قانون مجازات اسلامی اولویت کمیسیون حقوقی
سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با بیان اینکه عدم اصلاح قانون مجازات اسلامی مسئولان را با خلا قانونی مواجه خواهد کرد، گفت: اعضا کمیسیون قضایی در تلاش هستند تا ایرادات شورای نگهبان را در مورد قانون مجازات اسلامی در اولین جلسه کمیسیون حقوقی قضایی اصلاح کنند.
محمد علی اسفنانی در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه طرحهای مصوب نشده مجلس هشتم با درخواست نمایندگان به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده است، گفت: در اولین جلسه کمیسیون قضایی پس از انتخاب هیئت رئیسه موارد اولویتدار را مشخص خواهیم کرد و در کمسیون به نویت آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی در ادامه گفت: اعضای کمیسیون قضایی در تلاش هستند تا ایرادات شورای نگهبان را در راستای قانون مجازات اسلامی را در اولین جلسه این کمیسیون را اصلاح کنند.
نماینده مردم فریدن و فریدون شهر تصریح کرد: اگر این اصلاح صورت نگیرد با خلا قانونی در کشور مواجه خواهیم بود.
وی در ادامه به اهمیت تصویب قانون تجارت اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه قانون تجارت ایران مصوبه سال ۱۳۱۱ میباشد و در امر تجارت امروز قوانین تغییر بسیاری کردهاند، لذا رسیدگی و تنظیم قانون تجارت ضروری است و این موضوع نیز اولویت دیگر کمیسیون حقوقی قضایی است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه تصریح کرد: تنقییح قوانین از دیگر مواردی است که اعضا در تلاشند آنان را نیز بصورت قانون مصوب ارائه کنند.
وی به بسیاری از قوانین که نسخ و یا بصورت ضمنی منسوخ شدهاند، ولی کاملا درقوانین مشخص نشدهاند اشاره و بیان کرد: این قوانین نسخ شده مشکلات بسیاری را برای قضات در ارائه حکم در پروندهها ایجاد کرده است که باید در این زمینه نیز تلاشهایی صورت پذیرد تا قوانین بصورت شفاف و کارآمد در اختیار مردم و دستگاه قضایی قرار گیرد.
