اختلاسگران در هر مقامی محکوم هستند
نماینده مردم رشت در مجلس نهم با بیان اینکه دادگاه بررسی فساد مالی بزرگ و دادگاه اختلاس از بیمه باید با شفافیت واقعیتها را به مردم نشان دهد، گفت: اختلاسگران در هر مقامی محکوم هستند.
به گزارش خانه ملت، حسن تامینی لیچانی با اشاره به برگزاری چندین دادگاه اختلاس از بیمه و همچنین دادگاه فساد مالی بزرگ،گفت: قانون اساسی تاکید بر مساوی بودن همه در برابر قانون دارد؛ بنابراین با متهمان بزرگ و کوچک هر دو پرونده باید یکسان برخورد شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت وجود رفتار یکسان دستگاه قضا با متهمان هر دو دادگاه، افزود: رفتار دستگاه قضا نشان میدهد که فرقی بین متهمانی که به منابع قدرت متصل هستند و افراد کوچک پرونده وجود ندارد.
وی، ادامه داد: از طرفی اگر دستگاه قضا در برخورد با متهمان هر دو دادگاه تعارف را کنار بگذارد، این دو پرونده درس بزرگی برای اختلاس گران خواهد شد و درعین حال به عنوان آزمون دستگاه قضا عامل سربلندی این قوه میشود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم، با بیان اینکه وقوع اختلاس در جامعه حاکی از بی توجهی و کم نظارتی است، تاکید کرد: نباید با پروندههای اختلاس و زد و بندهای مالی در برههای برخورد شود و بعد تخلفاتی در این حجم به فراموشی سپرده شود، انتظار این است که با قوی کردن نظارتها از ابتدا جلوی این تخلفات گرفته شود.
لیچایی، با بیان اینکه دادگاه بررسی فساد مالی بزرگ و دادگاه اختلاس از بیمه باید با شفافیت واقعیتها را به مردم نشان دهد، گفت: اختلاس گران در هر مقامی محکوم هستند.
وی، متذکر شد: مسئولانی نیز که با متهمان هر دو پرونده ارتباط داشتند باید رسوا شوند و درعین حال مردم باید اختلاس گران را بشناسند.
این نماینده مردم رشت، مبارزه با فساد را یکی از اولویتهای مجلس نهم خواند و با بیان اینکه مبارزه با فساد از وظایف اصلی دستگاه قضا است، گفت: مجلس نهم بر کاهش فساد در جامعه تاکید دارد و متذکر میشود که برخورد با مسئله اختلاس و اختلاس گران به درایت دستگاه قضا احتیاج دارد.
