دیگری است.
موضوع در این نکته است که معضل افزایش اسناد واخواستی در جامعه بیش از آنکه مربوط به قوانین باشد مربوط به شرایط اقتصادی است. بنابراین برای کاهش حجم چکهای برگشتی باید به شرایط اقتصادی و خروج از رکود توجه شود. خروج از رکود اقتصادی پس از استفاده از قوانین محدود کننده وبازدارنده میتواند کمک بسیاری به این معضل بکند. در غیر این صورت با توجه به مشکلاتی که برای بخش خصوصی تولید وجود دارد، این قوانین کمک چندانی به کاهش و تغییر وضعیت چکهای برگشتی و اسناد واخواستی نخواهد داشت.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟