حجم بدنه دولت هر سال افزایش پیدا میکند
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تشریح چالش های پیش رو در اجرای این اصل گفت: حجم بدنه دولت هر سال افزایش پیدا می کند.
به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قوانین مادر پیش زمینه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است و باید این قوانین همسوی یکدیگر باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در مجلس هشتم فقط قانون تجارت، امور گمرکی، معادن و قانون برنامه پنجم توسعه بررسی شد و فرصتی برای رسیدگی به سایر قوانین پیش نیامد.
وی ادامه داد: قانون اصل ۴۴ قانون اساسی باید اصلاح شود، تکالیفی برای اجرای صحیح این قانون باقی مانده و رسیدگی به آنها نیاز به یک حرکت جمعی دارد؛ کسانی که در کمیسیون های آموزش و تحقیقات و فرهنگی هستند پیگیری کنند تا دولت لایحه خود را در این حوزه ها تقدیم مجلس کند.
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس هشتم تاکید کرد: جرائم تخلفات که ناشی از عدم اجرای این قانون صادر شد هنوز اجرایی نشده است.
وی افزود: یکی از چالش های حوزه اجرای سیاست های اصل ۴۴، بهبود فضای کسب و کار است که مجلس هشتم به این مساله رسیدگی کرد.
فولادگر یادآور شد: دو تجربه خصوصی سازی در دنیا وجود دارد که یکی مربوط به روسیه است، این کشور تمرکز خود را بر روی واگذاری تصدی گری های دولت گذاشت اما چین به بهبود فضای کسب و کار اولویت داد بنابراین در ایران نیز زمانی اجرای سیاست های اصل ۴۴ موفقیت آمیز خواهد بود که دولت ابتدا فضای کسب و کار را مساعد کند تا بخش خصوصی و تعاونی ها رغبتی برای حضور در عرصه اقتصاد پیدا کند.
وی ادامه داد: انتقال مدیریت شرکت های واگذار شده از دیگر چالش های اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. هم اکنون دولت در بورس ۱۹.۸ درصد ، صندوقهای بازنشستگی ۱۵ درصد، سرمایه گذاری ها و هولدینگ ها که بسیاری شان هنوز دولتی هستند، ۳۱ درصد ، بانکها ۵ درصد، سهام عدالت و سرمایه گذاری های استانی ۱۳ درصد و تعاونی ها ۱.۲ درصد و اشخاص حقیقی ۱۴ درصد سهام مالکیت در اختیار دارند.
نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: ۴۰ درصد واگذاری های دولت در قالب سهام عدالت انجام شد. ۲۵ درصد رد دیون مربوط به موسسات عمومی و شبه دولتی بود ۳۴ درصد از طریق بورس و مزایده متاسفانه عمدتا به شکل بلوکی در اختیار موسسات عمومی و شبه دولتی قرار گرفت؛ با این تفاسیر سهم بخش خصوصی حقیقی زیر ۱۰ درصد است.
وی افزود: هم اکنون هنوز اهداف اجرای سیاست های اصل ۴۴ که همانا واگذاری دولت است محقق نشده است. در سهام عدالت نه مدیریت و نه مالکیت کارخانجات به مردم واگذار شده است.
فولادگر یادآور شد: چالش دیگر مربوط به ماده ۲۰ قانون سیاست های اصل ۴۴ است. بورس مزایده و مذاکره روند واگذاری تصدی گری های دولت هستند اما خیلی از واگذاری ها به صورت مذاکره و رد دیون انجام میشود.
وی ادامه داد: دولت در توانمندسازی بخش خصوصی موفق نبود حجم دولت براساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسی باید کاهش پیدا می کرد اما وقتی بودجه های سنواتی ۹۱ و ۹۰ را بررسی می کنیم مشخص می شود که هر سال به حجم بدنه دولت افزوده می شود.
نماینده مردم اصفهان با بیان این که هدفمندی یارانه ها الزام اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بود اما رعایت نشد، گفت: بحث شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به اهداف تاسیسی خود عمل نمی کند و تکلیف موسسات شبه دولتی هم مشخص نشده است. اینها باید نقدینگی را به اقتصاد می آوردند اما خودشان در امور مالکیت و مدیریت وارد شدند و یک بخش جدیدی در حوزه اقتصاد متولد شده است
