آیا این افزایش حقوق کارمندان و کارگران عادلانه است؟

در روزهای اخیر، شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها هستیم و کمترین انتظار این است که وزارت صنعت و معدن و تجارت و اداره نظارت و بازرسی به وظایف خود رفتار کند تا روند موجود بهبود پیدا کند و با مدیریت مطلوب، بخشی از مشکلات مردمی ـ که همواره پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند ‌ـ کاسته شود.

به گزارش «تابناک»، مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه با اشاره به اظهار نارضایتی مراجع از افزایش قیمت‌ها درباره وظایف مجلس و قوه قضاییه در این مورد گفت: بر پایه قوانین، سازمان تعزیرات زیر مجموعه وزارت دادگستری است که طبعاً بخشی از قوه مجریه است و قوه قضائیه، هیچ گونه اشراف و دخالتی در سازمان تعزیرات حکومتی ندارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه یک سازمان نظارتی دیگر نیز در وزارت صنعت و معدن و تجارت وجود دارد، خاطرنشان کرد: همان گونه که در دستگاه قضایی ـ در مقام رسیدگی و احقاق حق و برقراری عدالت ـ بر عهده ضابطین قوه قضائیه است که جرایم را کشف و به دستگاه قضایی معرفی کرده و دستورهای قضایی را اجرا کنند، سازمان نظارت و بازرسی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز نقش ضابط تعزیرات حکومتی را دارد، ولی عملکرد سازمان نظارت و بازرسی کمرنگ است و انتظار این است که این سازمان به وظیفه خود کار کند و کسانی که را که باعث گرانی می‌شوند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کند.

این عضو اصولگرای مجلس نهم در ادامه یادآور شد: البته در کنار این موضوع دولت باید در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر و با تسهیل شرایط تولید مشکلات این بخش را برطرف کند. بخش تولید ابزار لازم را در اختیار ندارد و موانع و مشکلات سیستم بانکی و دستگاه‌های خدمات رسانی مشکلاتی را در این بخش به وجود آورده است.

وی درباره مشکلات دامداری‌ها و مرغداری‌ها گفت: کمبودهایی در زمینه خوراک دام و طیور وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی مسئول تأمین خوراک و دام‌ها و طیور و نظارت لازم انجام نمی‌شود. در بخش زراعت و کشاورزی، با کمبود کود شیمیایی و در بخش دام با کمبود خوراک دام روبه‌رو هستیم.
 
دواتگری با بیان اینکه علاوه بر این کمبود‌ها، ضعف‌هایی در سیستم مدیریتی وجود دارد، گفت: برای نمونه، کود شیمیایی به میزان کافی در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود؛ اما به دلایلی این کود‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نمی‌گیرد. وظیفه مجلس و دولت این است که این امور را ساماندهی کند، چرا که ساماندهی نکردن بخش تولید، موجب کاهش عرضه تولید و بر هم خوردن بازار و قیمت‌ها خواهد شد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این که آیا میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران با توجه به نرخ تورم موجود عادلانه است، گفت: بنا بر آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است، افزایش حقوق کارمندان دولت باید متناسب با شاخص رسمی نرخ تورم باشد. اما افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست و مصوبه دولت در دیوان محاسبات قابل بررسی و ابطال است. دولت مکلف است که افزایش حقوق کارمندان را با نرخ تورم تطبیق دهد.