اگر شهيد مدرس نماينده مجلس هفتم بود؟

هم‌زمان با سالروز شهادت عالم مجاهد، شهيد آيت‌الله مدرس و روز مجلس، بررسي برخي اقدامات اين عالم زمان آگاه و شجاع در مجلس شوراي ملي آن دوران بسيار آموزنده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك» بررسي اين اقدامات نشان مي‌دهد مدرس و برخي نمايندگان آزاده مجلس كه در دوران استبداد قاجار توانسته بودند وارد مجلس شوراي ملي شوند، حتي در مقابله با چهره مستبد و قدرت‌طلبي چون رضاخان توانستند با حفظ شجاعت و استقلال خود و استفاده دقيق و حرفه‌اي از حداقل ظرفيت‌هاي قانوني آن روز، در روند حاكم شدن او بر سرنوشت مردم ايران اخلال كنند.

نوشته زير، متن استيضاح نامه مدرس و 6 تن ديگر از نمايندگان مجلس دوره پنجم عليه نخست‌وزيري رضاخان پهلوي است. بر اساس اين متن كه در هفتم اسد (مرداد) 1303 نوشته شده رضاخان به سه دليل زير شايستگي احراز مقام نخست‌وزيري ايران را نداشته است:

1ـ سوء سياست نسبت به داخله و خارجه.
2ـ قيام و اقدام بر ضد قانون اساسي و حكومت مشروطه و توهين به مجلس شوراي ملي
3ـ تحويل ندادن اموال مقصرين و غيره به خزانه دولت

به نوشته نشريه الكترونيكي «دوران»، مدرس، حائري‌زاده، عراقي، ملك‌الشعراء، م.ع. كازروني، اخگر، سيد‌حسن زعيم، ‌امضاكنندگان اين استيضاح بوده و مرحوم مدرس باني و عامل استيضاح و اولين امضاكننده آن به شمار مي‌رفت.

اين برگ يكي از اوراق پرونده مبارزات سياسي مدرس با حكومت مستبد رضاخان به شمار مي‌رود كه در مجلس پنجم به وقوع پيوست.

دوره پنجم مجلس شوراي ملي در روز 22 بهمن 1302 ش. گشايش يافت. مدرس در اين دوره نيز نماينده تهران بود. طبق معمول پس از يك هفته جلسه رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان ‌آغاز گرديد. وزير جنگ و نمايندگان طرفدار او در مجلس با شتابزدگي مي‌خواستند هر چه زودتر اعتبارنامه‌ها تصويب گردد، در مقابل مدرس و يارانش سعي مي‌كردند تا حد امكان نگذارند مجلس رسميت حاصل كند. در خارج از مجلس هم وزير جنگ قشوني‌هاي طرفدار خود را چه در تهران و چه در شهرستانها و حتي از روستاهاي دور دست برانگيخته بود كه «داد جمهوري‌خواهي» سردهند. اقليت در مجلس با هر اعتبارنامه‌اي كه مطرح مي‌شد به سختي مخالفت مي‌كرد، و در طولاني شدن مذاكرات مي‌كوشيد تا بتواند در خارج از مجلس با فرصتي كه از اين راه به دست مي‌آيد مردم را آگاه و مقاصد وزير جنگ را برملا سازد. مسئله جمهوريت و طرح آن در ايران در آن ايام، اولين گامي بود كه امپراطوري انگلستان براي طرح تمركز قدرت در ايران به آزمايش گذاشت چه اين طرح در تركيه مطرح و موفق گشته بود.

اقليت به رهبري مدرس چنان توده‌هاي مردم را عليه جمهوري قلابي برانگيخت كه وزير جنگ و طرفدارانش كه مي‌گفتند «قاطبه ملت جمهوري مي‌خواهد» مجبور گشتند بگويند «حالا كه ملت جمهوري نمي‌خواهد ما هم از طرح جمهوري صرف‌نظر مي‌كنيم.»

در همين دوره مدرس در تاريخ 7 مرداد 1303 رضاخان و دولت او را در سه مورد به استيضاح كشيد. مقرر شد روز 17 مرداد 1303 دولت براي پاسخ‌گويي در مجلس حضور يابد. در اين روز نيز غوغايي به پا شد. استيضاح و پاسخ آن صورت نگرفت. ولي باز مدرس دست از مبارزه برنداشت و در راهي كه آغاز نموده بود همچنان استوار پيش رفت، در روز 9 آبان 1304 جلسه مجلس به رياست تدين نايب رئيس تشكيل شد. چون رئيس مجلس استعفا داده بود طبق نظامنامه مي‌بايد استعفاي او قرائت و رئيس جديد انتخاب مي‌گرديد تا مجلس رسمي و قانوني شود. در همين جلسه برخلاف قانون اساسي، ماده واحده تغيير سلطنت (خلع قاجاريه) مطرح شد عده‌اي از نمايندگان از جمله مدرس با اخطار قانوني و ايراد سخنراني فضاي مجلس را از مخالفت خود پر كرده و مدرس با بيان جمله «صد هزار رأي هم بدهيد خلاف قانون اساسي است» غير‌قانوني بودن سلطنت پهلوي را ثبت كرد. ماده واحده از تصويب نمايندگان وابسته و مرعوب گذشت. حكومت موقت به رضاخان واگذار شد و با تصويب مجلس مؤسسان فرمايشي رضاخان به سلطنت رسيد.

مدرس در سال‌هاي نمايندگي مجلس شوراي ملي كرسي نمايندگي را به سنگر مبارزه با ديكتاتوري پهلوي تبديل كرد. گرچه اودر 1307 دستگير شد و به مدت 9 سال به محبس رضاخاني رفت و سرانجام در تبعيدگاه مسموم شد و به قتل رسيد ولي نام نيكي كه از عملكرد خود در جامعه استبداد زده آن روز ايران به يادگار گذاشت هيچگاه از صفحات تاريخ زدوده نخواهد شد.

مدرس متعلق به همه مردم بود و به تمام اعصار و قرون تعلق دارد و لذا ثمره وجوديش از مرز زمان و مكان فراتر رفته است.