طیب : ابلاغ بازنشستگی من غیرقانونی است
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ابلاغ بازنشستگی خود را که از سوی حجت الاسلام صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، صادر شده غیر قانونی خواند.
به گزارش مهر، دکتر مهدی طیب، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ارسال توضیحاتی پیرامون اظهارات حجت الاسلام صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، این سخنان را غیر قانونی دانسته که مشروح این توضیحات بدین شرح است.
1- دانشگاه علامه در ابلاغ بازنشستگی اینجانب به ماده 103 قانون خدمات کشوری استناد کرده و بدون درخواست اینجانب مرا بازنشسته کرده است در حالی که به صراحت ماده مزبور بازنشسته کردن کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی که شرط انتصاب در آنها تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر است منوط به داشتن 35 سال سابقه میباشد. با توجه به اینکه از یکسو شرط انتصاب در مشاغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها (مربی و بالاتر) داشتن تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر است و از این نظر، تفاوتی بین مربیان، دانشیاران و استادان وجود ندارد در نتیجه مشاغل مربیان دانشگاهها، مصداق روشن مشاغل تخصصی مذکور در قانون میباشد و از سوی دیگر سابقه خدمت اینجانب کمتر از 31 سال و چهار ماه است لذا اقدام دانشگاه در بازنشسته کردن اینجانب به صراحت مخالف قانون میباشد.
2- اعتراض نمایندگان محترم مجلس به قانونشکنی رئیس دانشگاه علامه بر خلاف آنچه آقای صدرالدین شریعتی آن را جوسازی خواندهاند اقدامی در راستای انجام وظیفه نظارت بر دستگاههای اجرایی کشور به موجب قانون اساسی است. اینگونه اظهارنظر و داوری در مورد اقدام قانونی نمایندگان محترم مجلس شاهد گویایی بر طرز تفکر و شیوه عمل رئیس دانشگاه علامه میباشد.
3- چنانچه یک عضو هیأت علمی دانشگاه علاوه بر صلاحیت علمی در رشته تدریس خود در رشته دیگری نیز تخصص و صلاحیت علمی داشته باشد بی شک این امر، نقیصهای برای وی به شمار نمیآید و صلاحیت علمی وی در رشته تدریسش را خدشهدار نمیسازد.
به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع تشخیص و اعلام صلاحیت علمی و عمومی اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاهها، معاونت اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاست. مرجع مزبور صرف نظر از تحصیلات مهندسی اینجانب در بدو عضویتم در هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و پس از آن بارها صلاحیت علمی و عمومی اینجانب را رسما تایید و کتبا به دانشگاه علامه اعلام کرده است. علاوه بر آن، در بدو عضویت اینجانب در هیأت علمی دانشگاه علامه وزارت علوم نیز بر اساس مقرات خود صرف نظر از تحصیلات مهندسی اینجانب با ارزشیابیها و مصاحبههای علمی و آثار و تألیفاتم صلاحیت اینجانب را برای عضویت هیأت علمی، تأیید و حکم عضویت اینجانب در هیأت علمی دانشگاه علامه را صادر کرده است.
مضافا بر این در طول سالیان تدریس اینجانب در دانشگاه علامه توسط خود دانشگاه و نیز توسط معاونت اساتید و دروس معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بارها از کلاسهای اینجانب ارزشیابی به عمل آمده است که در این ارزشیابیها همواره بالاترین اعتبارات تدریس به اینجانب تعلق گرفته است.
ضمنا در سال 1386 در دانشگاه علامه به عنوان استاد نمونه گروه معارف برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفتم. در جنبه پژوهشی نیز به علت کثرت کتب و مقالات علمی که از اینجانب منتشر شده است بنا به اعلام کتبی دانشگاه امتیازات پژوهشی اینجانب به میزانی است که برای ترفیعات بیش از 37 سال آینده کفایت می کند و مقدار آن چند برابر مجموع امتیازات پژوهشی 12 نفر استاد دیگر گروه معارف دانشگاه علامه است.
بنابراین نتیجه عملکرد اینجانب در جنبههای آموزشی و پژوهشی نیز به روشنی از صلاحیت علمیام برای عضویت هیأت علمی گروه معارف دانشگاه حمایت میکند. اینکه رئیس دانشگاه علامه در مصاحبه گفته است تا سن 100 سالگی از حضور استادان خوب استفاده می کند به روشنی گواهی میدهد که معیار خوب بودن استاد از نظر ایشان توانمندیها و صلاحیتهای آموزشی و پژوهشی استاد نیست زیرا همان گونه که ذکر شد از این نظرها اینجانب در گروه معارف دانشگاه علامه همواره در بالاترین سطح قرار داشتهایم.
همچنین این سؤال جا دارد که رئیس دانشگاه علامه که در مصاحبه بارها گفته است: «ما به وظیفه انسانی و اصول علمی، عمل میکنیم»، کدام وظیفه انسانی و اصل علمی حکم میکند یکی از توانمندترین و موفقترین اعضای هیأت علمی را بر خلاف نص قانون از عرصه خدمت بیرون راند؟ واقعیت این است که بازنشسته کردن اینجانب نه به حکم وظایف انسانی و اصول علمی بلکه به حکم عدم تحمل رئیس دانشگاه در برابر انتقادات اینجانب از عملکردهای نارسا و نادرست وی در اداره دانشگاه و در جهت حذف منتقدین و در مقام انتقامجویی صورت گرفته است.
4- اینکه رئیس دانشگاه در مصاحبه گفته است سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای استخدام اینجانب در گروه معارف را ممنوع اعلام کرده است واژگونه کردن واقعیات در جهت اغراض خویش است. چیزی که وی آن را دستاویز توجیه عملکرد خلاف قانون خود قرار داده است بندی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دوران رئیس قبلی دانشگاه می باشد که در آن چگونگی عضویت تعدادی از اساتید علامه در گروههای ناهمگون با رشته تحصیلیشان مورد سؤال قرار گرفته است و در ذیل آن ذکر شده است که رئیس دانشگاه توضیح داد به کارگیری استادان مزبور طبق مقررات و قوانین انجام شده است.
دو سال قبل متعاقب طرح انتقاداتی از سوی اینجانب به آقای شریعتی ایشان گزارش مربوط به دوره رئیس قبلی دانشگاه را بیرون کشید و از جمع اساتید متعدد مذکور در آن صرفا نام اینجانب را مورد توجه قرار داد که در همان زمان در پاسخ نامه مدیر اداری دانشگاه در این مورد نامهای مشروح با ذکر مستندات نوشتم و ارسال کردم که در پی آن پاسخ متقابلی دریافت نکردم و ظاهرا مسئله حل شد. لکن اکنون پس از دو سال بار دیگر آقای شریعتی برای توجیه اقدام خلاف قانون خود مجددا آن را در مصاحبه اش مستمسک قرار داده است.



