7 تکليف بانک هاي دولتي در قانون بودجه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای مجموعه تکالیف بانک های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر در این بخشنامه آمده است :

1 – بانک‌های دولتی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، برای آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی‌مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کنند.

2 - همه بانک‌های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب همه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه‌ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آن‌ها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن دریافت می‌ شود و نیز پروانه‌ها، مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند و فقط در حدود مصوبات مزبور برای دریافت هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.

3 - اعطای هرگونه تسهیلات بانک‌های دولتی به بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی مشروط به مجوز سازمان خصوصی‌سازی است .

اسامی بنگاه‌های مزبور را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همه بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد.

4 - بانک‌های دولتی موظفند تا پایان شهریور، مانده وجوه اداره‌ شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی معین واریز کنند.

5 – بانک‌های دولتی عامل موظفند برای تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند.

6 – بانک‌های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند.

7 – بانک‌های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح‌های ملی دستگاه‌های اجرایی را که تا ابتدای سال 1391 برای آن‌ها پیمانکار انتخاب نشده است ، بر اساس آیین‌نامه‌ای که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند.