اردوگاههاي كار اجباري در انتظار معتادان
سمانه حسينی
کد خبر: ۲۵۳۷۶۴
| | 2670 بازدید
دو سال قبل موضوع بيمه معتادان مطرح شد اما اين موضوع هيچ گاه عملي نشد و به جاي آن قرار شد يارانه درمان به جاي بيمه به معتادان پرداخت شود. وعده و وعيدههايي كه به معتادان داده ميشود به اين دو مورد خلاصه نميشود. سال گذشته نيز همايون هاشمي رئيس سازمان بهزيستي وعده داد كه به معتادان درمان شده در قالب مسكن مهر خانه داده ميشود و امسال نيز فريد براتي سده معاون پيشگيري سازمان بهزيستي از دادن وام 10 ميليون توماني به معتادانترك كردهخبر ميدهد اين در حالي است كه هنوز هيچ كدام از وعدههايي كه تاكنون به معتادان داده شده عملي نشده است. بر اساس آخرين آمار رسمي اعلام شده تعداد كل معتادان كشور 2 ميليون نفر اعلام شده است اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان حوزه اعتياد تعداد واقعي معتادان كشور 3 تا 4 برابر بيش از اين رقم است.
آخرين آماري نيز كه روز گذشته از تعداد زندانيان مرتبط با مواد مخدر رسانهاي شد حاكي از اين بود كه جرم 70 درصد زندانیان، مربوط به مواد مخدر و پرونده 45 درصد زندانيان نيز به طور مستقيم مربوط به مواد مخدر است. محمد باقر ذوالقدر، معاون راهبردی و حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعلام اين خبر مواد مخدر را سومين جرم از بين 10 جرم شاخص كشور عنوان كرده و ميگويد: سال گذشته تعداد پروندههاي مواد مخدر در كشور 4 درصد افزايش داشته است و به 300 هزار پرونده رسيده است.
كاهش سن اعتياد در كشور از ديگر معضلاتي است گريبانگير خانواده شده است. از سوي ديگر استفاده از مواد روانگردان نيز در بين گروههاي سني مختلف رواج پيدا كرده كه اين موضوع در آيندهاي نزديك مشكلات عديدهاي را به وجود مي آورد. حميد رضا صرامي، معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به كاهش سن اعتياد در جامعه ميگويد: «سن اعتياد در جامعه از 23 سال به 15 سال رسيده است و 12 ميليون نفر از افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي و اعتياد قرار دارند.»
موضوع اعتياد در جامعه و در برگيري آن اگرچه از موضوعاتي است كه نميتوان به هيچ وجه آن را انكار كرد اما سياستهاي مسئولان در مقابله با اعتياد و آسيبهاي اجتماعي به صورت انكار، نفي، سكوت و در نهايت اقرار بوده و این در حالی است که مسئولان باید با رویکردي واقع بینانه به استقبال آسیب های اجتماعی بروند و در اين صورت است كه ميتوان جهت گيري درستي براي كنترل آسيبهاي اجتماعي در كشور انجام داد. صارمي عقيده دارد كه «باید در حوزه پیشگیری اجتماعی به توسعه فراگیر اجتماعی اقدام کرد و تصدی گری دولتی را کاهش داده و تمامی افراد را وارد جنبش فراگیر پیشگیری کنیم.»
به گفته وي: «اقدامات پیشگیرانه نیازمند توسعه خدمات پیشگیری اجتماعی است به طوری که تاکنون در این حوزه بسیار ضعیف بوده ایم به همین دلیل باید برای کانون های هدف سیاست های متفاوتی ارائه دهیم تا بتوانیم در زمینه پیشگیری اجتماعی نقش موثری داشته باشیم.» سید عبدالله عمادی معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز با اشاره به اين نكته كه 432 هزار و 900 نفر از معتادان د رمراكز مختلف درمان رسمي اعتياد در حال درمان هستند ميگويد:«برنامهریزی برایساخت 5 هزار واحد مسکن برای معتادان با ارائه تسهیلات اشتغال در طولانی مدت صورت خواهد پذیرفت و در این زمینه یارانه درمان و پرداخت هزینههای معیشتی به خانوادههای معتاد بیبضاعتپرداخت میشود.»
ساخت اردوگاه براي معتادان
اقدامات زيادي براي درمان معتادن تاكنون انجام شده است اما با اين حال نه تنها از تعداد معتادان كاسته نشده بلكه روز بهروز هم بر تعداد معتادان افزوده ميشود و هم نوع اعتياد تغيير پيدا ميكند. افشار، قائممقام وزير كشور با تاكيد بر لزوم پرداختن به امر «پيشگيري از اعتياد» ميگويد: «لازم است ارزيابي شود در اجراي اين برنامه در كجا قرار داريم؟ در زمينه مقابله با مواد مخدر در بخش انسداد مرزها و همچنين مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر توفيقاتي داشتهايم. در اين زمينه نكته مربوط به اردوگاههاي شرايط سخت (اردوگاههاي نگهداري معتادان) است كه بر عهده دستگاه قضايي گذاشته شده است و دولت پول زيادي را در اين زمينه در اختيار دستگاه قضايي قرار داده است.»
وي تاكيد ميكند: «قرار بود پنج اردوگاه شرايط سخت ايجاد شود تا زندان هتل و استراحتگاه قاچاقچيان نباشد، بلكه عاملي بازدارنده باشد. اين خواست قانون است كه مواد مخدريها در شرايط سخت قرار گيرند. در تعريف شرايط سخت براي مواد مخدريها نبايد مسامحه كرد. قوه قضائيه و سازمان زندانها بايد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.» وي تاكيد ميكند: «در توسعه مراكز مردمنهاد درمان معتادان توفيق زيادي نداشتهايم، در مراكز فعلي حتي جاي كافي براي داوطلبان درمان اعتياد نداريم، مطمئن هستم كه گروههاي زيادي از مردم براي ايجاد اين مراكز داوطلب هستند. لازم است از آنها حمايت شود. در مجموع مراكز درمان اعتياد بايد به دو برابر افزايش يابد تا بتوانيم قانون را اجرا كنيم؛ البته توسعه اقامتگاههاي اجباري درمان معتادان خوب بوده است.»
معاون اجتماعي وزارت كشور ميگويد: «در بحث پيشگيري از اعتياد دستگاههاي فرهنگي به خوبي عمل نميكنند، ستاد مبارزه با مواد مخدر براي امر پيشگيري، 25 ميليارد تومان اعتبار داشت كه تنها 10 ميليارد آن محقق شد، با اين رقم كه نميشود كاري كرد. اينكه صدا و سيما براي پخش فيلم از اعتياد، پول مطالبه كند معنا و مفهومي ندارد. در بخش پيشگيري از اعتياد كارها ضعيف و قدمها كوتاه است.» تغيير الگوي مصرف اعتياد دركشور موضوع ديگري است كه افشار به آن اشاره كرده و ميگويد: «تغيير الگوي مصرف مواد مخدر، بزرگترين ضربه به كشور بود. علت عمده آن نيز تاخير اتفاق افتاده در تصويب قانون انطباق مواد روانگردان با مواد سنتي بود. اگر سه سال گذشته اين قانون در مجمع تشخيص به تصويب ميرسيد، ميتوانستيم از اين تغيير الگوي مصرف جلوگيري كنيم. اكنون اعتياد به مواد مخدر سنتي قبح بالايي در جامعه دارد، اما در حوزه روانگردانها وضعيت اين چنين نيست. اين موضوع كار فرهنگي ويژهاي را ميطلبد.»
گرايش به روانگردانها
دكتر حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت نيز ميگويد: « خطر دهه آینده جامعه، خطر گرایش بیشتر به مواد روانگردان است.»وي با اشاره به آسیب پذیری جوانان از اعتیاد ميگويد: «تغییر الگو از سمت اعتیاد سنتی به سمت اعتیاد صنعتی که هنوز شناخت کافی از عوارض آن در بین مردم وجود ندارد، خطری است که کشور را تهدید می کند و باید با برنامه ریزیهای دقیقترکارها را به سامان رساند.
مشکل دیگری نيز که وجود دارد و باید برای آن فکری کرد ایناست که هم اکنون معتادان زیادی در بخشهای روان پزشکی بیمارستانها تختها را اشغال کردهاند و در این زمینه در تلاشیم تا مراکز رواندرمانی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور که باید سرمایهگذاری بیشتر صورت گیرد را ایجاد کنیم.» وی با اشاره به اینکه خطر دهه آینده کشور گرایش بیشتر مصرف روانگردانهاست ميگويد: «سالیانی است که نهادهای مختلف گردهم آمدهاند تا برای این بلای خانمانسوز راهکار و اقدامی انجام دهند که در این زمینه ستاد مبارزه با مواد مخدر کارهای مناسبی را انجام داده است و اخیراً نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون بازنگری مبارزه با مواد مخدر بار دیگر بازنگری و آییننامه آن به سازمانهای مرتبط ابلاغ شد.» امامی رضوی با اشاره به فعالیت مراکز درمانی در زندانها و همچنین تیمهای سیار ساماندهی معتادان در خیابانها و در نهایت انجام پژوهشها برای تهیه روشهای درمانی بهتر ميگويد: «دستورالعمل 15 و 16 قانون بازنگری شد تا بتوانیم گامهای رو به جلویی برای توسعه مراکز دهگانه برداریم.»
منبع: تهران امروز
آخرين آماري نيز كه روز گذشته از تعداد زندانيان مرتبط با مواد مخدر رسانهاي شد حاكي از اين بود كه جرم 70 درصد زندانیان، مربوط به مواد مخدر و پرونده 45 درصد زندانيان نيز به طور مستقيم مربوط به مواد مخدر است. محمد باقر ذوالقدر، معاون راهبردی و حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعلام اين خبر مواد مخدر را سومين جرم از بين 10 جرم شاخص كشور عنوان كرده و ميگويد: سال گذشته تعداد پروندههاي مواد مخدر در كشور 4 درصد افزايش داشته است و به 300 هزار پرونده رسيده است.
كاهش سن اعتياد در كشور از ديگر معضلاتي است گريبانگير خانواده شده است. از سوي ديگر استفاده از مواد روانگردان نيز در بين گروههاي سني مختلف رواج پيدا كرده كه اين موضوع در آيندهاي نزديك مشكلات عديدهاي را به وجود مي آورد. حميد رضا صرامي، معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به كاهش سن اعتياد در جامعه ميگويد: «سن اعتياد در جامعه از 23 سال به 15 سال رسيده است و 12 ميليون نفر از افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي و اعتياد قرار دارند.»
موضوع اعتياد در جامعه و در برگيري آن اگرچه از موضوعاتي است كه نميتوان به هيچ وجه آن را انكار كرد اما سياستهاي مسئولان در مقابله با اعتياد و آسيبهاي اجتماعي به صورت انكار، نفي، سكوت و در نهايت اقرار بوده و این در حالی است که مسئولان باید با رویکردي واقع بینانه به استقبال آسیب های اجتماعی بروند و در اين صورت است كه ميتوان جهت گيري درستي براي كنترل آسيبهاي اجتماعي در كشور انجام داد. صارمي عقيده دارد كه «باید در حوزه پیشگیری اجتماعی به توسعه فراگیر اجتماعی اقدام کرد و تصدی گری دولتی را کاهش داده و تمامی افراد را وارد جنبش فراگیر پیشگیری کنیم.»
به گفته وي: «اقدامات پیشگیرانه نیازمند توسعه خدمات پیشگیری اجتماعی است به طوری که تاکنون در این حوزه بسیار ضعیف بوده ایم به همین دلیل باید برای کانون های هدف سیاست های متفاوتی ارائه دهیم تا بتوانیم در زمینه پیشگیری اجتماعی نقش موثری داشته باشیم.» سید عبدالله عمادی معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز با اشاره به اين نكته كه 432 هزار و 900 نفر از معتادان د رمراكز مختلف درمان رسمي اعتياد در حال درمان هستند ميگويد:«برنامهریزی برایساخت 5 هزار واحد مسکن برای معتادان با ارائه تسهیلات اشتغال در طولانی مدت صورت خواهد پذیرفت و در این زمینه یارانه درمان و پرداخت هزینههای معیشتی به خانوادههای معتاد بیبضاعتپرداخت میشود.»
ساخت اردوگاه براي معتادان
اقدامات زيادي براي درمان معتادن تاكنون انجام شده است اما با اين حال نه تنها از تعداد معتادان كاسته نشده بلكه روز بهروز هم بر تعداد معتادان افزوده ميشود و هم نوع اعتياد تغيير پيدا ميكند. افشار، قائممقام وزير كشور با تاكيد بر لزوم پرداختن به امر «پيشگيري از اعتياد» ميگويد: «لازم است ارزيابي شود در اجراي اين برنامه در كجا قرار داريم؟ در زمينه مقابله با مواد مخدر در بخش انسداد مرزها و همچنين مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر توفيقاتي داشتهايم. در اين زمينه نكته مربوط به اردوگاههاي شرايط سخت (اردوگاههاي نگهداري معتادان) است كه بر عهده دستگاه قضايي گذاشته شده است و دولت پول زيادي را در اين زمينه در اختيار دستگاه قضايي قرار داده است.»
وي تاكيد ميكند: «قرار بود پنج اردوگاه شرايط سخت ايجاد شود تا زندان هتل و استراحتگاه قاچاقچيان نباشد، بلكه عاملي بازدارنده باشد. اين خواست قانون است كه مواد مخدريها در شرايط سخت قرار گيرند. در تعريف شرايط سخت براي مواد مخدريها نبايد مسامحه كرد. قوه قضائيه و سازمان زندانها بايد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.» وي تاكيد ميكند: «در توسعه مراكز مردمنهاد درمان معتادان توفيق زيادي نداشتهايم، در مراكز فعلي حتي جاي كافي براي داوطلبان درمان اعتياد نداريم، مطمئن هستم كه گروههاي زيادي از مردم براي ايجاد اين مراكز داوطلب هستند. لازم است از آنها حمايت شود. در مجموع مراكز درمان اعتياد بايد به دو برابر افزايش يابد تا بتوانيم قانون را اجرا كنيم؛ البته توسعه اقامتگاههاي اجباري درمان معتادان خوب بوده است.»
معاون اجتماعي وزارت كشور ميگويد: «در بحث پيشگيري از اعتياد دستگاههاي فرهنگي به خوبي عمل نميكنند، ستاد مبارزه با مواد مخدر براي امر پيشگيري، 25 ميليارد تومان اعتبار داشت كه تنها 10 ميليارد آن محقق شد، با اين رقم كه نميشود كاري كرد. اينكه صدا و سيما براي پخش فيلم از اعتياد، پول مطالبه كند معنا و مفهومي ندارد. در بخش پيشگيري از اعتياد كارها ضعيف و قدمها كوتاه است.» تغيير الگوي مصرف اعتياد دركشور موضوع ديگري است كه افشار به آن اشاره كرده و ميگويد: «تغيير الگوي مصرف مواد مخدر، بزرگترين ضربه به كشور بود. علت عمده آن نيز تاخير اتفاق افتاده در تصويب قانون انطباق مواد روانگردان با مواد سنتي بود. اگر سه سال گذشته اين قانون در مجمع تشخيص به تصويب ميرسيد، ميتوانستيم از اين تغيير الگوي مصرف جلوگيري كنيم. اكنون اعتياد به مواد مخدر سنتي قبح بالايي در جامعه دارد، اما در حوزه روانگردانها وضعيت اين چنين نيست. اين موضوع كار فرهنگي ويژهاي را ميطلبد.»
گرايش به روانگردانها
دكتر حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت نيز ميگويد: « خطر دهه آینده جامعه، خطر گرایش بیشتر به مواد روانگردان است.»وي با اشاره به آسیب پذیری جوانان از اعتیاد ميگويد: «تغییر الگو از سمت اعتیاد سنتی به سمت اعتیاد صنعتی که هنوز شناخت کافی از عوارض آن در بین مردم وجود ندارد، خطری است که کشور را تهدید می کند و باید با برنامه ریزیهای دقیقترکارها را به سامان رساند.
مشکل دیگری نيز که وجود دارد و باید برای آن فکری کرد ایناست که هم اکنون معتادان زیادی در بخشهای روان پزشکی بیمارستانها تختها را اشغال کردهاند و در این زمینه در تلاشیم تا مراکز رواندرمانی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور که باید سرمایهگذاری بیشتر صورت گیرد را ایجاد کنیم.» وی با اشاره به اینکه خطر دهه آینده کشور گرایش بیشتر مصرف روانگردانهاست ميگويد: «سالیانی است که نهادهای مختلف گردهم آمدهاند تا برای این بلای خانمانسوز راهکار و اقدامی انجام دهند که در این زمینه ستاد مبارزه با مواد مخدر کارهای مناسبی را انجام داده است و اخیراً نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون بازنگری مبارزه با مواد مخدر بار دیگر بازنگری و آییننامه آن به سازمانهای مرتبط ابلاغ شد.» امامی رضوی با اشاره به فعالیت مراکز درمانی در زندانها و همچنین تیمهای سیار ساماندهی معتادان در خیابانها و در نهایت انجام پژوهشها برای تهیه روشهای درمانی بهتر ميگويد: «دستورالعمل 15 و 16 قانون بازنگری شد تا بتوانیم گامهای رو به جلویی برای توسعه مراکز دهگانه برداریم.»
منبع: تهران امروز
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟