صادرات خدمات فني و مهندسي، جايگزين صادرات نفت

از جمله بیانات اخیر مقام معظم رهبری این است که «همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند». این سخن، دربردارنده همه پیش نیازهای لازم برای دستیابی به امکان توسعه صادرات کشور در همه زمینه‌هاست. چنانچه جهت‌گیری تولیدات کشور، اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صادرات محور باشد، در آن صورت جنبه‌های گوناگون تولید از جمله بهره‌وری و کیفیت مورد توجه قرار می‌گیرد و همه شئونات تولید در پرتو چنین دیدگاهی اصلاح می‌شوند و ارتقا می‌یابند. بدین ترتیب، زمینه لازم برای بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی فراهم می‌گردد و محصولات بخش‌های گوناگون صنعتی کشور امکان رقابت با محصولات دیگر کشور‌ها را پیدا می‌کنند.

نگاهی به اوضاع کنونی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت صادرات کشور در ارتباط با صادرات خدمات فنی و مهندسی به مثابه جایگزین صادرات نفتی ایران راهگشا خواهد بود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در همایش تجلیل از صادر کنندگان بر‌تر میزان صادرات کشور در ده ماهه نخست سال ۱۳۹۰ را ۶۲ میلیون تن کالا با احتساب میعانات گازی و خدمات فنی و مهندسی اعلام و ارزش آن را چهل میلیارد دلار بیان نمود که نشان دهنده موفقیت در رسیدن به هدف‌گذاری ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی برای سال ۹۰ بوده است.

از این میزان، بیش از چهار میلیارد دلار، یعنی نزدیک 10 درصد، صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است. همچنین معاون کمک‌های تجاری سازمان نامبرده اعلام داشت ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در یازده ماه نخست سال ۹۰ رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال ما پیش داشته و این امر با عقد ۲۵ قرارداد با دوازده کشور محقق شده است. از جمله محورهای این قرارداد‌ها ساخت سد و نیروگاه، طراحی و تأمین و نصب و راه اندازی خطوط انتقال نیرو، ساخت ساختمان‌های صنعتی و کشاورزی بوده‌اند.

مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران نیز اعلام نمود تسهیلات اعطایی این بانک در ده ماهه نخست سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد رشد داشته و به میزان ۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. معاون مرکز آموزش و پژوهش این بانک هم اعلام داشت بانک توسعه صادرات ایران به عنوان حامی مالی و پشتیبان اصلی صادرات، اولویت خود را بر تأمین مالی حداکثری پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی قرار داده است.

مطالب یاد شده نشانه آن است که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی، اعتقاد و اهتمام به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی دارند و امر صدور این خدمات بدون تلاش بنگاه‌های داخلی و پشتیبانی دولتی و استقبال کشورهای خارجی امکان‌پذیر نبوده است.

در شرایطی که اولاً به لحاظ وضعیت منابع نفت و گاز کشور، باور ملی بر این است که بایستی از منابع سوخت فسیلی کشور نگهداری و آن‌ها را برای نسل‌های آینده نیز ذخیره کرد و دوم آن که به دلیل اوضاع کنونی تحریم‌ها و احتمال وجود محدودیت‌های بیشتر در آینده، ممکن است صدور نفت و گاز دستخوش کاهش احتمالی شود، استفاده از توانمندی‌های داخلی در جایگزینی سایر امکانات صادراتی، باید اولویت اصلی مسئولین دولتی و فعالات بخش خصوصی کشور باشد.

در این میان، صدور خدمات فنی و مهندسی به دلیل وجود ساختارهای قوام یافته و ماهیت تخصص محور، می‌تواند در رأس خوشه‌های صادراتی بالقوه قرار گیرد. از آنجا که شرکتهای مهندسی اعم از عمومی و خصوصی سال‌هاست در درون کشور فعالیت دارند و تجربه بسیاری در انجام پروژه‌های مهندسی اندوخته و دارای سازمان‌های لازم برای اجرای این گونه پروژه‌ها هستند و از سوی دیگر با در اختیار داشتن نیروهای متخصص، در بیشتر موارد بی‌نیاز از نیروهای خارجی بوده و در بیشتر رشته‌های مهندسی به خودکفایی رسیده‌اند، زمینه کاملاً آماده‌ای برای صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور وجود دارد. پشتوانه عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده در بالا‌ترین مقاطع دانشگاهی همراه با نیروی کار آموزش دیده کشور که مشابه آن را به ندرت در کشورهای دیگر می‌توان یافت، بستر لازم برای ارتقای توانمندی شرکت‌های ایرانی در راستای صادر کردن خدمات مهندسی به سایر کشور‌ها را فراهم آورده است.

از زمینه‌های گوناگون خدمات مهندسی داخلی که پتانسیل صدور به خارج از کشور را دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ‌

۱ـ خدمات مهندسی مشاور در همه تخصص‌ها، شامل مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها
۲ ـ خدمات پیمانکاری مهندسی در همه رشته‌ها، شامل طراحی، اجرا، نصب و راه‌اندازی پروژه‌ها
۳‌ـ خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، شامل مشاوره، پیاده‌سازی و نگهداری سیستم‌ها
۴ ـ خدمات ساخت و تحویل تجهیزات صنعتی منجمله صنایع معدنی، کشاورزی، کارخانجات، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی
۵ ـ تولید و صدور دیگر محصولات که در آن‌ها فکر مهندسی و تکنولوژیک نقش عمده را دارد.

لازم است برای رفع موانع و تشویق بنگاه‌ها به صدور خدمات فنی و مهندسی، بررسی جامعی توسط مسئولان با همکاری مؤسسات دانش‌بنیان و تشکل‌های مربوط به جامعه مهندسی کشور صورت پذیرد و به روش دیگر کشور‌ها در این زمینه نیز توجه شود. به طور کلی واقعی شدن نرخ ارز، آموزش بخش‌ خصوصی، حمایت‌های دولت، اجرای کامل قوانین حوزه صادرات، جایزه‌های صادراتی با ساز و کار نوین،‌ در نظر گرفتن مشوق‌ها جدای از جوایز، مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و استفاده از درآمد به دست آمده از صادرات برای ورود مواد اولیه و کالاهای خاص بنگاه‌های صادر کننده، از جمله تمهیداتی هستند که صدور خدمات فنی و مهندسی را تسهیل می‌کنند.