لغو مصوبه اختصاص بودجه سلامت به وزارت راه
کد خبر: ۲۴۹۰۸۳
| | 2789 بازدید
سياستهاي دولت در تزريق بهموقع اعتبارات وزارت بهداشت تبديل به چالش بزرگ بهداشت و درمانيها شده است. کمتوجهي دولت كار را به جايي رساند كه ماه گذشته بودجه يكهزار و 150ميليارد توماني بخش سلامت از سه هزارميليارد توماني ناشي از عوايد هدفمندي يارانهها در بودجه 90 سر از وزارت راه در آورد. مسوولان وزارت بهداشت دست به دامان مجلس شدند و روز گذشته «علي لاريجاني» رييس مجلس نهم در نامهاي به رييس دولت خبر از لغو اين اقدام دولت داد.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به رييسجمهوري محمود احمدينژاد نوشت: بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيات وزيران به شماره 258452/ت 47459 ه مورخ 28/12/1390، موضوع «تغيير دستگاه دريافتكننده اعتبار بودجه سال 1390 از وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سيوهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
در حال حاضر کمتوجهی به مسايل وزارت بهداشت با توجه به اجراي قانوني هدفمندي يارانهها و تبعات آن زیاد شده است. مسوولان وزارت بهداشت و شخص وزير نیز منتقد این کمتوجهی هستند. به طوريكه پيش از اين مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت از تشكيل كميته مواجهه با بحرانها در وزارت بهداشت خبر داد؛ بحرانهايي كه بيش از آنكه ناشي از مشكلات پزشكي و بهداشتي باشد متاثر از بحران مالي و كسري بودجهاي است كه تحريمها و تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانهها به آن دامن ميزنند. وزير بهداشت با اعلام اينكه در سال 91 سختترين سال كاري را در طول سالهاي گذشته در پيش داريم، اظهار داشت: وضعيت خاصي در بودجه سال 91 داريم و با توجه به تحريمها احتمالا سال سختي هم در پيش داريم و بايد كمربندها را محكم ببنديم. وزير بهداشت همچنين گفت: امسال بايد برخي بودجهها را براي ذخيره دارو و تجهيزات پزشكي ذخيرهسازي كنيم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بيشتري صورت گيرد و روساي دانشگاههاي علوم پزشكي به مساله گذر از بحران درآمد نظر داشته باشند.
همچنين اقدام غيرمنتظره دولت در عدم پرداخت سهم قانوني وزارت بهداشت در شرايطي بود كه وزارت بهداشت و درمان طي سالهاي اخير با توجه به تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانهها و افزايش هزينههاي درماني كسري بودجههاي سالانه، مقابله با اثرات تحريمهاي بينالمللي، كمكاري مراكز بيمهگذار و طلب بيمارستانهاي دولتي از سازمانهاي بيمه با بيشترين فشار اقتصادي مواجه بوده است. اين فشار اقتصادي بيش از آنكه مانع اجراي برنامههاي جامع بهداشت و درمان در كشور شود، زمينهساز افزايش مقطعي هزينههاي درماني شده است و كار را به جايي رسانده است كه متوليان بهداشت و درمان بهخصوص وزير بهداشت سخن از صرفهجويي در بيمارستانهاي كشور را به ميان بياورد.
با اين حال رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نامه خود به رييس دولت آورده است: جزء «ب» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور مقرر ميدارد؛ در اجراي اهداف بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389- مبلغ سهميليارد دلار بابت بخش سلامت در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد، عليهذا، مصوبه از حيث تغيير دستگاه اجرايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت راه و شهرسازي، مغاير مستند قانوني مصوبه، يعني جزء «ب» بند (2) قانون بودجه سال 1390 كل كشور و بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است.
پيش از اين، اعلام شده بود: براساس مصوبه جديد دولت مبلغ يكهزار و 150ميليارد تومان از محل جزء «ب» بند دو ماده واحده قانون بودجه سال 90 با تغيير دستگاه اجرايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت راه و شهرسازي پرداخت شود تا برابر قوانين و مقررات هزينه شود.
6هزارميليارد تومان تعهد دولت به وزارت بهداشت
زبان قانوني مجلس در لغو اين مصوبه در حالي است كه نمايندگان مجلس هشتم در بررسي آخرين بخش از بودجه 91 نيز ششهزارميليارد تومان از بخش عوايد حاصل از هدفمندي يارانهها را به وزارت بهداشت اختصاص داد و بر اين اساس دولت موظف شد اين اعتبارات را در بودجه 91 به وزارت بهداشت اختصاص دهد.
البته وقتي دولت سههزارميليارد تومان سهم وزارت بهداشت از هدفمندي يارانهها را در سال 90 با مصايب زياد به دست اين وزارتخانه رساند، چطور ميخواهد ششهزارميليارد تومان را به موقع به نظام بهداشت و درمان كشور تزريق كند.
چرا كه براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي قرار است امسال ششهزارميليارد تومان از محل صرفهجويي در هدفمندي يارانهها به نظام سلامت اختصاص يابد. در صورت تاييد شوراي نگهبان، دولت موظف ميشود اين مبلغ را كه از محل صرفهجويي در مصرف حاملهاي انرژي و عدم تخصيص يارانهها به اين بخش صورت ميگيرد، براي سلامت مردم هزينه كند كه در اين صورت هزينه درمان مردم در بيمارستانهاي دولتي رايگان خواهد شد.
انتقاد از حذف يارانه دارو از سوي دولت
از سوي ديگر نايبرييس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با بيان اينكه اختصاص ندادن اعتبار دارو بهويژه يارانه اين بخش تبعات بسياري را براي حوزه درمان بهدنبال دارد، گفت: بهطور حتم بيماران اولين كساني هستند كه از اختصاص ندادن اينگونه اعتبارات آسيب ميبينند. «محمدرضا رضاييكوچي» با انتقاد از دولت افزود: متاسفانه دستگاه اجرايي در سال ۹۰ تنها پنجدرصد از يارانه دارو را پرداخت كرده است به عبارت ديگر دولت هنوز حدود ۴۷ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان از يارانه اين بخش را پرداخت نكرده است.
او با بيان اينكه اختصاص ندادن اعتبار دارو بهويژه يارانه اين بخش تبعات بسياري را براي حوزه درمان بهدنبال دارد، گفت: بهطور حتم بيماران اولين كساني هستند كه از ندادن اختصاص اينگونه اعتبارات آسيب ميبينند. وي با تاكيد بر حذف نكردن يارانه دارو از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي، يادآور شد: حذف يارانه دارو افزون بر ايجاد تلاطم در بازار دارو، قيمت اين محصولات تاثيرگذار را بهطور چشمگيري افزايش ميدهد.
نماينده منتخب در مجلس نهم، ادامه داد: هماكنون حوزه سلامت بهويژه بخش دارو با اختصاص اعتبار هم با مشكلات بسياري روبهرو است، حال مسوولان چگونه در اختصاص اعتبار قانوني اين بخش كوتاهي ميكنند؟ رضاييكوچي با اشاره به افزايش قيمت گروهي از داروها در چند وقت اخير، تصريح كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي بايد راهحل مناسبي را براي با ثبات كردن نوسانات قيمت دارو در كشور پيدا كند. نايبرييس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، بر لزوم اختصاص كامل اعتبارات حوزه دارو از سوي مسوولان بهداشت و درمان كشور تاكيد كرد و گفت: بهطور حتم يكي از اولويتهاي مجلس و به تبع آن كميسيون بهداشت و درمان پيگيري اختصاص اعتبارات اين بخش است.
منبع: شرق
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به رييسجمهوري محمود احمدينژاد نوشت: بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيات وزيران به شماره 258452/ت 47459 ه مورخ 28/12/1390، موضوع «تغيير دستگاه دريافتكننده اعتبار بودجه سال 1390 از وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سيوهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
در حال حاضر کمتوجهی به مسايل وزارت بهداشت با توجه به اجراي قانوني هدفمندي يارانهها و تبعات آن زیاد شده است. مسوولان وزارت بهداشت و شخص وزير نیز منتقد این کمتوجهی هستند. به طوريكه پيش از اين مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت از تشكيل كميته مواجهه با بحرانها در وزارت بهداشت خبر داد؛ بحرانهايي كه بيش از آنكه ناشي از مشكلات پزشكي و بهداشتي باشد متاثر از بحران مالي و كسري بودجهاي است كه تحريمها و تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانهها به آن دامن ميزنند. وزير بهداشت با اعلام اينكه در سال 91 سختترين سال كاري را در طول سالهاي گذشته در پيش داريم، اظهار داشت: وضعيت خاصي در بودجه سال 91 داريم و با توجه به تحريمها احتمالا سال سختي هم در پيش داريم و بايد كمربندها را محكم ببنديم. وزير بهداشت همچنين گفت: امسال بايد برخي بودجهها را براي ذخيره دارو و تجهيزات پزشكي ذخيرهسازي كنيم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بيشتري صورت گيرد و روساي دانشگاههاي علوم پزشكي به مساله گذر از بحران درآمد نظر داشته باشند.
همچنين اقدام غيرمنتظره دولت در عدم پرداخت سهم قانوني وزارت بهداشت در شرايطي بود كه وزارت بهداشت و درمان طي سالهاي اخير با توجه به تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانهها و افزايش هزينههاي درماني كسري بودجههاي سالانه، مقابله با اثرات تحريمهاي بينالمللي، كمكاري مراكز بيمهگذار و طلب بيمارستانهاي دولتي از سازمانهاي بيمه با بيشترين فشار اقتصادي مواجه بوده است. اين فشار اقتصادي بيش از آنكه مانع اجراي برنامههاي جامع بهداشت و درمان در كشور شود، زمينهساز افزايش مقطعي هزينههاي درماني شده است و كار را به جايي رسانده است كه متوليان بهداشت و درمان بهخصوص وزير بهداشت سخن از صرفهجويي در بيمارستانهاي كشور را به ميان بياورد.
با اين حال رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نامه خود به رييس دولت آورده است: جزء «ب» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور مقرر ميدارد؛ در اجراي اهداف بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389- مبلغ سهميليارد دلار بابت بخش سلامت در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد، عليهذا، مصوبه از حيث تغيير دستگاه اجرايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت راه و شهرسازي، مغاير مستند قانوني مصوبه، يعني جزء «ب» بند (2) قانون بودجه سال 1390 كل كشور و بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است.
پيش از اين، اعلام شده بود: براساس مصوبه جديد دولت مبلغ يكهزار و 150ميليارد تومان از محل جزء «ب» بند دو ماده واحده قانون بودجه سال 90 با تغيير دستگاه اجرايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت راه و شهرسازي پرداخت شود تا برابر قوانين و مقررات هزينه شود.
6هزارميليارد تومان تعهد دولت به وزارت بهداشت
زبان قانوني مجلس در لغو اين مصوبه در حالي است كه نمايندگان مجلس هشتم در بررسي آخرين بخش از بودجه 91 نيز ششهزارميليارد تومان از بخش عوايد حاصل از هدفمندي يارانهها را به وزارت بهداشت اختصاص داد و بر اين اساس دولت موظف شد اين اعتبارات را در بودجه 91 به وزارت بهداشت اختصاص دهد.
البته وقتي دولت سههزارميليارد تومان سهم وزارت بهداشت از هدفمندي يارانهها را در سال 90 با مصايب زياد به دست اين وزارتخانه رساند، چطور ميخواهد ششهزارميليارد تومان را به موقع به نظام بهداشت و درمان كشور تزريق كند.
چرا كه براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي قرار است امسال ششهزارميليارد تومان از محل صرفهجويي در هدفمندي يارانهها به نظام سلامت اختصاص يابد. در صورت تاييد شوراي نگهبان، دولت موظف ميشود اين مبلغ را كه از محل صرفهجويي در مصرف حاملهاي انرژي و عدم تخصيص يارانهها به اين بخش صورت ميگيرد، براي سلامت مردم هزينه كند كه در اين صورت هزينه درمان مردم در بيمارستانهاي دولتي رايگان خواهد شد.
انتقاد از حذف يارانه دارو از سوي دولت
از سوي ديگر نايبرييس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با بيان اينكه اختصاص ندادن اعتبار دارو بهويژه يارانه اين بخش تبعات بسياري را براي حوزه درمان بهدنبال دارد، گفت: بهطور حتم بيماران اولين كساني هستند كه از اختصاص ندادن اينگونه اعتبارات آسيب ميبينند. «محمدرضا رضاييكوچي» با انتقاد از دولت افزود: متاسفانه دستگاه اجرايي در سال ۹۰ تنها پنجدرصد از يارانه دارو را پرداخت كرده است به عبارت ديگر دولت هنوز حدود ۴۷ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان از يارانه اين بخش را پرداخت نكرده است.
او با بيان اينكه اختصاص ندادن اعتبار دارو بهويژه يارانه اين بخش تبعات بسياري را براي حوزه درمان بهدنبال دارد، گفت: بهطور حتم بيماران اولين كساني هستند كه از ندادن اختصاص اينگونه اعتبارات آسيب ميبينند. وي با تاكيد بر حذف نكردن يارانه دارو از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي، يادآور شد: حذف يارانه دارو افزون بر ايجاد تلاطم در بازار دارو، قيمت اين محصولات تاثيرگذار را بهطور چشمگيري افزايش ميدهد.
نماينده منتخب در مجلس نهم، ادامه داد: هماكنون حوزه سلامت بهويژه بخش دارو با اختصاص اعتبار هم با مشكلات بسياري روبهرو است، حال مسوولان چگونه در اختصاص اعتبار قانوني اين بخش كوتاهي ميكنند؟ رضاييكوچي با اشاره به افزايش قيمت گروهي از داروها در چند وقت اخير، تصريح كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي بايد راهحل مناسبي را براي با ثبات كردن نوسانات قيمت دارو در كشور پيدا كند. نايبرييس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، بر لزوم اختصاص كامل اعتبارات حوزه دارو از سوي مسوولان بهداشت و درمان كشور تاكيد كرد و گفت: بهطور حتم يكي از اولويتهاي مجلس و به تبع آن كميسيون بهداشت و درمان پيگيري اختصاص اعتبارات اين بخش است.
منبع: شرق
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟