بحران سیاسی و چشم‌انداز «انقلاب دوم» در مصر

با انتشار خبر به تعویق افتادن اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر، بحران سیاسی در این کشور ـ که با انحلال پارلمان توسط دادگاه قانون اساسی آغاز شده بود ـ شدت گرفته است. هواداران شفیق، در حالی در نتیجه انتخابات تشکیک می‌کنند که اخوان‌المسلمین اعلام کرده در حمایت از کاندیدای خود به میدان «تحریر» بازخواهد گشت.

به گزارش «تابناک»، در حالی که بنا بود، نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری مصر امشب اعلام شود، کمیته انتخابات مصر، امروز گفته که اعلام نتایج تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده و اعلام کرده که تصمیم به تعویق انداختن اعلام نتایج، به منظور بررسی شکایات‌ انتخاباتی گرفته شده است.

این در حالی است که یک روز پس از برگزاری انتخابات، ستاد انتخاباتی محمد مرسی اعلام کرد، وی توانسته با بیش از ۵۲ درصد آرا در انتخابات به پیروزی برسد و نتایج غیررسمی اعلام شده نیز این موضوع را تأیید کرد. با این حال، شفیق نیز با اعلام پیروزی در انتخابات، مدعی شد، در صورت بررسی شکایات و ابطال آرای مشکوک، با بیش از ۵۱ درصد رأی، کاندیدای پیروز در انتخابات خواهد بود.

از سوی دیگر، تنها دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، دادگاه قانون اساسی مصر، اقدام به ابطال نتایج یک سوم کرسی‌های پارلمان و از این طریق، انحلال پارلمان کرد؛ کاری که عملاً قدرت فراوانی را در اختیار شورای نظامی می‌گذارد تا با بر عهده گرفتن وظایف قانون‌گذاری و همچنین فراهم کردن مقدمات تدوین قانون اساسی، ضمن کاهش اختیارات رئیس جمهور، گستره اختیارات خود را افزایش دهد.

اما این گسترش اختیارات به همین میزان محدود نماند، زیرا مدت کوتاهی پس از پایان رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نظامی با استناد به نبود پارلمان و قانون اساسی، با صدور اعلامیه‌ای، اختیارات جدید و گسترده‌ای را برای خود در نظر گرفت.

بر پایه این اعلامیه، فرماندهی کل قوا و ریاست شورای نظامی به رئیس جمهور جدید واگذار نمی‌شود؛ شورای نظامی مسئولیت تسریع در تدوین و تصویب قانون اساسی را بر عهده می‌گیرد و تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، نقش قوه مقننه را نیز ایفا می‌کند. در نتیجه، احتمالاً تصویب و تدوین بودجه کشور نیز به دست این شورا می‌افتد.

مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر، سبب شکل‌گیری این باور عمومی در مصر شده که ارتش عملاً کودتایی را علیه به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در مصر انجام داده است؛ بنابراین، شورای نظامی درصدد است، هر گونه که شده، احمد شفیق، نخست وزیر دوران مبارک را به عنوان رئیس جمهور جدید معرفی کند؛ حال آنکه حتی در صورت تحقق نیافتن این امر ـ با توجه به دامنه جدید اختیارات ـ می‌تواند در عمل، رئیس جمهوری اسلامگرا را نیز در مشت خود داشته باشد.

بر همین مبنا، نیروهای هوادار اخوان المسلمین و حامیان محمد مرسی، اعلام کرده‌اند در اعتراض به روندهای جاری سیاسی در این کشور، در میدان «تحریر» قاهره (جایی که انقلاب ضد مبارک از آنجا آغاز شد) گرد خواهند آمد و تا زمان تحقق خواسته‌هایشان از آنجا بیرون نخواهند آمد.

همه این تحولات در حالی رخ می‌دهد که از هفته‌ها پیش از برگزاری انتخابات مصر، تحلیلگران آشنا با مسائل این کشور نسبت به خطر رادیکال شدن فضای سیاسی در اثر روی کار آمدن یکی از چهره‌های وابسته به اخوان و یا عضو دولت مبارک هشدار می‌دادند و بهترین گزینه را برای مصر، روی کار آمدن فردی میانه‌رو با قابلیت استفاده از بیشترین ظرفیت‌های سیاسی این کشور می‌دانستند.

به این ترتیب، انتظار می‌رود ارتش مصر همچنان به تحکیم پایه‌های قدرت و حفظ و گسترش اختیارات خود ادامه دهد. در عین حال، با توجه به خشم هواداران اخوان المسلمین نسبت به اقدامات اخیر کمیته انتخابات این کشور، اعلام نشدن پیروزی مرسی در انتخابات، می‌تواند بار دیگر جوانان مصری را برای صیانت از انقلابشان به میدان تحریر بکشاند.