اوج‌گیری تقابل یاران مرسی و شورای نظامی

در پی صدور نخستین فرمان ریاست جمهوری محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر مبنی بر لزوم بازگشایی پارلمان این کشور به دستور دادگاه عالی منحل شده بود، بار دیگر بحران سیاسی در این کشور آغاز شد؛ اما با تأکید دوباره دادگاه بر حکم خود و پافشاری نمایندگان بر تشکیل پارلمان، اختلاف‌ها اوج گرفته است.

به گزارش «تابناک»، با وجود اینکه روز گذشته، دادگاه عالی قانون اساسی مصر، حکم مرسی درباره تشکیل دوباره پارلمان را غیرقانونی اعلام کرد، پارلمان این کشور اعلام نموده است که برگزاری نشست‌‌های خود را از سر خواهد گرفت. این امر، تقابل شورای نظامی و اسلام‌گرایان را در مصر به اوج رسانده است.

بنا بر این گزارش، دادگاه عالی قانون اساسی در ماه ژوئن، انتخابات پارلمان مصر را که در آن اسلام‌گرایان موفق به کسب بیشتر ‌کرسی‌ها شدند، غیرقانونی دانسته و پارلمان را منحل کرد. این دادگاه در آن زمان، دلایل این کار را تناقض قانون انتخابات با قانون اساسی مصر خواند، زیرا در آن به نمایندگان احزاب اجازه داده شده بود تا به عنوان نامزدهای مستقل برای ورود به پارلمان در انتخابات شرکت کنند‌؛ بر پایه قانون مصر، دو سوم از کرسی‌های مجلس در اختیار احزاب قرار می‌گیرد و بقیه کرسی‌ها نیز باید میان کاندیداهای مستقل به رقابت گذاشته شوند.

با این حال، مرسی دو روز پیش و تنها اندکی پس از برگزیده شدنش به عنوان رئیس جمهور مصر، در فرمانی دستور داد پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات جدید، فعالیت خود را از سر بگیرد؛ افزون بر این، او خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس، دو ماه پس از اجرای همه پرسی قانون اساسی جدید شد.

این فرمان، شورای نظامی و دادگاه قانون اساسی را به تکاپو واداشت، به گونه‌ای که این دادگاه روز گذشته در نشستی اضطراری، به بررسی وضعیت پیش آمده در اثر فرمان مرسی پرداخت و سرانجام اعلام کرد، فرمان مرسی غیرقانونی است. این دادگاه همچنین رأی انحلال پارلمان را قطعی و لازم‌الاجرا دانست.

با وجود این، روزنامه «واشنگتن پست» امروز به نقل از نمایندگان پارلمان مصر نوشت، به رغم حکم دادگاه قانون اساسی، نشست پارلمان مصر امروز ظهر به وقت محلی آغاز خواهد شد. برخی روزنامه‌های مصری نیز دقایقی پیش از آغاز نشست پارلمان، پس از ۲۵ روز عدم فعالیت آن خبر داده‌اند.

مجموع این تحولات، بار دیگر مصر را با بن‌بستی سیاسی روبه‌رو خواهد کرد، زیرا نشان دهنده تقابلی جدی میان شورای نظامی از یک طرف و رئیس جمهور و پارلمان اسلام‌گرا از طرف دیگر است. در حقیقت، به باور بسیاری از تحلیلگران، فرمان مرسی با هدف مبارزه با اختیارات بیش از شورای نظامی و دخالت این شورا در امر قانونگذاری انجام گرفته است.

در این شرایط و در حالی که شورای نظامی نیز به دنبال حکم دادگاه قانون اساسی، طی بیانیه‌ای هشدار آمیز، مخالفت خود را با برگزاری دوباره جلسات پارلمان اعلام کرده بود، واکنش‌های بعدی هر یک از طرفین، می‌تواند فضا را به سمت تقابل بیشتر و یا حل و فصل موضوعات بکشاند.

ذکر این مهم لازم است که چهره‌های میانه‌رو، به ویژه محمد البرادعی، از پارلمان، رئیس جمهور و شورای نظامی خواسته‌اند از راه مذاکره با یکدیگر، به بحران سیاسی در این کشور پایان دهند.