اندر مشكلات صادرات كالاهاي ايراني
تحريمهاي سازمان ملل بر برخي فعاليتهاي اقتصادي بازرگانان بخش خصوصي كشور، تأثير چشمگيري گذاشته است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با توجه به قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ايران و تحريمهاي برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي در زمينه مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي با ايران، وضعيت تاجران ايراني از حيث حواله وجوه دريافتي به دست آمده از فروش كالا در خارج از كشور با مشكلات متعددي روبهرو شده است.
بنا بر اين گزارش، اين تجار و بازرگانان ايراني اظهار ميكنند كه در هنگام حواله پولهاي دريافتي حاصل از صادرات كالا از خارج به ايران، چون نام جمهوري اسلامي در حواله ميآيد، وجوه ارسالي آنها بلوكه شده و در اين صورت فرستنده و دريافتكننده از دستيابي به اين وجوه قطع ميشود.
اين در حالي است كه صادركنندگان ايراني براي فرار از اين معضل، دست به دامن صرافيها ميشوند كه آنها نيز از وضعيت بحراني سوءاستفاده كرده و هزينههاي كلان و چند برابري را به صادركنندگان ايراني تحميل ميكنند، به گونهاي كه همين امر موجب ركود در برخي بخشهاي صادراتي كشور شده است.
گفتني است، تا پيش از اين، صادركنندگان ايراني براي دور زدن تحريم، اقدام به فرستادن حواله و پول از كشورهايي چون چين و امارات ميكردند كه اکنون اين راهها نيز با مشكل روبهرو شده و به ويژه كشور امارات مشكلات تازهاي را فراروي صادرات كالاهاي ايراني ايجاد كرده است.
من يكبار يك محموله قطعات فلزي ساخته شده در ايران را به ايتاليا صادر كردم.چنان به روز ما در گمرك آوردند كه توبه كردم و مانند خيلي از افراد ديگر ساخت و توليد را رها كرده و به شغل پر منفعت و بدون ماليات دلالي روي آوردم. 
متاسفانه باید بگوییم در چندماه اخیر بانکهای اماراتی از پذیرش اسناد مالی بانک های ایرانی امتناع میکنند و حتی از پاس کردن چک های معمولی بانک صادرات و بانک ملی که زیر نظر بانک مرکزی امارات فعالیت می کنند نیز خودداری میکنند. حال از مسئولین محترم وزارت بازرگانی و امور خارجه و بانک مرکزی و همچنین ریاست محترم جمهور این سئوال را داریم که ما تجار ایرانی باید چه کنیم چه راهی را پیشنهاد میکنید؟