عملكرد بورس کالاي ايران آسيبشناسي شد
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به بررسي آسيب شناسي عملکرد بورس کالاي ايران پرداخت.
به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام کرد: بورس کالا، بازاري انسجام يافته و نظام مند براي انتشار و معامله اوراق بهادار مبتني بر دارايي هاي واقعي است و به همين دليل اهميت فراواني در توسعه اقتصاد کشورها دارد،به طور کلي شايد بتوان يکي از کارکردهاي اصلي بورسهاي کالايي را تسهيل فرآيند عرضه محصولات و کالاهاي توليد بخشهاي مختلف اقتصاد دانست.
بورس کالايي ايران نيز تحت تاثير برخي از موانع ساختاري و اجرايي در جذب محصولات و توليدکنندگان به اين بازار، با مشکلاتي رو به رو بوده است.
در اين گزارش ابتدا به صورت مختصر به معرفي بورس کالاي ايران و رويه انجام معاملات در آن اشاره شده است و سپس به بررسي و آسيبشناسي عملکرد بورس کالاي ايران پرداخته مي شود.
اين بررسي ها نشان مي دهند که در بورس کالايي، مداخلات عمده اي در مکانيسم عرضه و تقاضا به وجود آمده است که موجب خروج بعضي از توليدکنندگان از اين بازار شده است، علاوه بر اين، تفاوت قيمت ايجاد شده در اين بازار با بازار آزاد، جلب رانت جويان را به دنبال داشته و بورس را از اهداف اصلي خود دور ساخته است.
بر پايه اين گزارش، در بعضي از مواقع بورس کالاي ايران به ابزار کنترل قيمت در برخي از دستگاه هاي اجرايي تبديل شده است و اين امر زمينه ساز و ايجاد رانت در بازار شده و بورس را از کارکرد اصلي و واقعي خود (کشف قيمت شفاف و عادلانه کالاها با استفاده از ساز وکار عرضه و تقاضا) دور مي کند.
مثال بارز اين مشکل در مصوبه کارگروه ستاد هدفمندسازي يارانه هاست که بورس کالاي ايران را مکلف ساخته تا اجازه افزايش قيمت ها از يک ميزان مشخص در معاملات محصولات پتروشيمي را ندهد، اين مداخله در فرآيند معاملات، خريداران و فروشندگان را متضرر کرده و موجبات بي اعتمادي آنها و بي اعتباري بورس را فراهم مي آورد.
شرکت بورس کالا در امر نظارت بر حجم عرضه محصولات پذيرفته شده ضعف دارد يا اين که ابزار لازم براي اعمال قانون را در اختيار ندارد.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهند عمده ضعف بورس کالايي، نداشتن ابرازهاي لازم به منظور اعمال قانون است، پديده اي که موجب شد، برخي از شرکتها از عرضه توليدات خود در بازار سرباز زنند، دستوري کردن قيمتها و همچنين تعيين درصدي مشخص براي خريداران ، يکي از عوامل عدم عرضه کالاها در بورس است.
اين رويه در محصولات پتروشيمي نيز وجود داشته و دارد، بايد گفت اين کنترل شديد قيمتها شايد براي دورهاي توجيه پذير باشد اما در اصل ، موجب سردرگمي متقاضيان و عرضه کنندگان، شکل گيري فضاي دلالي، پديد آمدن علائم اشتباه و نبود تحليل ها، به نمايش در نيامدن اقتصاد واقعي کشور و... در بخش مهمي از محصولات شده است.
اين گزارش مي افزايد:عدم رعايت بعضي از قوانين و مقررات توسط نهادهاي ذيربط در برخي موارد، مانع رونق معاملات بورس کالاي ايران ميشود، پيرو مصوبات موجود، تمامي محصولات پتروشمي و فرآورده هاي پايين دستي نفت توليد شده توسط شرکت هاي دولتي و خصوصي بايد از طريق بورس کالاي ايران عرضه شوند، در حالي که در بسياري از مواقع اين موضوع محقق نمي شود.
چنين مصوباتي در خصوص ساير انواع کالاها و محصولات نيز وجود دارد که اغلب موارد رعايت نمي شوند، ارائه برخي مشوقها مانند افزايش ميزان معافيت هاي مالياتي پرداخت تسهيلات به شرکت هاي فعال در بورس، تسهيل انجام معاملات و تسويه وجوه و غيره مي توانند موجبات ترغيب عرضه کنندگان کالا به حضور در بورس را فراهم آورند.
عدم ايفاي تعهدات توسط برخي توليدکنندگان دولتي يکي ديگر از مشکلات موجود در زمينه معاملات است، در زمان پذيرش کالاها در بورس، بنگاههاي عرضه کننده متعهد مي شوند تا ميزان مشخصي از کالا را با فاصله هاي زماني معين در بورس عرضه کنند که اين تعهدات به ويژه از طرف بنگاه هاي توليدي دولتي به فراموشي سپرده مي شوند، عدم عرضه متوالي و منظم کالاها علاوه بر اين که ساختار عرضه و تقاضاي بازار را با مشکل مواجه مي سازد باعث کشف قيمت هاي غيرواقعي در بورس مي شود.
گزارش مذکور چنين ادامه مي يابد: کالاهايي که داراي عرضه هاي نامتوالياند معمولا قيمتهاي شفاف و منصفانه براي آنها وجود ندارد و همواره مقادير قابل توجهي از انواع رانت ها را توزيع مي کنند، نحوه ايجاد رانت هاي قيمتي به اين صورت است که با طولاني شدن زمان عدم عرضه يک کالا، مقدار بسيار زيادي تقاضاي (واقعي و کاذب) براي آن ايجاد شده و اين امر موجب تعيين قيمت غيرواقعي براي آن کالا مي شود و به تبع آن منافع زيادي براي افراد ويژه خوار فراهم مي آيد. بديهي است کالاهايي که در بورس پذيرش شده و به صورت متوالي مورد عرضه و معامله قرار ميگيرند، با قيمت هاي واقعي که منطبق با قيمت هاي جهاني آنها است مورد داد و ستد قرار گرفته و قاعدتا رانتي پيرامون آن شکل نمي گيرد.
به دليل دوره گذار در اقتصاد ايران، عرضه برخي از کالاها، انحصاري بوده و غير از عرضه کننده اين کالاها، توليدکننده ديگري در بازار وجود ندارد. وجود چنين شرايطي اين شائبه را به ذهن متبادر مي سازد که دليل عدم تمايل عرضه کنندگان براي حضور دائمي در بورس ، ترس آنان از شکستن ساختار انحصاري بازار است. به عنوان آخرين نکته اشاره به اين مطلب ضروري است که در زمان تصويب قانون بازار اوراق بهادار درسال 1384، ماهيت و کارکردهاي بورس هاي کالايي به طور کامل شناخته شده نبود. لذا چارچوب قانوني مشخصي براي تنظيم رابطه بين بورس کالا با نهادهاي ناظر ذينفع تعريف نشد. از سوي ديگر علي رغم اين که چندين سال از زمان تاسيس بورس کالا مي گذرد اما هنوز کاستي ها و اشکالاتي در مکانيسم ها و فرآيندهاي آن وجود دارند که از برجسته ترين آنها مي توان به عدم ساز و کار اجرايي مناسب براي کشف قيمت واقعي، دستوري تعيين کردن قيمت بعضي از کالاها به خصوص در گروه فولاد و مس و پتروشمي و... اشاره کرد.
اين گزارش نهايتا با ارائه چند پيشنهاد به پايان مي رسد:
- دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار نهادهاي حاکميتي محسوب مي شوند و لزومي ندارد در عملکرد بازار دخالت کنند مگر آنکه در ساز و کار بازار بحران به وجود آمده باشد.
- ضرورت هماهنگي بين مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان سازمان حمايت از توليد و مصرف کنندگان، متوليان سازمان بورس و شرکت بورس کالا، مديران شرکت هاي مهم عرضه کننده محصولات در بورس کالا و مسئولان بانک مرکزي براي تعيين چارچوب فعاليت بازار و حدود دخالت دولت.
- الزام توليدکنندگان دولتي و خصوصي به عرضه برخي از کالاهاي استراتژيک مانند گاز طبيعي، ميعانات گازي و باقيمانده محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي پايين دستي نفت (که تاکنون در بورس کالاي ايران عرضه نشده اند) به منظور گسترش بازار.
- افزايش جذابيتها از جمله بخشودگي مالياتي و... براي جذب حداکثري و دفع حداقلي عرضه کنندگان.
- حضور هرچه بيشتر فعالان حرفه اي بين المللي در بازار مانند: بانک ها، شرکت هاي سرمايه گذاري کارگزاران براي رونق هر چه بيشتر اين بازار.
- باتوجه به بين المللي بودن معاملات نفت خام و گستره فعاليت هاي مربوط به آن از يکسو و عدم توان فعالان مالي کشور از سوي ديگر، حضور بازيگران بين المللي در بازار اجتناب ناپذير است و زمينه اين حضور نيز بايد توسط نهادهاي ذيربط فراهم آيد.
- ايجاد بسترهاي لازم و کاهش بروکراسي هاي موجود به منظور معرفي محصولات توليدشده توسط عرضه کنندگان خرده پا.
- در نظرگرفتن ابزارهاي تنبيهي لازم براي شرکت هايي که طبق قانون موظف به عرضه در بورس بوده اما از اين کار سرباز مي زنند.
راه اندازي بورس نفت و تامين مالي پروژه هاي نفتي از طريق ارائه ابزارهاي نوين مالي از جمله: فروش اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق سلف نفتي، اوراق آتي، اوراق مشتقه (اختيار خريد و فروش) ، ترانزيت و سوآپ نفت کشورهاي همسايه و عرضه نفت ساير کشورها در بورس نفت ايران و متقابلا عقد قراردادهاي همکاري با بورس هاي بين المللي و منطقه اي در جهت عرضه نفت ايران در آن بورس ها و گردش مالي گسترده از جمله دستاوردهاي اين بورس خواهد بود.
- حذف انحصار تسويه معاملات انجام شده در بورس کالا توسط يک بانک و بهره مندي از توانايي تمامي بانک هاي علاقمند در جهت تسهيل تسويه وجوه ناشي از معاملات در بورس کالا.
- تقويت و به روز کردن سيستم هاي معاملات بورس کالا بالاخص در زمينه معاملات بر خط (Online)و تسويه و نقل و انتقال وجوه.
- پيگيري در خصوص گسترش و به کارگيري ابزارهاي مالي نوين از جمله معاملات آتي ، آپشن ، فوروارد، سوآپ ، ترانزيت و... در جهت تامين مالي مناسب براي توليدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات.
- استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه و کارآمد در جهت گسترش بازار معاملات.
- تبليغات و آموزش فراگير در سطح کشور و حتي در سطح بين المللي در جهت گسترش بازار معاملات.
