قم دومین استان کشور از لحاظ امنیت اجتماعی

معاون دادستان قم گفت: استان قم از لحاظ امنیت اجتماعی و عدم شیوع جرائم خشن، رتبه دوم را در کشور دارد.

به گزارش فارس از قم اسماعیل جعفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی اظهار داشت: دادسرا در مجموعه دستگاه قضایی کشور عهده‌دار اقامه دعوا از جنبه الهی و حقوق عمومی است.

وی ادامه داد: عمده اقدامات دادسراها را ضابطین انجام می‌دهند که به دو گروه عام یعنی بسیج و نیروهای مردمی و گروه خاص یعنی نیروهایی که در دستگاه قضایی برای این کار آموزش می‌بینند، تقسیم می‌شوند.

معاون دادستان قم افزود: تعقیب جرائم بر عهده دادسرا و دادستان است و هر پرونده قبل از کیفری شدن باید در دادسرا بررسی شود.

وی با اشاره به وضعیت استان قم از لحاظ جرائم حقوقی اذعان داشت: میزان ارتکاب جرائم خشن در استان قم بسیار پایین است و بسیاری از جرائم که در استان‌های دیگر معمول هستند، در قم به ندرت رخ می‌دهند.

جعفری گفت: وضعیت فرهنگی استان قم سبب شده این استان در امنیت اجتماعی رتبه دوم را در سطح استان‌ها پس از استان ایلام داشته باشد و جرائمی مانند سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در این استان بسیار کمتر از دیگر نقاط کشور باشد.

وی خاطر نشان کرد: با تدبیر سیستم قضایی استان قم این استان در سال 90 نسبت به سال 89، 12 درصد کاهش جرم را در زمینه‌های مختلف داشته است.

معاون دادستان قم ادامه داد: سیاست‌ دستگاه قضایی در حال حاضر پیشگیری از وقوع جرم است و بنا به دستورالعملی که در دستگاه قضایی دیده شده، شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان تشکیل شده که استانداری، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های فرهنگی در این شورا عضو هستند.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مراکزی که دستگاه قضا در آن عضویت دارد و در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم فعال است، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر است که با ریاست امام جمعه جلسات خود را به صورت مستمر تشکیل می‌دهد.

جعفری با اشاره به آسیب‌های موجود در دستگاه قضایی ابراز داشت: یکی از زخم‌های کهنه دستگاه قضایی موضوع اطاله دادرسی است.

وی افزود: اطاله دادرسی آفت بزرگی است که موجب افزایش تخلفات در رسیدگی به جرائم و کم شدن تاثیر مجازات‌ها می‌شود.

معاون دادستان قم گفت: در حال حاضر میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم حقوقی و کیفری زیر 2 ماه است اما در دادسراها این زمان طولانی‌تر است.

وی با اشاره به دلایل اطاله دادرسی در دادسراها ابراز داشت: بخشی از این اطاله دادرسی به سیستم دستگاه‌ قضایی مربوط می‌شود و بخش دیگر با دستگاه‌های همکار ارتباط دارد.

*تصادفات رتبه نخست پرونده‌های قضایی استان قم را تشکیل می‌دهند

جعفری ادامه داد: در استان قم بیشترین پرونده‌های قضایی در ارتباط با موضوع تصادفات تشکیل می‌شود.

وی اضافه کرد: رتبه دوم پرونده‌های قضایی در استان قم، پرونده‌های مربوط به مواد مخدر است که نیمی از جمعیت زندان‌های استان را تشکیل داده و زمینه ارتکاب دیگر جرائم را نیز پدید می‌آورد.

معاون دادستان قم با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به منظور استفاده بهتر از زمان در انجام ماموریت‌های دستگاه قضایی گفت: استان قم در این زمینه رتبه نخست را در سطح کشور دارد.

*با فعالیت‌های منافی عفت در استان برخورد می‌شود

وی با اشاره به سیاست‌های دادسرای استان قم در سال جاری ابراز داشت: در سال 91 دادسرای استان قم طبق قوانین موجود با تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان لباس‌های مخدوش کننده عفت عمومی برخورد خواهد کرد.

جعفری خاطر نشان کرد: جرائم رایانه‌ای از دیگر جرائمی هستند که در سال جاری در ارتباط با آنها فعالیت‌های گسترده‌ای صورت خواهد گرفت و کسانی که مطالب مستهجن را تولید و یا توزیع کنند، از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهند ماند.

وی افزود: یکی دیگر از نکته‌هایی که دستگاه قضایی استان به آن تاکید دارد، مسئله ایجاد آلودگی صوتی در معابر عمومی توسط خودروهای شخصی است که با این افراد نیز برخورد لازم صورت می‌گیرد.