صف برخی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های خاص

در این روز‌ها، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن به شدت مشغول ساختارسازی یا‌‌ همان کمیسیون بندی مجلس هستند که بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس در آغاز هر دوره باید انجام شود و نمایندگان باید در یکی از کمیسیون‌های تخصصی اصلی مجلس عضو شوند.

بنا بر آیین نامه داخلی مجلس ـ که معتبر‌ترین قانون پس از قانون اساسی است، زیرا با دو سوم رأی نمایندگان به تصویب می‌رسد ـ هر نماینده بر پایه تحصیلات و تجارب خود دو کمیسیون را با ترتیب اولویت برگزیده، به شعب مجلس پیشنهاد می‌دهد.

هم‌اکنون هر کمیسیون مجلس ۲۳ عضو دارد؛ البته تعیین میزان اعضای کمیسیون‌ها بر عهده هیأت رییسه مجلس است، ولی تعیین کمیسیون هر نماینده توسط شعب و با رأگیری انجام می‌شود.

شعب پانزده‌گانه در ابتدای مجلس و پس از سوگند نمایندگان به قید قرعه تشکیل می‌شوند، به گونه‌ای که هر نماینده در یک شعبه عضویت پیدا می‌کند.

چگونگی تشکیل و وظایف شعب مجلس در آیین نامه داخلی تصریح شده که بر پایه آن، نمایندگان با قرعه کشی در پانزده شعبه تقسیم می‌شوند و هر شعبه نیز به انتخاب رییس و هیأت رئیسه خود مبادرت می‌ورزد.

بنا بر این گزارش، اما در مجلس نهم آنچه رخ داد و جای تأمل فراوان دارد، اینکه شمار نمایندگان کاندیدا شده برای کمیسیون‌های شورا‌ها و امور داخلی کشور و نیز اصل نودم قانون اساسی بسیار کم بود ـ هر کمیسیون هفت نفر‌ ـ به گونه‌ای که شعب را دچار مشکل کرد.

این در حالی است که کمیسیون اصل نود، یکی ار ابزارهای نظارتی قوه مقننه به شمار می‌ورد و اینکه نمایندگان حاضر به عضویت در این کمیبسیون نشده‌اند، شاید به عملکرد این کمیسیون در مجالس سنوات گذشته برمی‌گردد و یا اینکه نتایج عملکرد آنها کارآیی نداشته است.

بنا بر ماده ۲۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، یکی از وظایف شعب علاوه بر رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و تعیین اعضای کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین‌نامه، بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و هر نماینده برای عضویت در یک کمیسیون،‌ باید در کمیسیون پیشنهاد دهد و اعضای شعب نیز با توجه به تحصیلات و سوابق و تجارب اعضای کمیسیون‌ها تعیین کنند؛ البته این تعیین با رأی‌گیری انجام می‌شود.

از سوی دیگر، بنا بر قانون اساسی و اصل نودم آن کمیسیون، اصل نودم که مورد بی‌توجهی نمایندگان قرار گرفته، یکی از مهمترین ابزراهای نظارتی قوه مقننه حتی بر خودش است.

بر پایه اصل نود قانون اساسی، «هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‌‏‌تواند شکایت‏ خود را کتبا به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند و مجلس‏ نیز موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است،‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آن‌ها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد، به‏ آگاهی همه برساند».

بنابراین، کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین ابزار‌های نظارتی مجلس به شمار می‌رود، ولی آنچه تاکنون در این کمیسیون اجرا شده، به جز برخی معدود گزارش ارایه شده، از دید افکار عمومی پنهان مانده است و نماینده عضو نیز نمی‌تواند گزارش کاملی از عملکرد خود به مردم ارایه دهد.
 
از سوی دیگر، گزارش‌های ارایه شده حداکثر با تصویب نمایندگان در صحن علنی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود که آن هم تنها می‌تواند مستندی از مستندات قاضی باشد. در حالی که کمیسیون اصل نود برای رسیدن بدان ساعت‌ها وقت صرف کرده و با مسئولان اجرایی به بحث نشسته است؛ بنابراین، گویا برای برون رفت از این بن بست، مجلس نهم باید فکری برای کارآمد شدن نتایج گزارش‌های کمیسیون اصل نود بیندیشد مانند آنچه برای پرسش‌های نمایندگان از وزا و قانع نشده آن‌ها در مجلس هشتم رخ داد.

از سوی دیگر، کمیسیون شورا و امور داخلی کشور که یک بار با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دلیل وجود نداشتن شوراهای اسلامی ادغام شده بود، در مجلس هشتم دوباره به عنوان کمیسیونی مسقتل شکل یافت و در حالی که انتخابات شوراهای اسلامی در سال ۹۲ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و مجلس نیز بنا بر قانون اساسی ناظر بر این انتخابات است، اما با کمبود کاندید‌ها مواجه شد تا جایی که رییس مجلس ـ که ملزم به عضویت در کمیسیون‌ها نیست‌ ـ مبادرت به عضویت در کمیسیون فوق نمود تا شادی مهم بودن آن را به نمایندگان گوشزد کنند.

حال با توجه به تخصصی بودن کمیسیون‌ها و وظایف آن‌ها شاید با مشخص شدن مدارک تحصیلی و تجربیات نمایندگان، بهتر و بیشتر بتوان دریافت که آیا نمایندگانی که برای عضویت در کمیسیون‌هایی چون امنیت ملی و سیاست خارجی از یک سو و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع و معادن صف کشیده‌اند، دارای تحصیلات و تجربیان مرتبط با وظایف این کمیسیون‌ها دارند یا خیر، مباحث دیگری بدان سوق داده است.

به هر ترتیب این پرسش مطرح است، چرا برخی نمایندگان اصرار بر عضویت در یک کمیسیون خاص دارند؛ آیا مجال خدمت در دیگر کمیسیون‌ها فراهم نیست؟ مثلا در حالی که کشور از مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی رنج می‌برد و این حوزه‌ها نیز نیازمند قوانین درخور و به روز هستند، چرا کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی نباید مورد توجه نمایندگان محترم باشد؟!

متن کامل و قوانین مربوطه را در ستون گزارش صفحه سرویس مجلس بخوانید