مسئولین وظیفه عمومی مترصد هستند یا منصرف

مدتی است که از مسئولین ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی خبری در خصوص مشمولین غایب نداشته‌ایم، قصدمان هم البته این نیست که حالا که آن‌ها با ما کاری ندارند ما سر به سر ایشان بگذاریم، منتها برایمان جای سوال است که آیا مسئولین مربوطه از اعمال فشار بر مشمولین غایب منصرف شده‌اند یا اینکه مترصد فرصتی هستند برای برخورد و اعمال فشار دوباره و بلکه مضاعف.

اینکه مسئولین مربوطه تسلط کافی دارند بر موضوع مشمولین غایب از تعداد آن‌ها گرفته تا وضعیت آن‌ها در اجتماع و اثر برخورد با ایشان، بر ما تردیدی نیست. به هر حال شغل و مسئولیت ایشان ایجاب می‌کند در جریان بسیاری از امور باشند و قطعا کار‌شناسان نظامی تحلیل‌هایی به مراتب قوی‌تر و مستدل‌تر از آنچه ما بر اساس آمار و ارقام‌های منتشر شده عمومی ارائه می‌دهیم، خواهند داشت. ولی تردید ما بر این است که عملکرد مسئولین بر اساس دانشی باشد که دارند، گاهی مصلحت اندیشی‌های شخصی و غیر شخصی وجود دارد که تصمیم درست را برای تصمیم گیرنده مشکل می‌کند.

موضوع مشمولین غایب هم حقیقتا همین است، در حال حاضر روزانه حداقل ۵۰۰ مشمول غایب از مرز سن ۳۰ سالگی عبور می‌کنند، این در حالی است که تعداد کل دستگیریهای مشمولین غایب بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در روز تخمین زده می‌شود که از این تعداد حتی ۵۰ نفر آن‌ها هم بالای ۳۰ سال نیستند و ضمنا بعد از دستگیری نیز عموما آن‌ها مجددا از انجام خدمت سر باز می‌زنند، در بد‌ترین شرایط هم اگر در نظر بگیریم خروجی مشمولین غایب بالای ۳۰ سال به نسبت ورودی آن‌ها ۱ به ۱۰ می‌باشد، یعنی از هر ۱۰ نفری که از سن ۳۰ سالگی عبور می‌کند ممکن است یک نفر آن‌ها حسب تصادف دستگیر شود، اگر قرار به دستگیری مشمولین غایب هم باشد ممکن است با طرح‌های ویژه و هزینه بری بتوان خیل کثیری از آن‌ها را دستگیر کرد، منتها هیچ متولی برای پذیرش آن‌ها وجود ندارد، وقتی توان پذیرش برای هر دوره آموزشی ‌‌نهایت ۳۰ یا ۴۰ هزار نفر باشد که هر ماهه اعزام داریم و امکانات برای آن‌ها هم ناچیز است چطور می‌شود طرح دستگیری برای مشمولین غایب گذاشت و آن‌ها را جذب کرد، از طرف دیگر چطور می‌توان پاسخگوی بازخورد اجتماعی این عملکرد بود.

این‌ها نکاتی است که مسئولین وظیفه عمومی بر آن واقف هستند، از طرفی تامیین نیرو هم با همین تعداد افراد خود معرف و احیانا دستگیریهای تصادفی می‌شود و نیازی به اعمال برخورد نیست. ولی مشکل دیگری که کار را سخت می‌کند افزایش اختلاف سن مشمولیت است که متولدین ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۳ را با ۱۸ سال اختلاف سنی شامل می‌شود، چیزی که هرگز سابقه نداشته است و مسئولین نظامی هم علاقمند نیستند در یگانهای نظامی افرادی با دو برابر سن سایرین حضور داشته باشند چرا که این اختلاف سنی مجموعه نظامی را با افت توان روبرو می‌کند و هماهنگی بین افراد را مشکل می‌سازد. ولی قانون افراد را تا سن ۵۰ سالگی مشمول قانون وظیفه عمومی می‌داند و اگر قرار بر اعمال فشار و دستگیری باشد، فرقی بین مشمول غایب ۲۰ ساله و ۳۶ ساله نخواهد بود و می‌بایست همه دستگیر شوند، اگر این بشود که ناهماهنگی‌ها را در پی خواهد داشت و اگر هم برنامه ریزی برای دستگیری مشمولین غایب کم سن و سال بشود باز موضوع دارای حاشیه خواهد بود که این تبعیض است و چرا قانون برای عده‌ای اجرا می‌شود و برای عده‌ای نه.
 
اینجاست که معافیت سنی بهترین ابزاری است که طی ۸۷ سال گذشته بار‌ها بکار گرفته شده است و دایره مشمولین غایب را کوچک و قابل کنترل‌تر کرده است ولی عده‌ای هستند که حاضر به انتخاب درست نیستند، شاید آن را شکست تلقی می‌کنند و شاید هم در درست بودن آن مردد هستند. به هر حال بنظر می‌رسد اکنون مسئولین وظیفه عمومی در دو راهی انتخاب هستند، اینکه منصرف شوند از اعمال فشار بر مشمولین غایب با سن بالا و راضی شوند به معافیت سنی آن‌ها و یا اینکه مترصد فرصت باشند برای اعمال فشار هر دو امکانپذیر است ولی نمی‌توان بر سر دو راهی ایستاد تا بلکه یک راه از بین برود، ناگزیر باید انتخاب کرد و چه بهتر که در انتخاب راه به علائم توجه شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

ادریس پویا / وبلاگ سربازان غایب