انتظارات از مجلس در جریان آزمون دکترا چیست؟

آزمون دوره دکترا که تا سال ۸۹ مستقل توسط هر دانشگاه برگزار می‌شد، دو دوره است که به صورتی بحث‌برانگیز از سوی سازمان سنجش، در حال برگزاری است.

به گزارش «تابناک»، از‌‌ همان آغاز که قرار شد، دست دانشگاه‌ها در گزینش دانشجویان PHD بسته‌تر باشد و برگزاری آزمون دکترا توسط سازمان سنجش صورت پذیرفت، اساتید دانشگاه زبان به اعتراض گشودند و این رویه را غیر منطقی دانستند. هماهنگ نبودن دانشجو با اساتید راهنما، تمایل اساتید به انتخاب دانشجویان ممتاز و ملاک بودن عملکرد دانشجو در زمان کار‌شناسی ارشد، از جمله عللی بود که این دسته از اساتید برای این موضع‌گیری خود ابراز می‌داشتند.

در سوی مقابل، آنهایی که سال‌ها طعم بی‌عدالتی برخی از اساتید را در مرحله پذیرش دانشجوی دکترا چشیده بودند، از این کار استقبال کردند و آن را راه گریزی به سوی عادلانه‌تر شدن گزینش مرحله دکترا برشمردند.

اکنون دو دوره است که این آزمون متمرکز برگزار می‌شود؛ اما در همین دو دوره، همخوانی نداشتن پرسش‌ها با مقطع تخصصی دکترا، معرفی چندین برابری داوطلبان برای محاسبه که عملا اختیار را دوباره به دانشگاه‌ها می‌سپارد و عدم شفافیت مراحل پذیرش، معرفی و ‌‌نهایت گزینش دانشجویان دکترا، سبب شد تا کاسه صبر داوطلبان لبریز شود و سرانجام شکایت به بهارستان ببرند.

تجمع این معترضان نخبه در جلوی مجلس با برکناری رئیس سازمان سنجش و فراخواندن دکتر ابراهیم خدایی رئیس جدید سازمان سنجش به کمیسیون آموزش و تحقیقات شد.

عباس مقتدایی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن بیان اینکه جلسه با رئیس سازمان سنجش برای رسیدن به نتیجه مشخص فردا نیز ادامه خواهد داشت، گفت: همه ظرفیت پذیرش دانشجو در سراسر کشور در مقطع دکترا، ده هزار صدو هشتاد دو نفر است که ۵۰ درصد آن سهمیه و ۵۰ درصد دیگر پذیرش آزاد هستند. در آزمون امسال و بنا بر آمار سازمان سنجش، در سهمیه آزاد کنکور امسال و سهمیه آزاد دست‌کم سه برابر حد مورد نیاز دانشجو پذیرش شده است.

حضور خدایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پی آن صورت گرفت که معترضان به نتایج سازمان سنجش، پس از آنکه تجمع آن‌ها در مقابل سازمان سنجش ثمری برایشان نداشت، به میدان بهارستان آمدند، تا دست‌کم گوش نمایندگان شنوای سخن آن‌ها شوند. معترضان در آغاز با زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و رئیس معزول آموزش عالی دیدار کردند.

اما مسأله‌ای که در این میان مطرح است، توان کمیسیون برای مجاب کردن سازمان سنجش برای تغییر ملاک‌های گزینش یا تشریح نحوه ملاک‌های کنونی گزینش است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خود زمانی در رأس وزارتخانه‌ای بود که خدایی رئیس کنونی سازمان سنجش، یکی از مدیران آن بود و از‌‌ همان زمان وزارت علوم تصمیم خود را برای متمرکز کردن آزمون دکترا گرفته بود.

از سوی دیگر، مسلما مشکل دانشجویان متمرکز یا متمرکز بودن یا نبودن آزمون دکترا نیست، مشکلی که باید در کمیسیون آموزش مجلس و حتی در صحن علنی مجلس بررسی شود، سیاست‌های یک بام و دو هوای آموزشی کشور است که متأسفانه هم باعث افت کیفیت سطح علمی دانشجویان شده و هم اساتید و دست‌اندرکاران آموزش عالی کشور را دستخوش سردرگمی کرده است.

هم دانشجویان معترض و هم نمایندگان محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات به خوبی می‌دانند که سرورالدین، رئیس سابق سازمان سنجش تنها مجری نظرات وزارت علوم و وزیر کنونی و حتی قدیم این وزارتخانه یعنی کامران دانشجو و زاهدی است، همانگ ونه که خدایی هم مطمئنا این رویه را در پیش خواهد گرفت.

محمدحسین سرورالدین در پاسخ به اعتراضات به وجود آمده پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان کنکور دکترای ۹۱ به دانشگاه‌ها، گفت: جلسات زیادی در وزارت علوم و سازمان سنجش بر سر این موضوع که چند داوطلب به چند دانشگاه معرفی شوند، برگزار شد، حتی دو جلسه هم با وزیر علوم برگزار شد و در پایان، چیزی که وزیر تأیید کرد، کتبی توسط مشاور عالی وزارت علوم به سازمان سنجش ابلاغ شد.

وی درباره این ابلاغیه اظهار داشت: در این ابلاغیه به سازمان سنجش آمده بود که به طور میانگین باید سه برابر ظرفیت، داوطلبان به ترتیب نمره و تا جایی که می‌شود، در سه یا دو رشته محل به دانشگاه‌ها معرفی شوند.

البته تطابق سخنان حسین نادری منش، معاون وزیر علوم و ابراهیم خدایی، دلیل دیگری است که خواننده را مطمئن می‌سازد، ریشه مشکل را باید در وزارت علوم و به ویژه نفر نخست آن جست؛ هر چند نادری منش راهکار وزارت علوم را برای فرار از این مخمصه تشریح کرده و احتمالا خدایی نیز این راهکار را به فردا موکول کرده است.

بنا بر این گزارش، وزارت علوم از دانشگاه‌هایی که متقاضی و آماده افزایش ظرفیت دکترای خود هستند، خواست تا ظرفیت‌هایشان را به سازمان سنجش اعلام کنند تا در مرحله تکمیل ظرفیت، اعمال شود و در مرحله تکمیل ظرفیت، شمار بسیاری از افرادی که در مرحله نخست برای انتخاب رشته مجاز شناخته شده‌اند، برای انتخاب رشته دوباره و قرار گرفتن در فرآیند تکمیل ظرفیت دعوت خواهد شد.
 
اما حال که مجلس و به طور مشخص کمیسیون آموزش و تحقیقات به اعتراض داوطلبان واکنش مثبت نشان داده است، دست‌کم این انتظار می‌رود، در اقدامی اساسی و بنیادین این کمیسیون با تهیه و تنظیم طرحی کار‌شناسی شده، سیستم آموزشی کشور را از تصمیمات آنی شعارگونه دور کند. با تمام اما و اگرهایی که در این رهگذر وجود دارد، امید است این ورود فتح بابی باشد برای نظارت بیشتر بر عملکرد کاتوره‌ای وزارت‌خانه‌های علوم، آموزش و پرورش و در مرحله بعد تقنین قوانین مستند و آینده‌نگرانه برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله!