بازار همچنان سوار بر موج گرانی

شیر ،مرغ، روغن،میوه وسایر مواد غذایی گران شد و گرانی ها علی رغم وعده و وعید های دولت حفظ شد.

به گزارش خانه ملت ، افزایش قیمت کالاها تا آنجا پیش رفت که صدای دولت به عنوان سیاست گذار و مجری برنامه های اقتصادی را هم درآورد و مسولین اقتصادی هم وعده و وعید کاهش قیمت ها را در یک دوره زمانی دادند، اما این دوره زمانی تمام شد و گرانی ها مهار نشد. به نظر می رسد برای حل معضل گرانی باید ریشه آن را بررسی کرد و در راستای کنترل آن حرکت کرد. اما سوال این است که گرانی را با چه ابزاری مهار کنیم؛ تعزیرات؟ افزایش تولید؟ کاهش وابستگی به درامد نفتی ؟یا کاهش واردات؟.کارشناسان نارسایی بخش صنعت وعقب ماندگی در تولید را عامل گرانی می دانند و معتقدند که هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد و حرکت اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته بر خلاف این بوده است و بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد تزریق شده است. بنابراین فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و تزریق نقدینگی به بخش تولید مهم‌ترین شرط لازم جهت صنعتی شدن و عدم وابستگی به کالای خارجی است نه ایجاد محدودیت و تشدید بازرسی برای تولید و چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود. به منظور بررسی بیشتر این موضوع با معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم.

در این باره منتخب مردم تهران ، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: این دلیل که گرانی ها ناشی از افزایش قیمت جهانی است کافی نیست و بخش کوچکی از واقعیت است.

غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: قیمت جهانی برخی کالاها افزایش پیدا کرده و طبعا با واردات این کالاها افزایش قیمت ها تاثیرگذار است اما همه افزایش قیمت ها به این دلیل نیست.

وی افزود: گرانی به طور عمده از راه عوامل ایجاد تورم به دست می آید واگر این عوامل مهار می شد با افزایش قیمتها روبرو نبودیم.

با ایجاد محدودیت نمی توان مشکل گرانی را حل کردب

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی نیز گفت: متاسفانه دولت در برخوردبا مسایل اقتصادی از سازوکارهای اقتصادی استفاده نمی کند ومی خواهدبا برخورد تعزیراتی و ایجاد محدودیت برای فعالین اقتصادی مشکل گرانی را حل کند.

قادری نیز با تاکید بر این که برخورد تعزیراتی راه حل اصولی مبارزه با گرانی نیست افزود: متاسفانه درماههای پایانی سال گذشته سیاست های غلط تیم اقتصادی دولت منجر به افزایش یکباره نرخ ارز شد وشاهد تلا طم در بازار ارز و سکه  بودیم و مشکلاتی ایجاد شد که نمی توان آن را سرو سامان داد.

وی اظهارداشت: اگر در راستای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از تولید حمایت جدی تر می شدبه تولید داخلی اضافه می شد الان نگرانی و دغدغه ای از بابت گرانی ها نبود.

نماینده مردم شیرازدر مجلس ادامه داد: در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که با کاهش سطح اشتغال، افزایش بیکاری وکاهش تولید مواجه هستیم و تورم ناشی از افزایش وکاهش عرضه در مقابل تقاضاست.

تورم ناشی از واردات کالا تنها یک عامل گرانی است

همچنین در این باره نماینده مردم اسفراین مجلس شورای اسلامی گفت: تورم با وعده و وعید کم و زیاد نمی شود و معلول یک سری علل است.

هادی قوامی هم اظهارداشت: یک سری از دلایل تورم ساختاری است وبا توجه به این که اقتصاد متکی به نفت است و ما درامد حاصل از فروش نفت را توزیع می کنیم از این روتقاضا از عرضه پیشی می گیرد و تورم ایجاد می کند.

وی با تاکید بر این که بودجه تورم زاست گفت: طولانی شدن زمان بهره برداری از پروژه های عمرانی تورم ایجاد می کند.بعضا شاهد بودیم که مدت تکمیل پروژه ها  از ۴ سال به ۱۴ سال و بیشتر رسیده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس به بی رمقی تولید و کشاورزی به عنوان عامل بعدی تورم یاد کرد و افزود: تورم ناشی از واردات تنها یک عامل گرانی است و متاسفانه ما نتوانستیم در سیاست خارجی و اقتصاد همسو عمل کنیم و در دل اقتصاد جهانی هضم شده ایم.

قوامی با اشاره به ورود کالاهای متنوع خارجی به کشورگفت: بی ثباتی در اقتصاد بین الملل بر اقتصاد کشورهایی که وارد کننده کالا هستند تاثیرگذار است .

وی  اظهارداشت: ما نتوانستیم در سیاست جانشینی کالاهای وارداتی موفق عمل کنیم به طور مثال ۵۰ سال است که خودرو سازیم وتسهیلات زیادی به آنها تزریق شده است اما همچنان خودرو خارجی وارد می کنیم.


می توانیم تولید کننده بسیاری از کالاهای وارداتی باشیم

سید ناصر موسوی لارگانی نیز در این باره گفت: برخی از افزایش قیمت ها ربطی به قیمت های جهانی ندارد وما می توانیم تولید کننده بسیاری از کالاهای وارداتی باشیم .

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: درامد و هزینه کشورهایی که ما از آنجا کالا وارد می کنیم با هم منطبق است اما درامد و هزینه ها در داخل کشور یکی نیست و خانواده ای با درامد کم با قناعت به نان و پنیر هم نمی تواند زندگی کند.

 

دولت بازرسی ها را تشدید کرد و کالای مورد نیاز را تامین کرد

همچنین در این باره معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت: مباحث گرانی یا تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی ناشی از عوامل موثر از جمله افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ رسمی ارز و نوسانات آن در بازار آزاد، افزایش دستمزدها و سایر عوامل تولید، افزایش قیمت‌های جهانی در خصوص مواد غذایی و صنعتی در جهان بوده است.

وی افزود: قیمت مواد غذایی براساس گزارش فائو در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از رشد ۸/۲۲ درصدی برخوردار شده و غلات و حبوبات ۳۵ درصد رشد را تجربه کرده و روغن و چربی‌ها نیز از افزایش قیمت ۳۰ درصدی برخوردار بوده‌اند. انواع گوشت ۱۶ درصد و لبنیات و شکر به ترتیب ۱۰ درصد و ۲۲ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. قیمت برخی کالاهای صنعتی از جمله کاغذ (۱۷ درصد)، آلومینیوم ۳۷ درصد میلگرد ۳۶ درصد، تیرآهن ۳۰ درصد در بازار جهانی، طی سال گذشته افزایش داشته است.

نکویی مهر گفت:دولت هم از بعد تامین عرضه بیشتر کالا جهت کاهش قیمت‌ها، برنامه‌‌ریزی‌هایی انجام داده و در حال اجرای آن است و هم از بعد نظارت طرح‌های ویژه تشدید بازرسی و نظارت و پلمپ واحدهای متخلف را در مرحله اجرا دارد.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان  در ادامه در خصوص افزایش قیمت شیر گفت: تأمین شیرخام از وظایف وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد که متأسفانه طرح‌های اخیر شاهد مشکلاتی در این زمینه بوده‌ایم افزایش قیمت نهاده‌های تولید شیر خام، از جمله علوفه، موثر بر افزایش قیمت شیر خام شده است که این امر به تبع افزایش قیمت لبنیات را هم در پی داشته است.

وی افزود:افزایش قیمت لبنیات جمعاً در سال گذشته ۲۸ درصد در سه مرحله انجام شد و با واحدهایی که در این زمینه گرانفروشی و اجحاف نسبت به مردم را داشته‌اند هم، مقابله شده و با آنها برخورد صورت پذیرفته است و بعضاً پرونده‌هایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال برای برخی از متخلفین انجام تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

نکویی مهر در ادامه اظهار داشت: مشکل اصلی افزایش‌های قیمت در لبنیات، افزایش قیمت‌های نهاده‌ای این محصولات یعنی شیرخام بوده است که به تبع افزایش قیمت نهاده‌های خوراک دام طیور در این زمینه صورت گرفته است. لذا ضرورتاً دولت در جهت کاهش قیمت‌های تمام شده تلاش در جهت کاهش قیمت نهاده‌های تولید از طریق تأمین بیشتر کالا اقدام نموده که با توجه به نقش زمان‌بری این برنامه‌ها درکوتاه‌مدت برای افکار عمومی ملموس نمی‌باشد.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: خارج از بحث گران‌فروشی برخی از شرکت‌ها که بعضاً روزانه هم اتفاق افتاده بود که برخوردهای شدید قانونی صورت گرفته و همچنان در دستور کار است لذا به نظر می‌رسد بایستی دولت کنترل لبنیات را با برنامه‌ریزی از مراحل ابتدایی تولید نهاده‌ها و ... در جهت کاهش قیمت‌ها، عملیاتی نماید که هم‌اکنون در شرف انجام است.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که تشکل‌های وارداتی معتقدند دریافت‌کنندگان ارز دولتی سردمدار گرانی شدند. آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد آنها نظارت می‌کند؟ گفت:با توجه به هماهنگی‌هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است لیست کلیه افرادی که از طریق سیستم بانک کشور ارز با نرخ ۱۲۲۶۰ ریال دریافت کرده‌اند احصاء گردیده و پس از پالایش اطلاعات و براساس کارت بازرگانی افراد طبقه‌بندی گردید و کلیه اطلاعات به صورت محرمانه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هر استان ارسال و طی فرآیندی که طراحی گردیده است نسبت به شناسایی افراد اقدام می‌گردد که در این راستا با بررسی اهداف واردات کالا از حیث مصرف کالا در خطوط تولید به عنوان مواد اولیه و یا تجهیزات یا دستگاه مورد نیاز و یا فروش کالا، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این خصوص چنانچه هدف از واردات کالا مصرف اعلام گردد، براساس اسناد و مدارک موضوع مصرف مواد اولیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با هرگونه افزایش قیمت محصول نهایی به بهانه تغییرات نرخ ارز برخورد خواهد شد و موضوع به محاکم قضایی اعلام خواهد شد.

وی افزود:همچنین چنانچه هدف از واردات کالا فروش اعلام گردد، اسناد و مدارک مثبت دریافت و براساس ضوابط قیمت‌گذاری با هرگونه افزایش غیرمنطقی به دلیل عدم استفاده از ارز با نرخ آزاد برخورد خواهد شد.

نکویی مهر همچنین در خصوص گرانی مرغ وبرنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار مرغ گفت:قیمت کنجاله سویا به دلیل تغییرات نرخ ارز و عدم امکان تأمین نیاز از منابع داخلی و وابستگی تقریباً ۷۵ درصدی به واردات این کالا سبب گردیده است که قیمت آن در بازار داخل در شرایط کنونی تا مرز بیش از ۱۳۰ درصدافزایش نسبت به مدت مشابه قبل داشته باشد که اقدامات صنعت، معدن و تجارت، جهت تأمین نیاز داخل به‌رغم وجود محدودیت‌هایی در امر اصلاح تعرفه و واردات آن در سال گذشته، اکنون با قیمت‌های متعادل‌تری انجام می‌پذیرد.

وی افزود: قیمت مرغ تابع سایر عوامل هزینه‌های از جمله جوجه یکروزه گوشتی می‌باشد که به محض کنترل نسبی قیمت کنجاله توسط این مجموعه، قیمت جوجه یکروزه ظرف دو ماه گذشته تا مرز ۸۰درصدافزایش یافته است که اگرچه نشانه‌های بدی محسوب نمی‌گردد و تولیت آن بخش با وزارت جهاد کشاورزی است اما عملاً ممانعت از کاهش قیمت‌ها شده است