افزایش 15درصدی قیمت مسکن با اجرای فاز دوم
عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم گفت:بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی شاهد افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها متناسب با تورم 20درصدی موجود خواهیم بود.
کد خبر: ۲۵۱۲۴۹
| | 3602 بازدید
به گزارش اکو نیوز " ابوالقاسم رحمانی " در گفتگو با اکونیوز افزود: قرار بود با احداث
واحد های مسکن مهر، میزان تقاضای مسکن کاهش یافته و از این طریق اجاره بها در تهران
کاهش یابد اما دولت درباره مسکن مهر و واگذاری آن به مردم ،با مشکلاتی مواجه شد که
این انتظار تا حد زیادی میسر نشد.
وی عنوان کرد:از عوامل افزایش بی رویه اجاره بها در تهران ، افزایش بهره بانکی در وام های مسکن و ازدیاد متقاضیان مسکن و مسایل مربوط به اشتغال زایی است.
مخبر کمیسیون عمران مجلس هشتم گفت: ایجاد اشتغال در شهرک های اطراف تهران می تواند تقاضا را برای واحد های مسکونی مهر بالا ببرد اما با توجه به اینکه طیف وسیعی از افراد کارمند بخش خصوصی هستند وباید در تهران سکونت داشته باشند و از طرفی کنترل این ادارات و نیرو های آن ، کار را برای دولت دچار مشکل می کند ، کنترل اجاره بها سخت می گردد.
کنترل اجاره بها از طریق افزایش مالیات
رحمانی تاکید کرد:راه کار عملی برای مشکل مسکن در دست دولت است و باید با افزایش مالیات بر اجاره بها و نظارت بر قرار دادهای منعقد شده در بنگاه ها این وضعیت را تعدیل و کنترل کند.
وی افزود : دولت می تواند از طریق اتحادیه های مسکن با تعیین مالیات بر نرخ های اجاره بهای بالای مسکن از افزایش بی رویه آن جلوگیری کند همانطور که در بسیاری از کشور های دنیا از این روش برای کنترل قیمت ها استفاده می شود. اما دولت باید در مورد مالیات بر اجاره بسیار دقیق عمل کند زیرا ممکن است این روند هم دستخوش زیرمیزی و رشوه شود و در این صورت این روش هم اثر خود را برای تعدیل اجاره بها از دست خواهد داد.
افزایش قیمت مسکن همگام با افزایش 15 تا 20درصدی قیمت ها
وی تصریح کرد : اگر مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت را تصویب می کرد ،نرخ تورم به 50 تا 60درصد می رسید و شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم اما با اصرار نمایندگان مجلس هشتم می توان پیش بینی کرد که تورم به 15 تا 20درصد خواهد رسید و همانطور که افزایش قیمت کالا،حاملان انرژی از تبعات این تورم به حساب می آیند بدون شک قیمت مسکن و اجاره بها نیز به نسبت موارد مذکور افرایش پیدا خواهد کرد زیرا صاحبان املاک افزایش هزینه های زندگی خود که تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها افزایش شدیدی داشته است،از طریق افزایش اجاره بها تامین خواهند کرد.
وی عنوان کرد:از عوامل افزایش بی رویه اجاره بها در تهران ، افزایش بهره بانکی در وام های مسکن و ازدیاد متقاضیان مسکن و مسایل مربوط به اشتغال زایی است.
مخبر کمیسیون عمران مجلس هشتم گفت: ایجاد اشتغال در شهرک های اطراف تهران می تواند تقاضا را برای واحد های مسکونی مهر بالا ببرد اما با توجه به اینکه طیف وسیعی از افراد کارمند بخش خصوصی هستند وباید در تهران سکونت داشته باشند و از طرفی کنترل این ادارات و نیرو های آن ، کار را برای دولت دچار مشکل می کند ، کنترل اجاره بها سخت می گردد.
کنترل اجاره بها از طریق افزایش مالیات
رحمانی تاکید کرد:راه کار عملی برای مشکل مسکن در دست دولت است و باید با افزایش مالیات بر اجاره بها و نظارت بر قرار دادهای منعقد شده در بنگاه ها این وضعیت را تعدیل و کنترل کند.
وی افزود : دولت می تواند از طریق اتحادیه های مسکن با تعیین مالیات بر نرخ های اجاره بهای بالای مسکن از افزایش بی رویه آن جلوگیری کند همانطور که در بسیاری از کشور های دنیا از این روش برای کنترل قیمت ها استفاده می شود. اما دولت باید در مورد مالیات بر اجاره بسیار دقیق عمل کند زیرا ممکن است این روند هم دستخوش زیرمیزی و رشوه شود و در این صورت این روش هم اثر خود را برای تعدیل اجاره بها از دست خواهد داد.
افزایش قیمت مسکن همگام با افزایش 15 تا 20درصدی قیمت ها
وی تصریح کرد : اگر مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت را تصویب می کرد ،نرخ تورم به 50 تا 60درصد می رسید و شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم اما با اصرار نمایندگان مجلس هشتم می توان پیش بینی کرد که تورم به 15 تا 20درصد خواهد رسید و همانطور که افزایش قیمت کالا،حاملان انرژی از تبعات این تورم به حساب می آیند بدون شک قیمت مسکن و اجاره بها نیز به نسبت موارد مذکور افرایش پیدا خواهد کرد زیرا صاحبان املاک افزایش هزینه های زندگی خود که تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها افزایش شدیدی داشته است،از طریق افزایش اجاره بها تامین خواهند کرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟