بازنگري قانون توسعه عفاف و حجاب

قانون توسعه عفاف و حجاب پس از گذشت ۷ سال در ستاد صيانت از حقوق شهروندي وزارت کشور در حال بازنگري است و پس از بررسي و رفع ايراد و اشکال ها براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال مي شود.

افشار قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي و فرهنگي با بيان اين مطلب به خراسان گفت: قانون توسعه عفاف و حجاب که در سال ۸۴ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، در حال حاضر در ستاد صيانت از حقوق شهروندي وزارت کشور با حضور کارشناسان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صاحب نظران در حال بازنگري است و به نوعي ستاد صيانت موظف به بازنگري اين قانون شده است. وي افزود: پس از بررسي و رفع ايرادها و اشکال هاي موجود در قانون توسعه عفاف و حجاب، اين قانون به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال مي شود تا به تصويب شورا برسد.

افشار با اشاره به دلايل ضرورت بازنگري قانون توسعه عفاف و حجاب گفت: حدود ۷ سال از تصويب اين قانون مي گذرد و يک سري اقتضائات و تحولات اجتماعي و فرهنگي ضرورت بازنگري اين قانون را ايجاب کرده است از طرفي تغييرات ساختاري برخي از دستگاه ها و ادغام برخي دستگاه ها که در قانون براي آن ها وظايفي در نظر گرفته شده بود ضرورت بازنگري را دو چندان کرده است. وي همچنين افزود: با توجه به اين که قانون توسعه عفاف و حجاب چند سالي است در حال اجراست و تجربياتي که در اين زمينه به دست آورده ايم و کمبودها و اشکال هايي که در قانون وجود داشت براي اجراي بهتر بازنگري و بازبيني قانون در دستور کار قرار گرفت.

افشار تصريح کرد: ستاد صيانت از حقوق شهروندان که ناظر بر اجراي اين قانون است موظف به بررسي ايرادها و اشکال هاي موجود در قانون است و بايد پس از بررسي هاي کارشناسي، نتيجه نهايي را براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد.

نوروزي رئيس اداره عفاف و حجاب وزارت کشور نيز در اين باره به خراسان گفت: مکاتباتي براي بازنگري در قانون توسعه عفاف و حجاب با شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال انجام است و اين قانون با توجه به زمان طولاني که از تصويب آن گذشته، نيازمند بازنگري است. وي نيز با اشاره به ضرورت بازنگري در قانون افزود: برخي دستگاه ها نظير سازمان ملي جوانان ادغام شده اند، در حالي که در قانون براي آن ها وظايف و تکاليفي در نظر گرفته شده است و عملا اين وظايف و تکاليف بر زمين مانده است.نوروزي تأکيد کرد: برخي از بندهاي اين قانون که مربوط به وظايف و تکاليف دستگاه هاست با يکديگر همپوشاني دارند و اين همپوشاني در روند اجراي اين قانون تأثيرگذار بوده است که اين موارد بايد اصلاح و وظايف دستگاه ها به دور از تداخل و همپوشاني مشخص شود.

وي خاطرنشان کرد: علاوه بر اين که اين قانون قبل از سال ۸۴ تدوين شده و از زمان کارشناسي و تدوين آن حدود ۱۰ سال مي گذرد . اين قانون بر اساس ضرورت هاي آن روز تدوين شده، در حالي که ضرورت هاي اجتماعي و فرهنگي در حال حاضر تغيير کرده است به همين دليل برخي بندها بايد اضافه شود و برخي بندها بايد از اين قانون حذف شود، بنابراين ضرورت بازنگري و بازبيني آن احساس مي شود.

نوروزي همچنين با اشاره به وضعيت اجراي اين قانون گفت: در قانون توسعه عفاف و حجاب تعدادي از دستگاه هاي اجرايي و اداري موظف به اجراي راهکارهايي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب شده اند که البته ميزان اثرگذاري همه دستگاه ها در اين قانون يکسان نيست و برخي از دستگاه ها در اجراي قانون نظير آموزش و پرورش و وزارت علوم اثرگذارتر و برخي از دستگاه ها نظير وزارت کار کم تأثيرتر هستند.

وي افزود: اما آن چه مهم است اين که گر چه تمامي دستگاه ها در اجراي اين قانون وارد عرصه شده اند اما با نقطه ايده آل فاصله دارند که دليل مهم آن کمبود بودجه بوده است.بنابر گفته اين مسئول وزارت آموزش و پرورش که از موفق ترين دستگاه ها در اين زمينه بوده است توانسته از ۱۰۰ نمره ۵۰ را به دست آورد، اما برخي دستگاه ها نيز کم کاري داشته اند که بايد روند آن اصلاح شود.وي همچنين گفت: يکي ديگر از دلايل اين است که وظايف دستگاه ها در ترويج عفاف و حجاب راهکارهاي کلي است و بسته هاي اجرايي آن تدوين نشده است و در حال حاضر وزارت کشور در حال تدوين آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي است تا راهکارهاي مندرج در قانون امکان عملياتي شدن بيابد.