پاسخ كانون سردفتران به سخنگوی دولت
كانون سردفتران و دفتر ياران در خصوص مصاحبه اخير سخنگوي دولت مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات املاك اطلاعيهاي صادر كرد.
به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به مصاحبه مورخ ٢٥/٧/٨٧ سخنگوي محترم دولت مبني بر صدور دستور از طرف رياست محترم قوه قضاييه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري از تاريخ ١/٩/٨٧ (قبل از انتقالات املاك) اشعار ميدارد:
١-هيچ گونه دستور العمل يا بخشنامهاي از طرف رياست محترم قوه قضاييه و يا رياست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبني بر عدم انجام معاملات قبل از اخذ كد رهگيري يا الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از وزارت بازرگاني تا اين تاريخ به كانون سردفتران يا دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نشده است.
٢- وفق ماده ٤٩ قانون ثبت اسناد و املاك كشور و نيز ماده ٣٠ قانون دفاتر اسناد رسمي سردفتر مكلف به تنظيم سند طبق قانون است لذا بدون تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي، نميتوان در انجام معاملات محدوديتي ايجاد و يا تكليفي به دفاتر اسناد رسمي تحميل كرد.
٣-به موجب ماده (١) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ١٣٨٥ مواردي كه دفتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال عين املاك بايد رعايت كرده و گواهي و مفاصا حسابهايي كه بايد اخذ كند احصا شده و استعلام از وزارت بازرگاني يا اخذ رهگيري از موارد مندرج در قانون مذكور نيست.
٤- در سالهاي اخير و پس از آسيب شناسي علت كثرت مراجعات مردم به دادگستري مبني بر صدور حكم الزام به نقل و انتقال املاك مسوولان قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران را بر آن داشت تا پس از بررسي علل سند گريزي مردم پيشنهادات لازم را جهت اصلاح قوانين و مقررات به دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي ارايه كنند در نتيجه به موجب اصلاح ماده ١٢٣ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ١٣٨٤ تعرفه حق الثبت تنظيم اسناد در دفاتر اسناد غير قابل اجرا بوده و احتمال انجام معاملات زير زميني و عادي و حجيم تر شدن پروندههاي دادگستري وجود داشته باشد خصوصا آنكه تاكنون بستر لازم از نظر نرم افزار و سخت افزار مورد نياز و شبكه مرتبط با دفاتر اسناد رسمي فراهم نشده و كثرت وجود آژانس هاي املاك كه بدون مجوز فعاليت كرده و تاكنون ساماندهي نشدهاند مردم را با معضلات فراوان مواجه خواهد كرد.
لذا قبل از تصويب قانون يا اصلاح قوانين توسط مجلس محترم شوراي اسلامي، استعلام از سامانه وزارت بازرگاني و يا اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي الزامي نبوده و كانون سردفتران از هر لحاظ آمادگي خود را جهت همكاري با دولت محترم جمهوري اسلامي و در راستاي اجراي قوانين اعلام ميدارد.
شش ردیف پائینتر خبر حاکی از برقراری کد رهگیری است، در این اطلاعیه عدم اعمال آن اعلام شده، تا کی ما بایستی گرفتار این عدم هماهنگی بین دوایر و ایجاد سردرگمی ناشی از نظرات مختلف باشیم، چرا مواردی به این مهمی که میتواند توقف حرکت اقتصادی در جامعه را بدنبال دشته باشد قبل از طرح بین دولتمردان هماهنگ نمیشود و هرکس به سلیقه خود عمل میکند و اصولا متولی اینگونه دستور العملها در کشور کیست!!!؟