داستان پروژه مسكوني مديران شيراز + توضيح

روزنامه «کیهان» نوشت:
در حدود سال 1382 مردم شيراز شاهد آن بودند كه باغي زيبا به مساحت يك هكتار در خيابان قصرالدشت به مجتمعي مسكوني بدل شد. مردم با شگفتي مي پرسيدند كه اين باغ سرسبز بر چه مبنايي به مجتمع مسكوني تبديل شده است؟ اما راز اين معما گشوده شد و مديراني در آن سكنا گزيدند كه خود مسئولان اصلي حفاظت از شهر و نگهداري باغات بودند.

اندكي بعد معلوم شد كه اين باغ متعلق به ستاد اجرائي بوده كه سازمان همياري شهرداري ها آن را به صورت اقساط طويل المدت خريده و از كميسيون ماده پنج تقاضاي تغيير كاربري مي نمايد. از پنج عضو اين كميسيون حداقل چهار نفر از كساني بودند كه امروزه خود از شركاي اين مجتمع مي باشند.

اين موافقت مورد اعتراض شهردار وقت منطقه واقع مي شود كه در نامه‌اي به شهرداري شيراز مي‌نويسد: نظر به اينكه اكثر املاك داراي ضابطه باغ و فضاي سبز در منطقه يك مي باشند براي تعدادي از مالكين محترم داراي اينگونه املاك ايجاد شبهه نموده و متقاضي مجوز مشابه مي باشند لذا با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري جهت رفع هرگونه شبهه تبعيض مراتب مطرح و براي ساير املاك داراي شرايط و ضوابط مشابه تعيين تكليف شود. شهردار منطقه در اين نامه كه در سال 82 نگاشته شده به صراحت از اين پروژه به عنوان پروژه مديران ياد مي كند و اين مربوط به زماني است كه ملك به نام ستاد اجرائي بوده لذا به نظر مي رسد كه سازمان همياري شهرداري ها فقط نقش واسطه را داشته است. در مرداد 84 و با روي كار آمدن دولت اصولگرا و نگراني‌هاي ناشي از آن با عجله هرچه تمام تر اين ملك در مدتي بسيار كوتاه از ستاد اجرايي به سازمان همياري شهرداري‌ها و از اين سازمان به 56 مدير عالي رتبه استان منتقل گرديد كه البته فرآيند قانوني فروش ملك جاي تفحص دارد. در ميان اين مديران يكي از مقامات عالي قضائي و حقوقي، يكي از اشخاص موجه، يكي از سران اصلاحات كه دائم در رسانه ها حضور دارد، 9 مقام عالي استانداري و فرمانداري وقت، سه مقام عالي شهرداري، حدود سي و شش مديركل و چند نفر افراد ذي نفوذ ديگر حضور دارند. يكي دو تن از اين افراد بعدا با اتهام فساد از مقام خود عزل شدند. برخي نيز داوطلب نمايندگي مجلس بودند كه رد صلاحيت شدند و بسياري از آنها با افول دولت دوم خرداد مقامات خود را از دست دادند و عده اندكي نيز همچنان بر مسند خود باقي هستند.

بر اساس برخي برآوردها اين مديران براي خريد زمين و ساخت آن در طي دو سال هر نفر حدودا هفتاد ميليون پرداخته اند اما هر كدام از واحدهاي آنها هم اكنون پانصد ميليون مي ارزد. اينك مردم شيراز از مسئولين امر اين سؤالات را دارند؟

1- مجوز تبديل اين باغ به مجتمع مسكوني براي اين مديران بر چه مبنايي صورت گرفته و آيا مالكين باغ‌هاي مشابه مي‌توانسته‌اند به تغيير كاربري اقدام كنند؟
2- آيا اين مديران هزينه تغيير كاربري (احتمالا مبلغ هنگفتي مي شود) را پرداخته‌اند؟
3- اعضاي محترم شوراي شهر (قبلي و فعلي) براي استيفاي حقوق مردم شهر چه اقدامي انجام داده‌اند؟

 

سردبير محترم روزنامه كيهان
با سلام
احتراما پيرو مطلب داستان پروژه مسکوني مديران شيراز مندرج در تاريخ سه شنبه 21/8/87  در آن روزنامه/سايت و در توضيح بخشي از مطلب که از اعضاي شوراي دوم و سوم شهر شيراز توضيح خواسته بوديد به عنوان عضو شوراي اسلامي دوم و شهردار سابق شيراز توضيحات زير را براي درج در آن روزنامه به استحضار مي‌رساند، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به درج آن اقدام فرمايند.

همان‌گونه که در توضيحات متن فوق‌الذکر اشاره شده بود قبل از شهرداري بنده در سال 82 به استناد پاراف شهردار وقت شيراز مبني بر اينکه باغ تفکيک شده مشمول ماده 14 قانون زمين شهري مي‌شود و بهاي خدمات به آن تعلق نمي‌گيرد بر روي زمين مذکور پروانه صادر شده بود. در سال 85 قبل از انتخابات شوراي شهر سه نفر از مالکان پروژه که يکي از آنها از مديران کل‌ سابق استان، ديگري از چهره‌هاي سياسي و سوم از کارکنان استانداري بودند به اينجانب به عنوان شهردار وقت شيراز مراجعه و تقاضاي دريافت پايان کار كردند. بنده به ايشان اعلام کردم که بهاي خدمات پروژه پرداخت نشده و از نظر من پاراف شهردار سابق وجاهت قانوني ندارد و بايد بهاي خدمات آن به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود.

مراجعان محترم اظهار داشتند که اگر مشکل ما حل نشود به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه شهرداري حکم مي‌گيريم. در پاسخ به ايشان اعلام شد که چون از نظر بنده موضوع وجاهت قانوني ندارد، اگر ديوان عدالت هم حکم بدهد حاضر به اجراي حکم و صرف نظر کردن از بهاي خدمات نيستم. اگر مخير به اجراي حکم ديوان عدالت اداري و يا انفصال از خدمت شوم، ترجيح مي‌دهم حکم را اجرا نکرده و از خدمت اداري منفصل و به من اتهام  صرفنظر کردن از حقوق مردم وارد نشود. تنها کمکي که مي‌توانم به شما بکنم، اين است که موضوع را براي داوري به شوراي اسلامي شهر منعکس کنم. اگر شوراي اسلامي تصميم قانوني گرفت اجرا کرده، در غير اين صورت، باز هم بر تصميم قانوني خود پافشاري خواهم کرد. در ضمن به ايشان اعلام شد که اگر نظر بنده را بخواهيد ارجاع موضوع به شوراي  شهر را به مصلحت نمي‌دانم.

 
در شوراي اسلامي شهر موضوعات به صورت علني مطرح مي‌شود و شناختي که بنده از اعضاي شوراي اسلامي دور دوم دارم، در احقاق حق مردم اگر از بنده سختگيرتر نباشند، قطعاً تسامح بيشتري نخواهند داشت.

پس از برگزاري انتخابات شوراها، بار ديگر همين سه بزرگوار مراجعه نمودند و درخواست مساعدت داشتند، بنده باز هم همان پاسخ‌هاي قبلي را تکرار کردم. بنا بر درخواست ايشان، موضوع براي داوري به شوراي اسلامي شهر در دور دوم ارجاع شد. شوراي محترم بر پايه مصوبه حکم به پرداخت بهاي خدمات به نرخ روز کرد. مصوبه شوراي اسلامي به مالکان ابلاغ شد، ولي آنها تا زمان حضور اينجانب در شهرداري حاضر به پرداخت بهاي خدمات به نرخ روز نشدند.

لازم به يادآوري است بنده و هيچ کدام از بستگانم در صدور مجوز پروژه‌ها هيچ نقشي نداشته و در آن نيز هيچ سهمي نداريم و از افتخارات بنده اين است که در دوران مسئوليت خود چه در شوراي اسلامي، چه در شهرداري و چه در دوره نمايندگي مجلس در ايفاي حق و حقوق مردم هيچ ترديدي نداشته و ندارم و اگر همچنان لطف خدا شامل حال بنده شود، بر اين عهد خود با مردم تا آخر وفادار خواهم بود.

با تشکر
دكتر جعفر قادري، نماينده مردم شريف شيراز در مجلس شوراي اسلامي