آیا باید منتظر سونامی افزایش قیمت باشیم؟

«سهمیه بنزین خودروهای شخصی در اول تیر ماه همانند ماه‌های گذشته، شصت لیتر و با بهای هر لیتر چهارصد تومان واریز می‌شود».

به گزارش «تابناک»، این بخشی از سخنان دیروز عبدالله جلالی، معاونت مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور است. روی دیگر این گفته آن که قانون هدفمندی یارانه‌ها در تیر ماه نیز اجرا نخواهد شد.

مجلس در اسفند ماه سال گذشته، به علت درخواست صنعتگران و تولید کنندگان، با مصوبه‌ای، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای دولت تا پایان بهار امسال ممنوع کردند؛ بنابراین، دولت مکلف شد، در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ نیز همچون سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ کار کند.

این امر همچنین به این معنا بود که دست دولت برای اعمال تغییرات خودخواسته در نحوه اجرا و تغییر در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، تا تصویب قانون بودجه ۹۱ بسته شد. پس از تصویب قانون بودجه، اما همه چیز به یکباره تغییر کرد و مجلس درآمدهایی را که دولت از محل اصلاح قیمت‌ها مد نظر داشت، به نصف کاهش داد.

محمود احمدی‌نژاد در ابلاغیه قانون بودجه ـ که سه روز دیرکرد داشت ـ شکایت‌های خود را از قانون مصوب مجلس بیان کرد و این آغاز ابهامات در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود.

در همین حال باید گفت، دولت از نظر قانونی اختیار دارد تا در سال جاری هر زمانی که تصمیم بگیرد، فاز دوم را اجرا کند و مجلس خود به دولت اختیار داده است تا شیب انجام عملیات را تنظیم کند. از سویی، وزیر اقتصاد، چندی پیش اعلام کرد که قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم «وقتی زمانش برسد» اجرا خواهد شد.

باز هم هشدار درباره تأخیر

هرچند دست دولت برای زمان اجرای قانون بازگذاشته شده، اما نکته‌ای که در این میان هست و بار‌ها گوشزد شده، این است که دیرکرد بیش از اندازه در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، منجر به سونامی افزایش قیمت‌ها در پایان سال جاری خواهد شد؛ به عبارت دیگر، هر اندازه دولت اجرای قانون را به تأخیر اندازد، سهم درآمد دولت از آزادسازی قیمت‌ها، که بر پایه مصوبه مجلس بایستی متوازن در هر ماه به میزان نزدیک چهار هزار و ششصد میلیارد تومان باشد، برای ماه‌هایی که قانون به تأخیر افتاده برای پایان سال تجمیع خواهد شد.

به عبارت دیگر، هر میزان دیرکرد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم برابر است با افزایش بهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با ضریب افزایشی در ماه‌های پایانی سال. این امر می‌تواند بار تورمی شدیدی را در اقتصاد کشور، به دلیل اجرای ضرب‌الاجل اصلاح قیمت‌ها در پایان سال رقم بزند.

از سویی، هرچند مسئولان دولتی قانون بودجه ۹۱ مجلس را دستاویزی برای دیرکرد در اجرا و در راستای برنامه‌ریزی دوباره برای نحوه و زمان اجرا، کرده‌اند، باید گفت سخنان ایشان به گونه‌ای است که گویا تمایل چندانی برای اجرای فاز دوم قانون ـ به هر دلیل ـ ندارند.

داستان تکراری دیرکرد در اجرای طرح هدفمندی

این برای دومین بار است که دولت اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به دلیل مصوبه مجلس به تأخیر می‌اندازد. در فاز اول قانون نیز، زمانی که مجلس سقف درآمد‌ها از قانون هدفمندی را معادل چهل هزار میلیاردی که دولت خواسته بود، تعیین نکرد، دولت تلاش بسیاری کرد تا با مذاکره با مجلس، رقم پیشنهادی خود را به تصویب برساند که البته این روی نداد.

این امر موجب شد که اجرای قانون با دیرکردی چند ماهه به اوایل زمستان سال ۸۹ موکول شود. پیامدهای ناشی از اجرا با تأخیر قانون در سال ۹۰ خود را نشان داد و باعث شد، نمایندگان مجلس با گذراندن قانونی دست دولت را برای آزاد سازی دلبخواه قیمت‌ها، با اجبار به اصلاح متوازن در هر ماه، ببندند.

اما از سویی، خود مجلس به دولت مجوز تأخیر در اجرای فاز دوم قانون تا تابستان امسال را داده است و اکنون دولت گویا تمایلی برای این کار ندارد. به نظر می‌رسد داستان دیرکرد در فاز اول، به‌‌ همان شکل در فاز دوم نیز در حال رقم خوردن است. اگر دولت بیش از این ـ و به دلایلی که هنوز دقیقا مشخص نیست ـ اجرای قانون را به تأخیر اندازد، دوباره شاهد آن خواهیم بود که در پایان سال ۹۱، با فروکش کردن شیرینی دریافت یارانه نقدی، فشار تورمی فزاینده بیش از همیشه بر اقشار گوناگون جامعه فشار خواهد آورد و شاید باید منتظر تورم فزاینده برای سال ۹۲ باشیم؛ یعنی‌‌ همان رخدادی که در فاز اول روی داد و پیامدهای تورمی ناشی از اجرای نادرست قانون، خود را در اواخر سال ۹۰ و اکنون، در اوایل سال ۹۱ نشان می‌دهد.