وزارت کشاورزی زیر تیغ بهارستان نهم!

به گزارش «تابناک»، عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم و عضو مجلس نهم ـ که یکی از منتقدین اصلی سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی است ـ در انتقاد از قیمت‌های تضمینی که دولت برای خرید محصولات کشاورزی سال جاری وضع کرده، بر این باور است: «دولت در بخش کشاورزی، یک بهای تضمینی برای خرید محصولات تصویب کرده که این موضوع امروز یک ناامیدی جدی در حوزه کشاورزی به‌ وجود آورده است. با اقدامات و تصمیمات نادرست دولت، عملا کشوری که می‌تواند صادرکننده گندم باشد به یک کشور واردکننده گندم تبدیل شده است و در سایر بخش‌های کشاورزی نیز با همین رویه روبه‌رو هستیم».

این انتقاد در حالی مطرح است که پیش از این، عباسعلی نورا، در گفت‌و‌گو با تابناک اعلام کرده بود، کشاورزان زابلی به جای دروی گندم‌های خود، احشام خود را در زمین‌های کشاورزی‌‌ رها کرده‌اند. این استاد دانشگاه در تحلیل این اقدام روستاییان منطقه گفت: «هزینه‌های خرید علوفه برای احشام، بسیار بیشتر از قیمتی است که دولت بابت گندم به کشاورزان می‌پردازد».

اما حمایت نکردن از کشاورزان سبب شده است تا این قشر زحمت‌کش در سالهای اخیر بیش از پیش توان مالی خود را از دست بدهند و برای گذران امورات زندگی خود، بناچار راضی هستند که محصول خود را به بهایی ارزانتر، ولی به صورت تضمینی به واسطه‌ها و بنکداران بفروشند.

اسماعیلی نیا، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص با بیان این‌که واسطه‌ها، انگور کشاورزان را ۳۶۰ تومان می‌خریدند و در بازار تهران همین انگور بیش از چهار هزار تومان به فروش می‌رسید، گفت: اگر به داد چرخه و توازن تولید نرسیم، زیان بسیاری به کشاورزان می‌رسد.

موضوع سودجویی برخی از دلال‌ها، مسأله‌ای است که بار‌ها به وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان ارگانی که موظف به صیانت از نهاده‌های کشاورزی از جمله کشاورزان است، مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته است.

علی‌اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس با بیان این‌که بیشترین سود توزیع محصولات کشاورزی به جیب دلال‌ها می‌رود، گفت: وزارت کشاورزی یک اشکال ساختاری دارد و این اشکال، مشخص نبودن وظایف مربوط به این وزارتخانه است.

وی افزود: وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن ادغام شده و هم‌اکنون وظایف مربوط به وزارت جهاد کشاورزی در هوا باقی مانده است؛ قبلا وزارت بازرگانی به‌ عنوان یک وزارتخانه مدیریت بازرگانی کشور را انجام می‌داد و واردات و صادرات را مدیریت می‌کرد، اما اکنون خودش در وزارتخانه‌ای جدید، تبدیل به بخشی کوچک از یک وزارتخانه شده، در حالی‌ که مأموریت و کارهایی که در وزارت جهاد‌ کشاورزی جدید باید انجام بگیرد، بدون پاسخ مانده است. این اشکال ساختاری، باعث شده حتی واردات برخی از نهاده‌های ما در اختیار وزارتخانه دیگری قرار بگیرد، ولی در عمل دوستان جهاد کشاورزی باید به آن پاسخگو باشند.

هر چند زارعی، یکی از نمایندگان حامی دولت از وزیر جهاد کشاورزی خواست در تعیین تکلیف وضعیت گفته شده، جدیت لازم داشته باشد تا هر چه زودتر این مشکل حل شود. اما آنچه مسلم است، این ایراد ساختاری در وزارت کشاورزی، یکی از اشکالاتی است که اهالی بهارستان به عملکرد این وزارتخانه نه چندان موفق ابراز کرده‌اند. بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان کشاورزی، رواج سلف خری در معاملات کشاورزی و عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان برای ادامه تولید، از جمله انتقاداتی است که در میان نطق‌های نمایندگان و مصاحبه‌های آن‌ها با اصحاب رسانه می‌توان یافت.

آنچه مسلم است این که خلیلیان که بار‌ها نمایندگان مجلس پیشین قصد طرح استیضاح وی را داشته‌اند و سابقه دریافت تذکرات پیاپی از نمانیدگان کنونی و سابق را در پرونده چند ساله وزارت خود دارد، اگر بخواهد تا پایان دوره در سمت خود باقی بماند، باید هر چه زود‌تر به رفع مشکلات کشاورزان و باغداران برسد، وگرنه شاید نخستین وزیر کابینه، احمدی‌نژاد باشد که توسط مجلس نهم استیضاح خواهد شد.