مبارزه با فساد نمايندگاه مجلس در هند

دولت هند برای ریشه‌کن کردن فساد مالی در سطوح مخالف دولت و پارلمان هاي محلي و ملي را افزایش داد.

به گزارش الف به نقل از یونایتدپرس، از جمله اقدامات جدید دولت هند در مقابله با فساد مالی در پارلمان هاي محلي اين كشور، دستگیری 15 قانونگذار متهم به فساد و دریافت رشوه در یکی از مناطق شرق این کشور است.

ماموران فدرال هند به منازل و دفاتر این قانونگذاران حمله کردند و آنها را دستگیر کردند.دستگیری این قانونگذاران واکنشی به یک پرونده فساد و پرداخت رشوه برای انتخاب شدن در پارلمان بوده است.

پیش از این مقامات ضد فساد هند از کشف 400 هزار دلار پولی که مشخص شد رشوه است، در خودرو یکی از سیاستمداران خبر داده بود.

چندین قانونگذار هندی دیگر از حزب JMM و حزب کنگره در پرونده‌های فساد مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

همچنین وزارت کشور هند در اقدامی براي مقابله با پدیده رشوه و فساد مالی در بخش خصوصی این کشور، متمم‌هاي سختگیرانه و شدیدی را به قوانین ضد فساد اضافه کرد. در صورتی که این بندها تصویب نهایی شوند، برای نمونه گرفتن هدیه، جرم محسوب می‌شود. در این تدابیر جدید حتی كوچكترين سوءاستفاده‌‌هاي مقامات مورد عفو قرار نخواهد گرفت و با حکم زندان روبرو می شود.

همچنين بر اساس تصميم جديد دولت، اعضاي پازلمانهاي محلي و ملي نمي توانند عضو هيات مديره شركتهاي دولتي باشند و همچنين اجازه نخواهند داشت با در مراسم و سفرهاي داخلي و خارجي، مهمان شركتهاي دولتي يا خصوصي شوند.

مجرمان تحت این تدابیر جدید با مجازات حداکثر هفت سال زندان مواجه می شوند. براساس این طرح جدید افرادی که باعث شوند کارمندان و مقامات دولتی به نفع شخصی به وظیفه‌شان عمل نکنند و خلاف قوانين عمل كنند، اعلام جرم می‌شود و با آنها به شدت برخورد خواهد شد. فعالان ضد فساد در هند از اين متمم‌هاي جديد در قوانين ضد فساد اين كشور استقبال كرده‌اند.

در هند، دولتها از احزاب صاحب كرسي هاي اكثريت در پارلمان تشكيل مي شود.

اقدام دولت هند براي برخورد با فساد مالي در پارلمان اين كشور از زماني آغاز شد كه چند روزنامه اخباري از تطميع قانونگذاران توسط شركتهاي دولتي و خصوصي را افشا كرده بودند. يكي از شركتهاي هندي به بهانه كمك به فقرا توسط نمايندگان، مبالغ زيادي پول به حساب برخي نمايندگان واريز مي كردند و در عوض از حمايت اين نمايندگان در پارلمان برخوردار مي شدند.