بانک مرکزی و ادغام‌هایی که غیر شرعی و غیر کارشناسی است

به تازگی بانک مرکزی برای کنترل بازار مالی کشور، با جلوگیری از گسترش شعب بانک‌های دولتی و خصوصی، همزمان اقدام به ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی در یکدیگر می‌کند. در حالی ‌که محمود بهمنی، هدف از این امر را سازماندهی فضای مالی کشور و بالا بردن کیفیت خدمات رسانی عنوان کرده، مشکلات شرعی و فنی بسیاری در این عملکرد بانک مرکزی هست که به آنها توجهی نمی‌شود.

به گزارش «تابناک»، چندی است، سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش شعب بانک‌ها و همزمان ادغام مؤسسات مالی و اعتباری با برخی از بانک‌ها در حال شدت گرفتن است. به تازگی بحث بر سر ادغام یکی از بانک‌ها با دو مؤسسه مالی و اعتباری انتقاداتی را در این زمینه، متوجه عملکرد بانک مرکزی کرده است.

این کار بانک مرکزی از دو جنبه قابل انتقاد است:

نخست اینکه به باور کار‌شناسان و متخصصان، این عملکرد بانک مرکزی ناشی از رویکرد دستوری و در اختیار نداشتن یک استاندارد برای اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی است. این انتقاد از آنجایی مطرح می‌شود که مؤسسات مالی و اعتباری موجود ـ که در حال ادغام هستند‌‌ ـ بر پایه استانداردی راه‌اندازی شده‌اند که خود بانک مرکزی برای شرایط ایجاد آن‌ها در نظر گرفته و از سویی، خود در این شرایط تجدید نظر نیز کرده است.

بانک مرکزی در آغاز، سرمایه اولیه برای ایجاد بانک را دویست میلیارد و سپس چهارصد میلیارد تومان اعلام کرده که با توجه به گزارش‌ها و آمار در دسترس، میزان افرادی که با این شرایط می‌توانند در اقتصاد ایران اقدام به تأسیس بانک کنند، به نزدیک پنجاه نفر می‌رسد.

از سویی، در حالی ‌که بانک مرکزی دلیل ادغام مؤسسات و بانک‌ها و کوچک کردن فضای مالی کشور را بروز تخلفاتی در این مؤسسات عنوان می‌کند که باید گفت، بی‌گمان، نخستین دلیل بروز این تخلفات، ضعف بانک مرکزی در نظارت بر نهادهای تحت کنترل خود است و نه تعدد مؤسسات. اینکه تعدد این مؤسسات می‌تواند منجر به بروز معضلاتی در بحث نظارت و اقدام به تخلفات شود، هرچند پذیرفته است، ولی با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، قوانین و قواعد خود بانک مرکزی، منجر به بروز این معضلات در وهله نخست است.

در این باره، چندی پیش، بروز تخلف در دو بانک در بالترین اخبار رسانه‌ها قرار گرفت، ولی رسیدگی به این تخلفات، منجر به ادغام یا تعطیلی این بانک‌ها نشد بلکه هم اکنون این بانک‌ها با ادامه به کار خود از مؤسسات معتبر بانکی در کشور هستند. در نتیجه ادغام یا انحلال یک مؤسسه، تنها راه برخورد با تخلف و جلوگیری از بروز آن نیست.

دومین انتقادی که به عملکرد بانک مرکزی وارد است، مشکل شرعی ناشی از کاری است که مستقیم متوجه سهامداران این مؤسسات می‌شود. چندی پیش، مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتا‌های جداگانه، رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام مؤسسات مالی و بانک‌ها دانسته و ادغام‌های بدون موافقت سهامداران را «تصرف نامشروع در مال» خواندند.

این امر از آنجا ناشی می‌شود که اقدام دستوری بانک مرکزی بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام است و قرارداد خرید سهام این افراد ـ که دارای اصول مشخص است ـ با این ادغام خدشه‌دار می‌شود. علمای عظام، آقایان آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مظاهری و آیت الله یثربی در فتواهایی این اقدام بانک مرکزی را که منجر به تضییع حقوق سهامداران می‌شود، جایز ندانسته و لزوم عمل طبق قرارداد را گوشزد نموده‌اند.

هم‌اکنون این اتفاقی است که در ادغام این بانک با دو مؤسسه مالی و اعتباری، در حال رخ دادن است. در واقع این بانک، که یکی از مؤسسات مالی نوین و با خدمات گسترده و شعبات متعدد در سراسر کشور است، با بیش از ده هزار سهامدار در حال ادغام با مؤسساتی است که تعداد سهامداران آن‌ها بسیار اندک شمار است و این امر موجب بروز مشکلاتی هم در بحث حقوقی و هم در بحث شرعی می‌شود.

بنابراین، گویا عملکرد کنونی بانک مرکزی در ادغام مؤسسات مالی و بانک‌ها، ناشی از ضعف ساختاری خود بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است و از آنجایی که این کار، مشکلات شرعی را نیز در پی داشته و منجر به تضییع حقوق افراد می‌شود، عملکرد بانک مرکزی، نیازمند بازنگری و توجه به این مسائل و انتقادات کار‌شناسان است.